گزارش جدید بانک جهانی: ۶۸ درصد از ایرانیان با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند

تسنیم- بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله چالش‌های این اقتصاد هستند. رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست؛ ۱/۲۸ درصد از ایرانیان فقیر هستند و دو‌پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز رشد اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی محدود بماند.
این گزارش افزود: علی‌رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه‌داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره‌وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی- اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
تاثیر منفی پیری جمعیت و کاهش نرخ تولد بر دورنمای رشد اقتصادی
تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد. سال‌ها تورم بالا تاثیر منفی بر خانوارهای فقیر گذاشته و ارزش واقعی یارانه‌های نقدی را از بین برده است. با توجه به شاغل بودن تنها یک‌سوم جمعیت و فرصت‌های شغلی محدود، به ویژه برای جمعیت جوان و زنان، چالش‌های بازار کار همچنان ادامه دارد. این وضعیت نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و به نرخ بالای فقر کمک می‌کند. وجود فرصت‌های شغلی ناکافی، بسیاری از ایرانیان، به ویژه زنان را از بازار کار بیرون رانده است و در نتیجه فرصتی برای رشد از دست رفته است. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل‌توجه مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ تولد نه‌تنها بر دورنمای رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارند، بلکه چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب می‌شوند که هم‌اکنون با مشکل مواجه است.
بانک جهانی: یارانه ثروتمندان به نفع نیازمندان حذف شود
برای حل این مشکلات مهم ساختاری باید هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی لازم انجام گیرد. اصلاحات اولویت‌دار شامل بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار، به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت‌هاست. اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر‌دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک می‌کند. پرداخت یارانه‌های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) پتانسیل مالی خوبی در اختیار دولت قرار می‌دهد و البته باید گفت پرداخت یارانه‌های نقدی به گروهی مشخص از افراد نیازمند از آنها در برابر تورم محافظت می‌کند.
دولت برای مقابله با کسری بودجه مصرف خود را کاهش داد
اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۸/۳ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد. علی‌رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصت‌های شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز تورم ماهانه را نزولی کرد
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ساخت مسکن نرخ تورم را به ۷/۴۶ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها رسید
در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح ۴/۱۴ میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری ۶/۱۴ میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ علی‌رغم منفی شدن تراز تجارت غیر‌نفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.
چشم‌انداز: رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت ادامه دارد
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت با قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده است، به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می‌رساند، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و مهاجرت به شهرها را بیشتر می‌کند و نابرابری‌ها بین روستا و شهر را افزایش می‌دهد.
حساب‌های جاری همچنان مثبت باقی می‌ماند
پیش‌بینی می‌شود صادرات بیشتر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را کاهش دهد. انتظار می‌رود هزینه‌های دولت در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمدها پیشی بگیرد که منجر به کسری مالی می‌شود. البته با کمک درآمدهای نفتی، این کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم کوچک‌تری خواهد بود. در حالی که دولت قصد دارد بیشتر کسری را از طریق فروش دارایی‌های خود پوشش دهد، پیش‌بینی می‌شود فروش دارایی‌ها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجی، انتظار می‌رود حساب‌های جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران می‌کند. دسترسی به وجوه مسدود‌شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند. تورم بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی ناکافی همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد می‌کند و سیاست‌های کاهش فقر را به چالش می‌کشد.
کمبود آب و انرژی، تهدیدی برای چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های فرآینده‌ای قرار دارد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به کمبود بیشتر آب و انرژی و تشدید شوک‌های تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اِعمال تحریم‌های بیشتر و اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌های فعلی ممکن است تجارت را مختل و انتظارات تورمی بیشتر را تقویت کند. کاهش قابل‌توجه تحریم‌ها یا دستیابی به یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی ایران را به طور قابل‌توجهی بهبود ببخشد.