یارانه سیاه در بازار خودرو

گروه صنعت- هرچند رونق صنعت خودرو و قطعه‌سازی یکی از مسیرهای تحقق افزایش و جهش تولید در کشور است اما این صنایع طی ماه‌های اخیر به غیر ‌از فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، با انواع و اقسام خودتحریمی‌های داخلی روبه‌رو شدند. این در حالی است که اگر دولتمردان طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای توجه به بخش خصوصی، رفع موانع تولید و… گام برمی‌داشتند و دخالت‌های خود در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و سرک کشیدن در صنایع خودرویی را کاهش می‌دادند، امروز با وضعیت فعلی روبه‌رو نبودیم. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تاکنون نشان داده‌اند که توانایی تولید و تامین نیاز مردم را دارند، اما مشکلاتی که در بازار و کیفیت محصولات به وجود می‌آید، همگی ناشی از دخالت‌های نسنجیده‌ای است که دولت در دستور کار قرار می‌دهد. در این باره صنعتگران اعلام می‌کنند که اقتصاد را نمی‌توان در بحث تیراژ تولید، کیفیت و قیمت دستوری اداره کرد. به همین دلیل است که اکنون دو طرف عرضه و تقاضا در بازار، از شرایط فعلی راضی نیستند و نسبت به سیاست‌های دستوری دولت انتقاد دارند. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجادشده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم. در این میان گفته می‌شود برنامه‌هایی که سیدرضا فاطمی‌امین برای صنعت خودرو در نظر گرفته است دست‌کم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد تا توسط قطعه‌سازان و خودروسازان قابلیت اجرایی داشته باشد.
سیاست‌های غلط، ضدصنعت خودرو
صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به عنوان لکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر کشور شناخته می‌شوند؛ چرا که این صنعت با نهایت ۴ میلیارد دلار ارزبری توانسته ضمن ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع دیگر و اشتغالزایی برای مردم، جلوی ۴۰ میلیارد دلار ارز‌بری در سال را بگیرد. با این حال موانع و مشکلات این صنایع به قدری زیاد هستند که اغلب نمی‌گذارند مسیر تولید و توسعه به درستی طی شود.
در این رابطه رییس انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: اینکه ما کل ظرفیت و تمرکز را روی عرضه خودروهای جدید قرار دهیم و از بازار آزاد غافل شویم، نشان از آن دارد که ما هسته اصلی بازار خودرو را فراموش کرده‌ایم. از این رو توقع ما این است که با نگاهی واقعی به مسائل این صنعت، تصمیماتی گرفته شود که در نهایت به سود فعالان خودرو و البته مصرف‌کننده نهایی باشد.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به گستردگی زیاد بازار خودرو در ایران گفت: آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی پلیس نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون خودرو فعال در کشور در حال تردد هستند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته بیش از هفت میلیون معامله خودرو در سراسر کشور انجام شده است.
امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان نیز اظهار کرد: وقتی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی صحبت می‌کنیم، تنها موضوع محدود به عدم تامین نقدینگی یا بدهی خودروسازان نیست، بلکه باید به این مساله نگاه کنیم که قطعه‌سازان در این شرایط چطور توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند.
به گفته وی، در سال‌های گذشته، قیمت برخی مواد اولیه، چند صد درصد افزایش یافته اما قطعه‌سازان یا اجازه افزایش قیمت محصول خود را نداشته‌اند یا خودروسازان توان خرید با قیمت واقعی را پیدا نکرده‌اند که این موضوع در نهایت به ضرر صنعت خودروی کشور و البته مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.
عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان با اشاره به ظرفیت‌های مهم این بخش در اقتصاد ایران توضیح داد: در دوره برجامی و زمانی که خودروسازانی مانند پژو یا سیتروئن به ایران آمدند، قطعه‌سازان ایرانی توانستند قراردادهایی را با آنها نهایی کنند و در این مسیر کیفیت برخی قطعات نیز تایید شد که البته در نهایت فرصت اجرای طرح‌های مشترک فراهم نشد. از این رو باید بدانیم که صنعت قطعه‌سازی ایران توان بالایی برای تولید باکیفیت محصول دارد.
جلالی ادامه داد: این ظرفیت وقتی با قیمت‌گذاری دستوری، عدم تامین نقدینگی، بدهی معوق و بسیاری از مشکلات در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مواجه می‌شود در نهایت باعث می‌شود نتوانیم تمام ظرفیت‌های موجود در این حوزه را مورد استفاده قرار دهیم. بنابراین با برخی تصمیمات اشتباه و سیاست‌های غلط، آنچه ترامپ و تحریم‌ها نتوانستند ضد صنعت خودروی ایران اجرایی کنند را ما خودمان اجرایی کرده‌ایم.
جلوگیری از ارزبری ۴۰ میلیارد دلاری
در این خصوص آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص اهمیت تولید و موانعی که پیش‌روی تولیدکنندگان قرار دارد، گفت: خودرو یک مساله ملی است و همه مردم بعد از خوراک، پوشاک و مسکن اولین نیازشان خودرو است. بنابراین اگر در این کشور خودرو تولید نکنیم و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وارد کنیم، بین ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار در سال باید ارز برای واردات خودرو و قطعات اختصاص دهیم.
وی با طرح این سوال که آیا منابع ارزی فوق در کشور موجود است یا خیر، افزود: علاوه بر فقدان چنین منابع ارزی در کشور، ۶۴ صنعت کشور وابسته به خودروسازی هستند که استمرار تولید و رونق آنها در گرو تولید خودرو است؛ چرا که این صنعت لکوموتیو محرکه این ۶۴ صنعت است. همچنین ارزش‌افزوده صنعت خودرو در زنجیره تامین بزرگ آن عدد قابل توجهی در حدود ۴ برابر است. البته در یک‌سری از قطعات خاص ارزش‌افزوده حتی تا بالای ۵۰۰ برابر هم می‌رسد. با این حال به صورت میانگین حدود ۴ برابر ارزش‌افزوده را شاهد هستیم که جلوی خام‌فروشی را می‌گیرد.
محبی‌نژاد ادامه داد: در کنار این موضوعات یادمان نرود که این صنعت تحریم شده و اتاق فکر تحریم‌کننده، دستگاه‌های اطلاعاتی و طراح تحریم ایران، اقتصاد این کشور را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که باید ریال به عنوان پول ملی، نفت و صنایع وابسته و خودرو که همه آن دولتی نیست، تحریم کنند تا بیشترین خسارت را به کشور بزنند. بنابراین در چنین شرایطی اگر صنعت تحریم‌شده بین‌المللی را خودمان هم تحریم کنیم خیانت است و تحریم‌کننده را به اهدافش رسانده‌ایم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای اشتغالزایی صنایع خودرو و قطعه‌سازی تاکید کرد: ۵۵۰ هزار نفر شاغل در زنجیره تامین و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی داریم؛ در نتیجه ۷۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم در این حوزه داریم. پس اگر این صنعت خودرو نباشد باید خام‌فروشی کنیم، ۴۰ میلیارد دلار برای واردات خودرو و قطعات داشته باشیم، ۶۴ صنعت وابسته دچار رکود می‌شوند و دشمن به هدف خود می‌رسد. در نهایت ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت بیکار می‌شوند.
این قطعه‌ساز ادامه داد: با ادامه فعالیت این صنعت، کل ارز‌بری تولید خودرو در کل کشور زیر ۴ میلیارد دلار بوده است. یعنی به جای ۴۰ میلیارد دلار ارزبری با ۴ میلیارد دلار صنعت را به همراه دستاوردهای دیگرش به کار انداخته‌ایم.
پرداخت‌های دولتی عامل گرانی خودروی داخلی و وارداتی
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان بیان کرد: در کنار این مسائل فراموش نکنیم که قدرت خرید مردم محدود است و همگام با افزایش نرخ نهاده‌ها بالا نرفته است. بنابراین اگر بخواهیم با قدرت خرید مردم، خودرو تحویل دهیم با واردات به این مهم دست پیدا نمی‌کنیم. یک سوالی همیشه برای مردم مطرح است که چرا خودرو در یک نقطه دیگر در دنیا قیمت پایین‌تری نسبت به خودروی داخلی دارد؟ دلیل این ماجرا این است که برای خودرو در ایران فقط ۱۵ درصد پرداخت‌های دولتی شامل ۹ درصد ارزش‌افزوده، ۶ درصد بیمه و مالیات و شماره‌گذاری برای خودروی داخلی و وارداتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: یعنی مردم فکر نکنند یک خودروی خارجی وقتی به ایران وارد می‌شود معاف از این ۱۵ درصد است. علاوه بر این، تعرفه واردات نیز مابه‌التفاوت مثلث تورم، هزینه‌های مالی و نرخ ارز را جبران می‌کند. بنابراین تعرفه به علاوه ۱۵ درصد را برای خودروهای وارداتی داریم.
محبی‌نژاد ادامه داد: با وضعیت فعلی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار تا رانتی است که به کسی که توانسته از کارخانه خودرو خریداری کند و در بازار به فروش برساند. زیان انباشته صنعت خودروی کشور از مقطعی قیمت‌گذاری دستوری آن آغاز شد؛ یعنی طی سه سال اخیر، در همین مدت نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تحمیلی به صنعت خودروی کشور وارد شده است. همچنین در حال حاضر کل زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین‌تکلیف نشده دارد که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سررسید‌شده تعیین‌تکلیف نشده است.
وی افزود: با تمام این شرایط اکنون یک برنامه تولید تهاجمی با ۲ میلیون دستگاه خودرو در دست است و هنوز مصوبه‌ای به ما داده نشده اما بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تا ۲ میلیون دستگاه برنامه تولید وزارت صنایع است. چهار محور پیش‌نیازهای این برنامه است.
تیراژ و کیفیت تولید دستوری نیست
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اقتصاد را نمی‌توان در بحث تیراژ تولید، کیفیت و قیمت دستوری اداره کرد، گفت: یک روزی از فرمان هشت‌بندی رییس‌جمهور سخن گفته شد. در آن فرمان به موضوع کیفیت و تیراژ به عنوان دستور مطرح شده بود. مگر می‌شود کیفیت و تیراژ دستوری باشد؟ ما می‌گوییم برنامه‌های مورد نظر رییس‌جمهوری کیفیت و تیراژ است.
وی با اشاره به چهار محور اساسی برای تولید خودرو با کیفیت و تیراژ مورد نظر اضافه کرد: تامین نقدینگی به عنوان اولین نیاز اساسی برای افزایش تولید خودرو معرفی می‌شود. برآورد انجمن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای تحقق برنامه سال جدید وزارت صمت است. همچنین بحث اصلاح قیمت‌های خودرو و به تبع آن قطعاتی که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع تامین منابع ارز، مواد اولیه داخلی، منابع انسانی که چالش منابع انسانی و لزوم به روزآوری منابع زیرساخت، دانش فنی، فناوری، ماشین‌آلات هم به شدت احساس می‌شود. حدود ۱۲ سال است که سرمایه‌گذاری ثابتی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی انجام نشده و نیازمند سرمایه‌گذاری است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تاکید کرد: به طور کلی برآورد اولیه برای سرمایه‌گذاری ثابت و رسیدن این صنعت به تیراژ و کیفیت مورد انتظار در کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن ارزی و نیمی دیگر هم سرمایه‌گذاری ریالی است که به یک بلوغ نسبی و منطقی برسد.
وی افزود: البته کاهش مدت زمان پرداخت شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازی هم جزو درخواست‌های تولیدکنندگان قطعات خودروی کشور است که در خصوص پرداخت ۱۲۰ روزه، مدیرعامل سایپا طی جلسه‌ای وعده داده که در مرحله اول زمان پرداخت‌ها به ۱۰۰ روز و در مرحله دوم به ۶۰ روز برساند. خوشبختانه تاکنون هر وعده‌ای داده‌اند عملی کرده‌اند و درخواست اصلی قطعه‌سازان هم پرداخت در کمتر از یک ماه است که امیدواریم این مهم هم محقق شود.
سرفصل‌های جذب نقدینگی
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در مورد چگونگی تامین کسری نقدینگی برای دستیابی به تیراژ تولید مورد نظر وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: انجمن شش کمیته تخصصی دارد و ۱۰ سرفصل برای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر اساس آنها جمع‌آوری چنین سرمایه‌ای امکان‌پذیر است.
محبی‌نژاد با اشاره به سرفصل‌های جذب نقدینگی مورد نظر انجمن اضافه کرد: جذب نقدینگی از محل سرمایه سرگردان که مهم‌ترین آن بورس است، فروش بلند‌مدت مواد اولیه داخلی توسط شرکت‌هایی مثل مس، فولاد و غیره به خودرو، اهدای تسهیلات بانکی، واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای، پیش‌فروش و وصول از محل فروش فوری و ثبت‌نام، افزایش سرمایه شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی، صرفه‌جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو، ترخیص مایحتاج این صنعت از مسیر آبی در گمرکات و کاهش مدت زمان پرداخت خودروساز به قطعه‌ساز به زیر یک ماه از جمله سرفصل‌های جذب نقدینگی است. جمع این ۱۰ مورد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می‌شود که بر اساس آن می‌توان به برنامه‌های اعلامی وزارت دست یافت.
این قطعه‌ساز تاکید کرد: مخالف برنامه‌های اعلامی نیستیم و معتقدیم که امکان دستیابی به آنها وجود دارد اما شیوه آن دستوری نیست و روش مناسبی دارد. در مورد بورس و اصلاح قیمت هم خودروساز یک شکافی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و عقب افتاد. بخشی از مطالبات معوقه پرداخت‌نشده به خاطر همین فاصله است. اینکه می‌گویند این افزایش قیمت خودرو باعث پرداخت مطالبات قطعه‌ساز شد یا نه، فقط نتیجه کاهش این فاصله را داشته است. ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین داریم اما خودروساز ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام، ال‌سی داخلی، خرید دین و… با ما تعیین‌تکلیف کرده است. از اعتبار خودمان هم این تعیین‌تکلیف انجام گرفته است. بنابراین، این ابزارها را در اختیار خودروساز گذاشتیم و از عرضه خودرو به بورس فقط این شکاف کاهش یافته و چیزی عاید قطعه‌سازان نشده است.
لاتاری خودرو از جیب سهامداران بورسی
محبی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره شیوه پرداخت مرسوم یارانه در دنیا به صنعتگران، گفت: قیمت‌گذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و فقط به تولید یارانه می‌‌دهند اما اینجا برعکس است و می‌گویند مواد اولیه آزاد و با قیمت‌های بین‌المللی معامله شود و در مقابل یارانه سیاه توسط خودروساز به مردم داده می‌شود. این سوبسید هم از جیب سهامدار بورسی داده می‌شود و اوست که تاوان یارانه سیاه را می‌دهد.
وی با اشاره به مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال افزود: جایی رشد تولید می‌تواند اتفاق بیفتد که بالای نقطه سر‌به‌سر تولید کنیم. در جایی که قیمت تمام‌شده تولید بالاتر از فروش باشد هرچقدر بفروشید زیان می‌کنید. الان در صنعت خودرو هم این اتفاق رخ می‌دهد و خودرو رشد نمی‌کند مگر اینکه به نقطه سر‌به‌سر برسد. یعنی ۲۹ درصد افزایش میانگین قیمت خودرو بخشی از کسری نقدینگی و زیان خودروساز را جبران می‌کند چون ناظر بر صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. همچنین با همان فرمول شورای رقابت که مصوب شد باید حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند اما مصلحتی وسط را گرفتند و ۲۹ درصد افزایش قیمت می‌دهند. بنابراین ما از سهامدار بورسی می‌گیریم و به کسی که به هر نحوی امکان خرید خودرو یافته می‌دهیم.
این قطعه‌ساز در خصوص حجم سرمایه‌ای که برای خرید خودروی خارجی توسط دولت جمع‌آوری شده و نحوه بهره‌مندی از سود چنین سرمایه هنگفتی پیشنهاد داد: پول نزدیک به ۱۰ درصد افزایش نقدینگی کل کشور ظرف یک هفته توسط دولت یعنی ۱۶۰ همت جمع شد. اما این صرف آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود یا سیاستگذاری مسوولان است که امیدواریم صرف زیرساخت‌ها شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در خصوص این پرسش که اگر قیمت خودرو اصلاح نشود به تیراژ دست خواهیم یافت یا خیر گفت: اگر قیمت درست نشود تیراژ محقق نمی‌شود. به علاوه اینکه سه پیش‌شرط از جمله اصلاح قیمت‌ها برای تحقق تیراژ حائز اهمیت است. بحث تامین نقدینگی، تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه، منابع انسانی و به‌روز‌آوری تجهیزات، ماشین‌آلات، زیرساخت، فناوری و غیره همگی جزو پیش‌نیاز‌ها است. تاکید می‌کنم تیراژ دستوری بالا نمی‌رود.
وی افزود: به دلیل اینکه هرگز خودرو‌ساز نمی‌گوید قیمت قطعه‌سازان را اصلاح نمی‌کند نمی‌توان گفت قطعه‌سازان بدون اصلاح قیمت‌ها تولید را ادامه می‌دهند یا نه، چرا که هنوز قیمت‌های شش ماه دوم سال گذشته اصلاح نشده و با قیمت‌های قدیم ادامه داده‌اند. می‌گویند اصلاح می‌کنند اما نمی‌گویند کی و چقدر اصلاح می‌کنند، بنابراین با امید زنده‌ایم و ادامه می‌دهیم.
خودروی صفر وارد کنید نه دست دوم!
محبی‌نژاد در خصوص واردات خودروهای دست دوم تاکید کرد: از نظر ما بسیار امر نکوهی است، چرا که دلیل مهم اول وابستگی کشور در طول عمر این خودروها به قطعات یدکی است چون پراکنده و وسیع از برندهای مختلف وارد خواهند شد. اگر هم برند خاصی را وارد کنند رانت و انحصار است. همچنین با توجه به اینکه تیراژ اقتصادی ندارند باعث می‌شود ۳۰ سال کشور را به قطعات یدکی آنها وابسته کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر این خودروها خوب هستند چرا خارجی‌ها می‌فروشند، افزود: عمر مفید خودرو روشن است و وقتی دوره گارانتی آن به اتمام می‌رسد و به اصطلاح به خرج می‌افتد، هزینه تامین قطعات یدکی اصلی آنها بسیار گران است. بنابراین یا مصرف‌کننده ایرانی باید قطعه غیر‌اصلی و بی‌کیفیت خریداری کند یا باید هزینه قطعه اصلی را پرداخت کند. این در حالی است که توان خرید مردم محدود است و اگر توان خرید داشتند خودروی نو می‌خریدند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیست، تصریح کرد: در کشوری که واردات خودروی صفر ممنوع است چه معنا دارد که خودروی دست دوم وارد شود. این حق مردم است که خودروی خارجی سوار شوند. چند سال است که جلوی واردات خودروی صفر را گرفته‌ایم و باید بگذاریم مردم خودشان انتخاب کنند نه اینکه مجبورشان کنیم به دلیل توان اقتصادی پایین که به دلیل مرض اقتصاد کلان کشور است خودرو دست دوم سوار شوند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی افزود: علاوه بر این هیچ اعتمادی به استاندارد و سابقه خودروها نداریم و ادارات استاندارد و دستگاه‌های نظارتی که انقدر حساس هستند چطور می‌خواهند پایش کنند و این کار بی‌سلیقه‌ترین کار ممکن است که برای توان خرید مردم پایین است.
تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری
محبی‌نژاد در ادامه به مشکلات دیگر قطعه‌سازان و خودروسازان اشاره کرد و گفت: تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در صنعت خودرو داریم و هر کسی صبح زودتر بیدار می‌شود تعیین‌کننده آینده خودرو است. بیش از ۲۰ نهاد در کشور داریم که به نحوی در صنعت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند. در مورد اینکه کیفیت صنعت خودرو، نهادهای نظارتی اضافه شده‌اند و سازمان‌های اطلاعاتی و غیره تعدد دارند و در حوزه سیاستگذاری تشدد آرا داشتیم در حوزه نظارتی هم اینچنین شده است.
وی افزود: درخواست ما این است که یک کمیته ملی خودرو ایجاد و در آنجا این نهادها با هم تصمیم‌گیری کنند و تصمیم نهایی را به ما اطلاع دهند و پای آن هم بایستند. اگر هم خواستند بخش خصوصی که هرگز دعوت نمی‌کنند را دعوت کنند و نظرات آن بخش را هم بدانند. اگر هم نظر بخش خصوصی را نمی‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند و در نهایت یک تصمیم متمرکز ارائه دهند.
ارسال لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده به دولت
گفتنی است وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد. این در حالی است که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر وزارت صمت و شورای رقابت عملکرد مثبتی داشتند و می‌توانستند موجب آرامش در بازار خودرو شوند، دیگر به طرح‌هایی همچون واردات خودروهای دست دوم و تحقیر ملت ایران نیازی نبود.
در این باره سوالی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که با توجه به کمبود ارز و وضعیت بحرانی دولت در حوزه نقدینگی، سازوکار تامین و تخصیص ارز واردات خودروهای دست دوم به چه شکل خواهد بود آن هم در حالی که حدودا یک ماه است در روند تخصیص ارز برای تولید، با مشکل جدی روبه‌رو هستیم. همچنین با توجه به اینکه گفته شده واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام خواهد شد، این شائبه به وجود آمده است که انتقال خودرو از مناطق آزاد فرصت و پوششی را برای دور زدن قانون و پولشویی در اختیار عده‌ای قرار دهد، چرا که قیمت‌های خودروهای دست دوم به هیچ‌وجه قابل کنترل نیست.
در نامه سیدرضا فاطمی‌امین خطاب به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور که در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.
در ادامه نامه وزیر صمت آمده است: این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۰۳/‌۰۶/‌۱۴۰۱ به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرآیند قانونی ارائه می‌شود.