24 - 12 - 2022
گزارش وزارت اطلاعات از تخلف ارزی دولت
از زمان نوسانات شدید نرخ ارز همواره یک پرسش بزرگ برای بسیاری از مردم و کار‌شناسان مطرح بود و آن اینکه مابه‌التفاوتی که از این واگرایی در نرخ ارز ناشی می‌شود به کجا می‌رود؟ بسیاری بر این باورند که دولت این مابه‌التفاوت را در راستای اهداف خود از جمله کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند، مساله‌ای که رییس‌جمهور کلا منکر آن است و قویا آن را تکذیب می‌کند اما آیا حرف و عمل دولت یکی است؟
اکنون نرخ ارز مرجع با ارز در بازار آزاد تفاوت فاحشی دارد و این واگرایی دو مساله اصلی پدید آورده است، یکی رانت حاصل از آن برای کسانی که به ارز مرجع دسترسی دارند و دیگر آنکه خود دولت امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را برای اهداف خویش در اختیار دارد.
بنا بر این گزارش، از زمان آغاز این واگرایی بین نرخ ارز و پدید آمدن چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کار‌شناسان بر این باور بودند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز می‌برد؛ چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختیار بازار آزاد.
البته رییس‌جمهور چندین بار منکر این امر شده است. وی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود هر‌گونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت باشد.
اما سخن رییس‌جمهور را باید چگونه ارزیابی کرد؟
در همین حال غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت هست و آیا انکار رییس‌جمهور در این میان درست است به تابناک گفت: ما باید بر پایه قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد، خوشبختانه در اینجا هیچ خلاء قانونی نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که هرچند خلاء قانونی در این مورد نداریم اما آیا خلاء عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هایی مبنی بر وجود خلاء عملیاتی به ما داده و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.
در این باره باید گفت این مشخص است، در حالی که رییس‌جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است و نیز وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسوولان مربوطه در مجلس و دیگر ارگان‌هاست!
پس چرا احمدی‌نژاد منکر این قضایاست؟
به گفته غلامرضا کاتب، کسری بودجه دولت، برابر با ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت همواره از افزایش یارانه نقدی دم می‌زند. هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته و کاهش درآمد نفتی، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت، گویا چاره‌ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار ندارد!
اما شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت به معنی باز بودن دست مسوولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است، شاید!
در این میان، هرچند انکار محمود احمدی‌نژاد قویا تکرار می‌شود، با توجه به سخنان مسوولان، دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است، هرچند رقم دقیق آن هنوز رسما مشخص نیست ولی نمی‌توان از وجود آن چشم‌پوشی کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد