گروگانگیری سیاست پولی

«جهان‌صنعت»- اتاق تهران در نقد طرح بانکداری نامه‌ای به رییس مجلس نوشت و ایرادات این طرح را بازگو کرد و خواستار اصلاح آن شد.
مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‎بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده‌، در اختیار رییس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تامین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد.»
نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حالی به صحن علنی مجلس برای بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه داده بود اما به گفته مسعود خوانساری، راهکارهای امیدآفرین بخش‌خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی‌ها در این بخش را تشدید کرده است.
به گفته رییس اتاق تهران، طرح جدید قانون بانکداری کشور، موانع عدیده بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دستمایه اهداف سیاسی کوتاه‌مدت و تامین نیازهای مالی دولت می‌کند، حال آنکه این طرح به خوبی گویای این واقعیت است که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه‌المصالحه ذی‌نفعان بیرونی قرار می‌دهد. متن کامل ایرادات کارشناسی اتاق تهران به طرح بانکداری در ادامه می‌آید:طرح در یک اشتباه ماهوی، با تعمیم ساختار مالی مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، بالاترین مقامات سیاسی و مالی دولت را به عنوان صاحبان سرمایه در مجمع عمومی بانک مرکزی نشانده و رییس کل را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند. این در حالی است که اقلام اصلی صورت‌های مالی بانک مرکزی بازتاب عملیات پولی و نظارتی بوده و لازم است تصمیمات مدیران بانک در مورد آنها، در تواترهای روزانه و هفتگی، نافذ، قطعی و برگشت‌ناپذیر باشد. تعلیق این عملیات به تصویب در جلسات سالانه مجمع آن هم توسط مسوولان تامین مالی دولت، که در خصوص تورم و ثبات مالی پاسخگو نیستند، موجب گروگانگیری سیاست پولی توسط مقامات مالی، مغایر چابکی سیاستگذار پولی و مقام ناظر بانکی و نافی تناظر اختیارات با پاسخگویی است. مطابق این همسان‌سازی، رییس کل در مجمع عمومی بانک مرکزی، بدون حق رای و در موقعیت زیردست وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه، صرفا دبیری جلسات را برعهده دارد. در چنین ساختاری نه تنها رای رییس کل در مورد صورت‌های مالی بانک مسموع نیست، بلکه ممکن است در جلسات مجمع به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود.طرح مجلس سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را در قالب یکی از مهم‌ترین قوانین مادر، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم، یعنی پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق سازوکارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند. عدم اعطای اختیار به رییس کل و هیات عامل بانک مرکزی برای پوشش هزینه عملیات پولی مورد نیاز برای ثبات‌بخشی به بازارهای مالی و موکول کردن آن به تصویب مقامات سیاسی و مالی دولت، به معنی سلب اختیار از مقام مسوول و اعطای اختیار به مقام غیرمسوول در حوزه پولی و اعتباری است. عضویت عالی‌ترین مقامات مالی و بودجه‌ای کشور در بالاترین رکن سیاستگذاری پولی مانند رویه چند دهه گذشته، دست سیاستگذار مالی را در انحراف سیاست‌های پولی به نفع اهداف بودجه‌ای کشور باز می‌گذارد. به خصوص موقعیت فرادست این دو مقام در مجمع عمومی بانک مرکزی نسبت به رییس کل، سیاستگذار پولی را به عضوی ناتوان در مدیریت اقتصادی کشور بدل می‌کند. از جمله مصادیق این فرودستی، الزام تصویب گزارش‌های رییس کل برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم توسط نمایندگان منصوب وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه است. اصول حکمرانی خوب اقتضا می‌کند کلیه افرادی که به موجب این قانون از خارج بانک مرکزی عهده‌دار سمتی در بانک می‌شوند: (الف) موظف به خدمت تمام وقت باشند؛ (ب) در طول دوران خدمت خود در بانک و تا یک سال پس از خاتمه ماموریت، مجاز به تصدی هیچگونه سمت موظف یا غیرموظف در بخش دولتی یا غیردولتی نباشند. (ج) مشمول مقررات عدم تعارض منافع و رعایت قواعد محرمانگی اطلاعات درونی باشند. این مقامات عبارتند از: اقتصاددانان عضو مجمع، اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی، نمایندگان وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه در هیات عالی، خبرگان اقتصادی، متخصصان ارزی، حقوقدانان، پنج فقیه؛ یک اقتصاددان و یک حقوقدان عضو شورای فقهی.
به علاوه، عضویت مقامات مالی و بودجه‌ای کشور در ۲ رکن از ۵ رکن بانک مرکزی (مجمع عمومی و هیات عالی)، در مقایسه با عضویت رییس کل در ۲ رکن (هیات عالی، هیات عامل و شورای فقهی) با سلب حق ریاست رکن پنجم و نیز تعیین رییس و اعضای رکن چهارم (هیات نظار) توسط وزیر اقتصاد و تشکیل شورای فقهی (رکن پنجم) با ترکیب ۵ فقیه از ۱۰ عضو، همراه با عدم مشروط کردن رسمیت جلسات به حضور رییس کل، مترادف با تبدیل عالی‌ترین نهاد ثبات‌بخش اقتصاد کشور به آوردگاه نظرات مختلف و قربانی کردن انسجام و یکپارچگی بانک مرکزی در پای امتیازدهی به ذی‌نفعان سهم‌خواه است.در بانک‌های مرکزی سراسر جهان، رییس کل مظهر اقتدار سیاستی، وزانت علمی و شایستگی حرفه‌ای بوده و در تصمیماتی که در ایفای وظایف خود انجام می‌دهد، برخوردار از مصونیت سیاسی است. این اصل مهم در موارد زیر نقض شده است:رییس کل در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی، در جایگاه فرودست وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه، بدون حق رای صرفا دبیری جلسه را عهده‌دار است. رییس کل طبق بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۸ موظف است گزارش‌های خود را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه برساند. رسمیت تشکیل جلسات شورای فقهی که طبق ماده ۵ از ارکان اصلی بانک مرکزی است، موکول به حضور رییس کل نیست، ریاست و نیابت ریاست جلسات را نیز در حضور او، دو تن از فقهای عضو شورا برعهده دارند.
