گزارش بانک مرکزی از ۴۵ ابربدهکار به دادستان

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اعلام اینکه پس از مکاتبه دادستان کل کشور با رییس‌جمهور مبنی بر دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی، فهرستی ارایه نشده است، گفت: از بانک مرکزی، بانک‌ها و بدهکاران اطلاعاتی را در این‌باره در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف‌، اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی‌کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد‌.
پیمان نوری در برنامه نگاه یک این هفته که به بررسی موضوع بدهکاران بانکی اختصاص داشت، اظهار کرد: بلافاصله پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی‌، دادستان کل کشور مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند و ما همچنان منتظر این فهرست هستیم‌.
نوری اضافه کرد: اسامی قبلی هم که تاکنون به آن استناد یا اشاره می‌شود، هیچ کدام قابل استناد، اتکا و یکی نیستند تا بتوان حرکتی را بر اساس آنها آغاز کرد‌.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اما دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را در مقطع زمانی آذر ۹۱ در خصوص مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته‌، معوق و مشکوک‌الوصول دریافت کند که پس از پیگیری‌های مستمر در تاریخ هفدهم ماه گذشته از حدود ۴۵ بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد‌. در نهایت ۳۵ – ۳۴ نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه نظرات آنها بررسی شد‌.
وی گفت: یک هفته بعد نیز دادستان کل کشور جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردند و مطالب و نقطه نظرات آنها نیز دریافت شد‌.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: از سه ماخذ از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و بدهکاران اطلاعاتی را در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی‌کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد‌.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، اظهار کرد‌: با توجه به اینکه هر بدهکاری وثیقه‌ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است، این سوال مطرح است که قوه قضاییه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند‌.
وی گفت: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه قضاییه نیز برخورد با معلول است و این بانک‌ها هستند که باید به دنبال علت باشند‌.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: البته با تخلفاتی که صورت گرفته وثیقه در حد طلب بانک‌ها نبوده و در برخی موارد ارزش آن از طلب بانک کمتر بوده است و مدیران بانک‌ها نیز اعلام می‌کنند که وثیقه‌ها پاسخگوی طلب‌ها نیست‌.
یوسفیان گفت: مجلس در قانون بودجه‌، بندی را با عنوان معوقات بانکی گنجانده است که بر اساس آن اگر وثیقه پاسخگوی طلب بانک نبود بانک‌ها می‌توانند طلب خود را از سایر اموال مطالبه کنند و دست بانک‌ها در این زمینه باز گذاشته شده است‌.
وی افزود: اما در این میان عده‌ای معتقد بودند که باید در ذیل این قانون، بندی گنجانده شود که اگر بدهکاری با مشکل روبه‌رو است و توانایی پرداخت بدهی خود را به عنوان مثال به علت از دست دادن اموال، ‌آتش‌سوزی ندارد بانک امکان دادن مهلت به بدهکار بانکی را داشته باشد‌. یوسفیان گفت: بر این اساس بندی به قانون اضافه شد که بانک‌ها اختیار دارند در صورت تشخیص تا پنج سال دریافت طلب را به تعویق بیندازند اما اگر بدهکاری منابعی را برای ایجاد اشتغال دریافت و در جای دیگری هزینه کرده است، بر اساس این قانون بانک می‌تواند طلب خود را از طریق تصاحب اموال غیر از وثیقه نیز مطالبه و دریافت کند‌.