گسترش رانت‌ با اهرم جناحی

وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند؛ این سخنان فرشاد مومنی در نشست مبارزه با فساد است که به اعتقاد این اقتصاددان دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید مگر اینکه فکری برای مساله فساد کند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشست مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند و با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیستمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند، به این معناست که بر اساس گفته جامعه‌شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم.
مومنی در ادامه گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی‌محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.او در ادامه گفت: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید مگر اینکه فکری برای مساله فساد کند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مساله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری باشد راه‌حل‌های جزئی‌نگر و شخصی‌‌محور پاسخگو نخواهد بود چرا‌که مساله ملی راه‌حل ملی و ساختاری می‌خواهد. از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند که برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.این اقتصاددان در ادامه گفت:‌ دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مساله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ۵/۲۴ درصد بود و در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ این سهم از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از ۱۶ به ۴/۹ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ۵/۳۳ درصد به ۵/۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ۹۴ ادامه داشت.