شیوه معرفی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی (ماده ۵) به چند دلیل از ایرادات بزرگ طرح است. اول، قانونگذار شأن تاسیس شورای فقهی را حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی می‌داند بی‌آنکه سازوکار اجرایی تحقق چنین هدفی در بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی کشور معلوم باشد. فراتر از آن، شورا بابت حسن اجرای چنین ماموریتی پاسخگو نیست. نکته مهمتر آنکه چگونگی نظارت فقهی شورا بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدون دخالت رییس کل و مدیران بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شود، اما پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده رییس کل است. اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارها، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، مستلزم موضوع‌شناسی عمیق فقهای عضو شورا است که علاوه بر دانش تخصصی مورد نیاز، مستلزم سال‌ها ممارست در حوزه سیاستگذاری پولی و مقررات‌گذاری بانکی است. بدون درک مبانی بانکداری مرکزی، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین ارکان حکمرانی مدرن، فتاوی فقهای عضو شورا در معرض خطای سیستماتیک استخراج حکم بدون شناخت عمیق موضوع است.
الزام به تخصص فقهای عضو شورا در فقه معاملات نشانگر اذعان قانونگذار به شکاف عمیق بین نیاز بانکداری مرکزی به تخصص‌های مورد نیاز در سیاستگذاری و مقررات‌گذاری با دانش موجود در حوزه‌های علمیه است. لازم‌الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، فقهای عضو شورا را بر صدر بانک مرکز می‌نشاند، اما الزام رییس کل به نظارت بر حسن اجرای این مصوبات او را در برابر اقدامات بانک مرکزی پاسخگو می‌داند.
طبق بند ب ۱ ماده ۴، ابزارهای سیاست پولی باید به تایید شورای فقهی برسند. این در حالی است که بانکداران مرکزی به عنوان آتشنشانان بازارهای مالی باید در مقام ایفای وظایف خود، مجاز و مختار در به‌کار‌گیری عاجل و استصوابی ابزارهای پولی برای پیشگیری از وقوع یا گسترش بحران‌های محتمل پولی، بانکی با ارزی باشند. شورای فقهی بابت تاخیر در درک چیستی با چرایی استفاده از ابزارهای مورد نظر بانک مرکزی برای تخفیف احتمال وقوع، با اطفای آتش بحران‌های در حال وقوع، ضرورت توسل به احکام ثانویه در موارد اضطرار؛ عدم تایید ابزارهای مورد درخواست بانک با تغییر در کارکرد آنها به گونه‌ای که ابزارها را از کارآمدی و اثربخشی بیندازد پاسخگو نیست. طبق تبصره ۳ ماده ۴ رییس کل و سایر مقامات بانک مرکزی موظفند برای کلیه عملیات و تعاملات خود با اشخاص داخلی و خارجی مصوبه شورای فقهی را اخذ کنند. تعاملات بانک‌های مرکزی با یکدیگر و با سایر نهادهای پولی و مالی، یک رویه مدیریتی است که باید چگونگی استفاده از آن در صلاحدید مدیران بانک مرکزی بماند. اخذ اجازه از مقامی ناآشنا با ضرورت و اولویت تعاملات داخلی و خارجی، ناقض اقتدار و عزت مدیران بانک مرکزی، مخل در مدیریت یکپارچه بانک و نافی محرمانگی ذاتی ارتباطات داخلی و خارجی بانک است.تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده بانکداری اسلامی که ابداع جمعی از اقتصاددانان و فقها طی نیم قرن گذشته است، نه شرط لازم و نه کافی برای حذف ربا از عملیات اعتباری است. پیوند زدن دستور خداوند متعال در قرآن کریم با یک راه‌حل مشمول خطا و تغییرپذیر بشری به دومی تقدس نمی‌بخشد. در حال حاضر نیز نسخه پیاده شده بانکداری ایرانی- اسلامی مورد قبول واضعان آن نیست. سایر کشورهای اسلامی هم آن را نمی‌پذیرند. طرح مجلس با تجاهل نسبت به این واگرایی و بی‌اعتنا نسبت به این واقعیت که هیچ سند رسمی در مورد مشخصات بانکداری اسلامی وجود ندارد، بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و اعتقاد به مبانی بانکداری اسلامی را از الزامات انتخاب رییس کل و چهار اقتصاددان و متخصص بانکی عضو هیات عالی می‌داند.
بانک مرکزی هر کشور قله فن سالاری نظام حکمرانی آن کشور است. متخصصان پولی و بانکی شاغل در بانک مرکزی، در مقام ایفای وظایف خود اعم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید بدون ترس از شماتت سیاستمداران، توبیخ مقامات و مجازات دادگاه، از استقلال رای برخوردار باشند. این در حالی است که طرح مجلس با قانونی کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره ماموریت ایشان و بدون نیاز به توضیح به ذی‌نفعان اصلی بانک مرکزی یعنی مردم، در موارد زیر عملا استقلال رای کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است. رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه می‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند. رییس‌جمهور می‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند.