گزارش زندان را به رهبر و مردم تقدیم می‌کنم

رییس‌جمهور در آخرین روزهای مهرماه در نامه‌ای از قوه‌قضاییه خواست تا اقدامات لازم برای بازدید وی از زندان اوین صورت گیرد گرچه هنوز رییس قوه‌قضاییه، آیت‌الله لاریجانی در این باره اظهار نظر نکرده است اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که این اقدام را به مصلحت نمی‌داند.
براساس گزارشی از سایت رییس‌جمهور، احمدی‌نژاد دیروز در نامه‌ای دیگر به آیت‌الله صادق لاریجانی مجددا درخواست خود را مورد تاکید قرار داد و گفت: پاسخ مورخه ۳۰/۷/۹۱ جنابعالی که با مهر«خیلی محرمانه» ارسال شد واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه‌قضاییه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می‌گردم:
براساس اصل «۱۱۳» قانون اساسی رییس‌جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رییس قوه‌مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است همچنین براساس اصل «۱۲۱» قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملا ‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسوولیت و اختیار خطیر رییس‌جمهوری تاکید دارد.
اینجانب براساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته‌ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده‌ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده‌ام. در سخنرانی‌های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخه ۶/۴/۹۱ مسوولان قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه‌قضاییه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول «۲»، «۳»، «۶»، «۹»،«۱۹»، «۲۰»،«۲۲»، «۲۳»، «۲۴»، «۲۵»، «۲۶»، «۲۷»، «۳۲»، «۳۴»، «۳۵»، «۳۶»، «۳۷»، «۳۸» و «۳۹» به صراحت اعلام نمودم.
در نامه خود فرموده‌اید که رییس‌جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه‌قضاییه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضاییه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است. چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه‌قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه‌قضاییه متوقف شده یا نادیده انگاشته می‌شود. متاسفانه جنابعالی قبلا اعلام کرده‌اید که وجود هیات منصفه مطبوعات که صراحت اصل «۱۶۸» قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم اما متاسفانه ظاهرا بخشی از اقدامات قوه‌قضاییه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد.
در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست‌جمهوری سرکشی انجام می‌شود یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده‌اید:
اولا به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیا آیا به عنوان رییس قوه‌قضاییه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید.
ثالثا مگر بناست قوه‌قضاییه یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعا آیا جنابعالی برنامه‌های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می‌دانید.
خامسا به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زده‌اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را برخلاف عدالت می‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می‌دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است. در حالی که جنابعالی به آسانی به رییس‌جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه‌قضاییه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسوولان بلند مرتبه قوه‌قضاییه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه‌قضاییه با سوال خبرنگار جلب می‌نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادسا آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت تاثیر سال‌های مختلف مسوولیت یک مسوول متوقف یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه‌قضاییه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعا اتفاقا رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌های عده‌ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده دارد نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء وظایف اصلی قوه‌قضاییه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه‌قضاییه در دسترس نیست.
ثامنا در حالی که به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رییس‌جمهور که انتظار می‌رفت با استقبال مسوولان قوه‌قضاییه مواجه شود، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعا آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه‌قضاییه را به مصلحت ندانم؟
ضمن تذکر اصول «۶۱»، «۱۱۳»، «۱۲۱»، «۱۶۱» و بند «۲» اصل «۱۵۶» اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل «۱۱۳» و سوگند شرعی اصل «۱۲۱»، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله