10 - 12 - 2022
گزارشی از تخلف دولت در قانون هدفمندی نرسید
تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها امری است که بارها مجلسی‌ها بر آن تاکید کرده‌اند و به خاطرش به شدت دولت را مورد نقد قرار داده‌اند. با خبر آغاز اجرای فاز دوم این قانون تقریبا نمایند‌ه‌ای را نمی‌توان یافت که در این باره دولت را مورد نقد قرار ندهد و از وی نخواهد فاز دوم را به تعویق بیندازد. حتی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این خصوص نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و به دلیل مساعد نبودن شرایط جامعه از ایشان درخواست کرد مانع اجرای فاز دوم قانونی شوند.
قابل ذکر است تخلف در اجرای قانون هدفمندی مربوط به سال جدید نیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پارسال گزارشی را تهیه و در صحن علنی قرائت کردند که در آن موارد تخلف دولت قید شده بود و در آخر هم به این نتیجه رسیدند که برای بررسی دقیق‌تر به مراجع ذی‌صلاح فرستاده شود. دیروز خبرنگار جهان صنعت از سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که اولین نشست خبری خود را در سال جدید برگزار می‌کرد در این باره پرسید که آیا این گزارش به دست نهاد قضایی رسیده و در صورت بلی، تاکنون چه اقداماتی در رابطه با آن صورت گرفته است که وی پاسخ داد تا دو روز گذشته گزارشی تحت این عنوان به قوه قضاییه نیامده است.
با توجه به اینکه تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است اگر قرار باشد که با سرعت لاک‌پشتی این کار صورت گیرد انجام آن نه‌تنها فایده‌ای دربر نخواهد داشت بلکه نقدها و استفاده از ابزارهای نظارتی را هم لوث می‌کند.
بنابراین بجاست نمایندگان در اموری که چنین نقد می‌کنند شتاب بیشتری به خرج دهند تا مردم از خانه خود ناامید نشوند.
صدور کیفرخواست برای پرتاب‌کننده کفش به رییس‌جمهور
البته محسنی‌اژه‌ای موارد دیگری را هم مورد توجه قرار داد و در خصوص علت اجرا نشدن احکام صادره علیه علی‌اکبر جوانفکر و بقایی گفت: در این موارد حکم صادر شده به دایره اجرای احکام رفته و در حال طی کردن مسیر اجرایی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده دبیر سابق شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور نیز تصریح کرد: در این پرونده قراری صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تایید کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و هم‌اکنون در دادسرا مطرح است.
خبرنگاری به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در آخرین نشست خبری وی در سال ۹۰ اشاره کرد و پرسید چرا در سال گذشته برخی از ۵۰۰ سوالی که پرسیده شده است، بارها تکرار شده بودند؟ سپس این خبرنگار به مواردی از جمله پرونده فردی که به رییس‌جمهور کفش پرتاب کرد، پرونده قاضی مرتضوی، پرونده شکایت دولت از مداحان و… اشاره کرد.
محسنی‌اژه‌ای در این زمینه اظهار کرد: من بارها عرض کرده‌ام که در روز ممکن است ده‌ها پرونده در محاکم قضایی ایران تشکیل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانیا ممکن است بعضی مطالب برای شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من این امر چیز بدی نیست و ممکن است امسال هم تکرار شود.
وی افزود: بعضی از پرونده‌ها هم به سرانجام نمی‌رسد و ممکن است در حال رسیدگی باشند. در بعضی پرونده‌ها هم ما حضور قانونی داریم و تا زمانی که حکم قطعی نشود نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم. ممکن است روند قطعی شدن حکم طولانی شود.
دادستان کل کشور گفت: در مورد کسی که کفش پرتاب کرد، قبلا سوال پرسیدید و من پاسخ دادم که این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. امروز هم عرض می‌کنم که این فرد سه ماه بازداشت شد و تحقیقات جامعی در مورد این فرد انجام گردید تا ببینیم که این یک اقدام فردی بوده یا وابسته به گروهی ولی به هرحال کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته ولی هنوز حکمی صادر نشده است. این فرد هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
تعدادی معاون وزیر در پرونده فساد بانکی به زودی محاکمه می‌شوند
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه گفت: در میان ۳۲ متهمی که در پرونده فساد عظیم بانکی برایشان کیفرخواست صادره شده و محاکمه آنان در جریان است، تعدادی معاون وزیر نیز
حضور دارند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب تصریح کرد: این افراد نیز به زودی در دادگاه حضور می‌یابند و محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان دیه اظهار کرد: سال گذشته یک اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظری بود که به وجود آمد به این شکل که دولت و بیمه مرکزی گفتند ما با مشکل مواجه می‌شویم و این ممکن است در مساله تورم تاثیرگذار باشد که به یک ساز و کارهایی رسیدند و این موضوع به یک کار دو مرحله‌ای انجامید ولی امسال این‌گونه نیست و از روزهای اول میزان دیه مشخص شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت فردی که در اصفهان اقدام به تیراندازی کرده و خود را مشاور مرتضوی نامیده است و نیز وصف مجرمانه فعل او اظهار کرد: کار او مصداق محاربه نیست اما این را که این فرد مشاور آقای مرتضوی هست یا خیر اطلاعی ندارم، در خصوص اقدامی هم که انجام داده تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در دادسرای اصفهان تشکیل شده است زیرا این اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود بنابراین قرار عدم صلاحیت صادر شده و رسیدگی در تهران دنبال خواهد شد.
مرتضوی احضار می‌شود
سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده مرتضوی نیز گفت: همان‌طور که قبلا گفتم این پرونده باز است و طبیعی است که این پرونده در حال رسیدگی است و اگر احضار نشده، احضار خواهند شد. قرار منع تعقیب صادره برای این پرونده در دادگاه نقض شده و طبیعی است که برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره مرتضوی و سمت جدید وی با توجه به تعلیقش از کسوت قضاوت گفت: چه کسی گفته است که اگر یک نفر از قضاوت تعلیق شود هیچ کاری نمی‌تواند بکند؟ شما مستند بیاورید، بعد در این زمینه با هم صحبت می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قضات پرونده فساد مالی اخیر به ارتباط آقای جهرمی با خسروی دست یافته‌اند یا خیر؟ گفت: چون شما اسم بردید من معذور هستم جواب بدهم. در یکی از رسانه‌ها اسامی اعلام شده که اگر کسی از این رسانه به دلیل ذکر اسامی شکایت کند، قابل تعقیب است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که یک روحانی در لباس روحانیت وکالت متهمی را بر عهده گرفته که اتهامش افساد فی‌الارض است. چگونه یک روحانی این وکالت را بر عهده گرفته است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: یک شخص روحانی ایرادی ندارد که وکالت را بر عهده بگیرد اما بالاخره این لباس و جایگاه و موقعیت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفی که مرتکب شده شان و منزلتی دارد. تذکر شما را بجا می‌دانم و کار خوبی نبوده است. این انتقاد وارد است.
وی ادامه داد: وکالت وکیل برای هر فردی که اعم از یک محکمه جنایی و حقوقی باشد خوب است و به نفع دادگاه و متهم است، برای اینکه خیلی از متهمان و اصحاب دعوا به مسایل حقوقی آشنا نیستند اما به شرطی که این وکیل طبق قانون امانت‌دار باشد و واقعا از حق دفاع کند.
