یارانه‌ها به تعویق بیفتد

گروه بازرگانی – نمایندگان بخش‌خصوصی ترجیح دادند در ابتدای سال سنگ‌های خود را با دولت وا بکنند تا دست‌آخر کاسه کوزه‌ها بر سر پولدارهای اتاق بازرگانی نشکند از این‌رو در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعضای آن در مورد سال پیش‌رو هشدارهای لازم را به گوش مسوولان رساندند، اینکه حمایت از تولید از نوع دخالتی نباشد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق بیفتد و اینکه چرا نرخ تورم واقعی اعلام نمی‌شود موضوعات مهمی بود که پارلمان بخش‌خصوصی به آن پرداخت. از قرار معلوم و با توجه به نام‌گذاری سال ۹۱ با عنوان «حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی» تولیدکنندگان داخلی به تکاپو افتادند تا نهایت استفاده را از این سال ببرند اما اینکه دولت چگونه و چطور می‌خواهد از آنها حمایت کند بحثی است که بخش‌خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به استمرار توجه مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی عنوان کرد: امروز تمام دلسوزان نظام باید اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهند در این راستا طرح هر مساله‌ای که اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد برخلاف اهداف است. محمد نهاوندیان ضمن تاکید براینکه در سال‌جاری باید نگاه عملیاتی به چگونگی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، گفت: شاید برای نخستین بار در کشور بود که با چنین صراحتی کار و سرمایه ایرانی مورد توجه قرار گرفت، این امر به معنای آن است که امروز باید با بنگاه‌هایی که در گذشته رشد را مبتنی بر وجود یک تضاد دنبال می‌کردند، خداحافظی کنیم. وی با اذعان به اینکه رشد حاصل همکاری میان بخش تولید است، مطرح کرد: برای تحقق اهداف امسال باید به کارگر و سرمایه دار ایرانی توجه کرده و مورد حمایت قرار گیرند. مسلما در این راستا باید به الگوسازی در حوزه‌های مختلف آموزشی کشور توجه شود. نهاوندیان تصریح کرد: امروز ما در این جلسه به نمایندگی از بخش‌خصوصی اقتصاد کشور آمادگی تمام بنگاه‌ها را در حرکت به سمت رشد تولید ملی اعلام می‌کنیم. در سالی که حمایت از تولید و سرمایه ایرانی نام گرفته است باید به سمت رفع موانع از مسیر بنگاه‌های تولیدی حرکت کرد. رییس اتاق ایران تحقق حمایت از تولید داخلی را نیازمند اصلاح دیدگاه‌ها و شیوه‌های اجرایی دانست و افزود: اگر قرار است موانع از پیش‌روی بخش تولید و سرمایه کشور برداشته شود باید به سمت شناسایی این موانع از منظر خود فعالان اقتصادی حرکت کرد. وی ادامه داد: به جای آنکه دولت و دستگاه‌های اجرایی خود را وکیل تسخیری بخش تولید فرض کرده و در مسند سخنرانی بنشینند باید شرایطی فراهم شود که خود فعالان بخش‌خصوصی به بیان مشکلات و نیاز‌هایشان بپردازند. به گفته وی، تعریف از حمایت حد بهینه‌ای میان دخالت و غفلت است، حمایتی که به دخالت برسد حمایت محسوب نمی‌شود ضمن آنکه اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرند به مرز غفلت خواهد رسید. حمایت واقعی آن است که نیاز رشد پایدار بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نهاوندیان با اذعان به اینکه بخش تولید به دنبال حمایت‌های رانتی نیست، متذکر شد: امروز فعالان بخش تولید کشور نیازمند ایجاد یک فضای رقابتی هستند در این راستا باید یارانه بخش تولید به صورت واقعی به این حوزه اختصاص یابند و حمایت‌ها برای اثربخش بودن باید به صورت بلند مدت تبیین شوند. وی در پایان به فضای پیرامونی و مناسبات بین‌المللی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ممکن است ما امروز در شرایط پیرامونی روابط بین المللی با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم اما با همت فعالان اقتصادی با این چالش‌ها روبه‌رو شده و گشایش خواهیم داشت.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی درباره بازار ارز گفت: در فرصت پیش آمده حاصل از اتفاقات بازار ارزی ضروری است به حمایت از تولید و صادرات را نهادینه کرده و تغییرات و نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده را از سیاست‌های ارزی و پولی کنار زنیم در این صورت تولید‌کننده می‌تواند از قدرت برنامه ریزی برخوردار باشد.
تورم واقعی را اعلام کنید
در حال حاضر نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۵/۲۱ درصد اعلام شده اما معتقدم که میزان تورم در کشور بیشتر از این آمار است.
اسداله عسگر اولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و رییس کمیسیون صادرات و صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز همچنین در این جلسه با اعلام این مطلب گفت: پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم در کشور ۵/۹ درصد بود که این رقم در پایان سال‌جاری به ۵/۱۹ درصد و هم‌اکنون به ۵/۲۱ درصد رسیده است، در حالی که قرار بود نرخ تورم در ایران یک رقمی شود.
وی افزود: تقاضای من از دولت این است که حداقل یک سال اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تاخیر بیندازد زیرا اجرای این قانون در شرایط حاضر معلوم نیست چه تورمی را پیش روی مردم
قرار دهد. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افزایش تورم یکی از تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست بنابراین دولت دهم سعی کند که تورم لجام گسیخته را در سال پایانی فعالیتش به مردم هدیه ندهد.
عسگراولادی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ما زیر شلاق تورم و تحریم‌ها هستیم اما نباید ناامید شویم زیرا به غیر از ۲۰۰ سال گذشته ما در سه هزار سال قبل شوکت جهان بوده‌ایم بنابراین باید با افزایش تولید و صادرات همچنان به جایگاه قبلی خود اندیشیده و به آن برسیم. این فعال اقتصادی متذکر شد: هم‌اکنون اضطراب و نگرانی در صادارت غیرنفتی کشور ار می‌زند اما باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب روند افزایشی صادرات غیرنفتی کشور را حفظ کنیم زیرا ما توانسته‌ایم صادرات ۳۰ میلیون دلاری سال ۵۶ را در سال گذشته به ۹۰ میلیارد دلار برسانیم. عسگراولادی ابراز داشت: در شرایط کنونی با توجه به میزان افزایش جمعیت درکشور ما سالانه نیازمند ۵/۱ میلیون فرصت شغلی هستیم و این امر جز از طریق تولید و سرمایه‌گذاری میسر نمی‌شود. وی در پایان اظهار داشت: هم‌اکنون ما در شرایط حرکت به سمت صلح حدیبیه هستیم بنابراین باید حرف‌ها و عملکرد ما به نحوی باشد که نسل‌های آینده کشور به بهترین سمت حرکت کنند.
تشدید خط قرمز‌ها مشکل را حل نمی‌کند
در ادامه رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: در سال‌های گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته پارامترهای اقتصادی و دستاوردهای مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق نشد. در این راستا امسال نیازمند اهتمام هر چه بیشتر به اهداف در نظر گرفته شده هستیم.
احمد‌پور فلاح در این جلسه به بیان نیازهای تحقق شعار حمایت از تولید و سرمایه ایرانی از منظر بخش‌خصوصی پرداخت.
وی در این خصوص اذعان داشت نخستین مساله‌ای که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد توجه به اصل شایستگی در انتخاب افرادی است که باید فضای مورد نظر را ایجاد کنند؛ افرادی که با رویکردی مصلحتی این فضا را در نظر دارند نباید به عنوان افراد مورد نظر پذیرفته شوند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: دور شدن از رویکردهای جناحی در تنظیم برنامه‌ها و تخصیص منابع با اعمال بازنگری در قانون کار فعلی براساس منافع کارگری و کارفرمایی، کاهش تنش‌های بین‌المللی براساس منافع ملی در حوزه سیاست‌های خارجی و آزادسازی قاطعانه و شجاعانه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله مباحثی است که می‌تواند تحقق شعار امسال را زمینه سازی کند.
وی در این خصوص به مباحثی از جمله مدیریت و ساماندهی موضوع مهاجران خارجی در کشور، فراهم کردن فضای لازم برای جذب فارغ التحصیلان کشور، اجرای قانون فضای کسب و کار و فرهنگ سازی برای رساندن بخش تولید به ارزش واقعی خود اشاره کرد. پورفلاح در ادامه با تاکید بر لزوم تامین نقدینگی بخش‌خصوصی با بهره پولی مناسب و منطقی عنوان کرد: در فضای اقتصادی امروز بخش‌خصوصی ما نمی‌تواند با بهره ۲۴ درصدی عملکرد و بازدهی مناسب و مثبتی داشته باشد. وی همچنین خواستار دایر کردن مرکز آمار مستقل در کشور شد و افزود: امروز نیازمند مرکز آماری هستیم که بتوان به داده‌های آن استناد کرد. تناقض در آمار‌ها فعالان بخش‌خصوصی را دچار مشکل می‌کند. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران ضمن تاکید براینکه با تناقض‌ها و تشدید خطوط قرمز نمی‌توان به تحقق شعار حمایت از تولید و سرمایه ایران امیدی داشت خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی باید به یک باور عمومی تبدیل شود تا علاوه به محور قرار دادن بخش تولید به رشد و توسعه‌ای که شایسته کشور است، منجر شود.
درخواست اتاق از مسوولان
گفتنی است به دنبال اعلام سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانیه‌ای را منتشر کرده است.
بر این اساس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می‌داند که اهم آنها را به شرح زیر است:
«تولید- محوری»، شاخص تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری قرار گیرد، از همه ظرفیت‌ها تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور استفاده شود، صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد، به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»‌ توجه شایسته شود، از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد، بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق مرتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار گیرد ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما لازم و ضروری است که توجه به تولید، مقدم بر بخش‌های دیگر باشد، قوانین و سیاست‌های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع‌وقت، اصلاح شود به نحوی که تامین مالی تولید دارو در اولویت قرار گیرد و مراقبت ویژه کنند تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس عملی، بدل نشود، توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی‌کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.