دادستان کل کشور افزود: وکیل حق ندارد که به موکل خود بگوید دروغ بگوید و مطالب را خلاف واقع بیان کند یا اقدام به کتمان نماید بلکه وکیل موظف است علاوه بر برگه وکالتنامه‌ای که تحویل دادگاه می‌دهد، قرارداد حق‌الوکاله خود را که بین خود و موکلش بسته شده به دادگاه بدهد. با کمال تاسف بعضی از وکلا قراردادهای میلیاردی می‌بندند که این مساله قابل تعقیب است و کانون وکلا باید در این زمینه ورود پیدا کند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بعضی وکلا قراردادی می‌نویسند، مبالغ بسیار هنگفتی از این قرارداد می‌گیرند که این موضوع قابل تعقیب انتظامی است. اگر ثابت شود وکیل با ابزار و حیله و با اعتراض بی‌جا جلسه دادگاه را طولانی می‌کند در واقع متخلف است و اگر چنانچه وکیل یک کار تصنعی و ظاهری انجام دهد خلاف قانون بوده و این موضوع قابل تعقیب انتظامی است.
حکم فائزه هاشمی اجرا می‌شود
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری به آنچه آن را توصیه‌نامه‌های دفتر ریاست جمهوری در حمایت از گروه امیرمنصور آریا می‌خواند اشاره کرد و پرسید آیا افرادی که از این گروه حمایت کرده‌اند مدنظر قوه قضاییه هستند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: افرادی که از این گروه حمایت کرده‌اند، چند دسته هستند؛ یک دسته ممکن است به عنوان اینکه این گروه دارد فعالیت اقتصادی می‌کند از آن حمایت کرده باشند و هیچ‌گونه بهره‌برداری شخصی نکرده باشند ولی اگر کسی با علم به اینکه دارد عمل خلافی صورت می‌گیرد حمایت کرده باشد، چه این حمایت کتبی باشد چه شفاهی، ممکن است مصداق معاونت باشد زیرا برخی هستند که اقدامی در حمایت از این گروه کرده‌اند و ذی‌نفع هم هستند بنابراین این قضیه
متفاوت است.
وی ادامه داد: هر امری که در این پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی تحت تعقیب قرار گرفته است بنابراین توصیه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصیه‌ای جرم نیست.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالاتی درباره اقدامات غیرقانونی وکلا و همچنین اقدامات شرکت شستا اظهار کرد: اگر خدای نکرده یک وکیل در مسیر دفاع کار خلافی کند قابل تعقیب است در مورد این شرکت هم چیزی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
خبرنگاری به تایید حکم صادره علیه فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر استان اشاره کرد و پرسید آیا واقعا دختر آقای‌هاشمی به زندان می‌رود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من عرض کردم که این احکام قطعی شده است و به اجرای احکام رفته و ان‌شاءالله اجرایی می‌شود.
همین خبرنگار در مورد زمان اجرای حکم پرسید که اژه‌ای افزود: من زمان آن را نمی‌دانم. برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعیین کنم.
خبرنگاری از علت فاش نشدن هویت متهمان پرونده فساد اقتصادی سوال کرد و گفت آیا این پرونده مهم‌تر از پرونده دادگاه فتنه نیست که از تلویزیون پخش می‌شد؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: ایشان یک نقد به قانون دارند. قبل از اینکه تبصره ماده «۱۸۸» قانون آیین دادرسی کیفری باشد، علنی بودن به این معنا بود که هویت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن این تبصره علنی بودن به این معناست که افراد و رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند اما نمی‌توانند اسم یا تصویری از متهمان پخش کنند. ممکن است این نقد وارد باشد ولی همه ما باید به قانون ملتزم باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه می‌گویند چرا در یک مورد خلاف این تبصره عمل شده است باید گفت در آن شرایط مسوولان وقت به لحاظ مسایل امنیتی تشخیصی داشتند که این تشخیص در همان زمان هم مورد سوال و ایراد بود. به فرض اینکه در آن زمان ضرورت زمانی یا هر دلیل قانونی ایجاب کرده ولی در حال حاضر قانون این است و ما ناگزیریم به قانون ملتزم باشیم وگرنه قانون فرقی بین فساد کوچک و بزرگ نگذاشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد