یارانه نقدی؛ ۴۸هزار میلیارد تومان

گروه اقتصاد- روز گذشته در کمیسیون تلفیق رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۵۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.
بسیاری از نمایندگان نسبت به تصویب اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان دادند که این رقم همانند درآمد سال گذشته است و با این اعتبار نمی‌توان فاز دوم هدفمندی را اجرا کرد تا اینکه روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق بار دیگر این موضوع را بررسی کردند و بالاخره اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها مصوب نمودند.

بر همین اساس کمیسیون تلفیق حداکثر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را در سال‌جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است که ۱۲ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته افزایش دارد.
در کمیسیون تلفیق مقرر شد از رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان، ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی تعیین شود که افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به مرحله اول نشان می‌دهد. ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه به بخش‌های تولید، سلامت و بیمه بیکاری اختصاص یافته که البته سهم هر کدام از بخش‌ها در لایحه تفکیک نشده است.
در حالی دولت در سال‌جاری بابت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی مرحله اول که به ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود، باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند که از مجموع اعتبار ۴۸ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای فاز دوم ایجاد می‌شود.
با این فرض که احتمالا فاز دوم از تیر ماه اجرایی شود و طبق برنامه‌ریزی قبلی دولت حدود ۱۰ میلیون نفر هم از فاز دوم مستثنا شوند، حداکثر یارانه نقدی که می‌توان به ۶۳ میلیون ایرانی طی ۹ ماه باقی مانده سال به عنوان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، ۱۴ هزار تومان می‌شود و مبلغ ۲۸ هزار تومانی که دولت اسفندماه سال گذشته به حساب‌ها واریز کرده است، برای دو ماه محاسبه خواهد شد.
در همین حال عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق گفت: با این پیشنهاد ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت امکان افزایش صددرصدی حامل‌های انرژی نیز وجود دارد، یعنی قیمت گازوییل از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر دولت بخواهد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، امکان افزایش قیمت تا صددرصد وجود دارد.
نورا گفت: دولت هم به‌جای اینکه از یک پیشنهاد منطقی دفاع کند فقط تکذیبیه افزایش قیمت می‌دهد بنابراین اگر نمی‌خواهد قیمت‌ها افزایش یابد، همان پیشنهاد ۶۶ هزار میلیارد تومان را بپذیرد.
از سوی دیگر مجلس با تصویب بند‌هایی از بودجه ۹۱ دولت را موظف به اجرای قانونمند هدفمندی یارانه‌ها کرده است.در همین حال عماد حسینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ خبر داد و گفت: براساس این تبصره دولت حق جابه‌جایی اعتبارات موضوع هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و باید قانون را کامل و دقیق به اجرا برساند.
وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق تبصره‌ای به بند مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه شد که براساس آن دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند نیست و سهم تولید، بهداشت و درمان و بیمه بیکاری را باید به‌طور کامل به بخش‌های ذی ربط تخصیص دهد و یارانه اعمال شده در این قانون را به طور کامل انجام دهد.
وی افزود: کمیسیون تلفیق با تصویب این تبصره بر اجرای کامل قانون توسط دولت تاکید کرد تا اجرای این قانون مانند فاز اول ناقص نباشد.
وی با اشاره به افزایش درآمد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان گفت: در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق برای بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از یارانه آرد و نان و برق و برخی کالاهای دیگر که در لایحه بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده است به درآمد هدفمندی یارانه‌ها اضافه شود.
به هر سو با مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند فاز دوم هدفمندی را اجرا کند البته همه چیز بر می‌گردد به تصمیم مجلس اما زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، برخی فعالان اقتصادی درباره این طرح هنوز ابهام‌هایی دارند.
تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این رابطه به اظهارنظر پرداخته و نگرانی‌های خود را در رابطه با احتمال آغاز فاز دوم طرح ابراز کرده‌اند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با نگاه منتقدانه خود به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر این باور است که در فاز اول هدفمندی وعده‌های دولت مانند یارانه صنایع اجرایی نشد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرد.
وی هدفمندی را یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اما این جراحی باید توسط یک تیم پزشکی و جراحان خیلی قوی و با رعایت الزامات انجام می‌شد، به‌عنوان مثال باید حقوق‌ها هم همراه با بالا رفتن هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کرد.
صالحی افزود: کشورهای دیگری مانند ترکیه که این کار را کرده‌اند، الزامات لازم را نیز رعایت نمودند. این کشور با وجود نداشتن نفت یا درآمد آنچنانی حقوق‌ها را پله‌پله و به تناسب بالا برد تا مردم قدرت خرید داشته باشند و اکنون می‌بینیم که کارمندان ترکیه نیز از بسیاری حقوق‌ها و شرایط دیگران برخوردارند.
وی تصریح کرد: اقتصاد یک علم بوده و دیکته‌بردار نیست، در ابتدا باید این موضوع را جا بیندازیم، هنوز بسیاری از اهالی دولت به اینکه اقتصاد یک علم است، اعتقادی ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: خیلی از واحدهایی که نتوانستند هزینه‌های خود را تامین کنند، تعطیل شدند و به خارج از کشور رفتند یا کار خود را به واردات تغییر دادند.
محمد مروج حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رییسه اتاق کاشان نیز با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: پیش از شروع هدفمندی پیش‌بینی کردم که هدفمندی یارانه‌ها یا اجرا نمی‌شود یا مجبور به توقف خواهد شد و اکنون نیز به همین‌جا رسیده است.
وی ادامه داد: هدفمندی پروژه بسیار خوبی است که در موقعیت بسیار بدی انجام شد، باید در زمانی انجام می‌شد که مشکلات تحریم را نداشته باشیم، خیلی خوب بود که این کار از دولت سازندگی آغاز می‌شد.
مروج حسینی افزود: یارانه مانند بهمنی است که هر چه پایین‌تر می‌آید، بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شود و وقتی جلوی آن می‌ایستید، قدرت تخریبش بیشتر می‌شود.
وی اشکال دیگر اجرای هدفمندی را در این دانست ‌که قرار بود تغییر و تحولات با شیب ملایم پنج ساله انجام شود اما اکنون معلوم نیست چند ساله است.
به اعتقاد وی مساله مهم دیگر این است که سهم صنعت داده نشد.
وی بیان کرد: شما به عنوان مصرف‌کننده می‌توانید موفقیت هد‌فمندی را در کیفیت نان ارزیابی کنید. همان‌طور که می‌دانید نان‌ها کوچک‌تر و کیفیت بدتر و به شدت گران‌تر شده است.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که سرانجام فاز دوم هدفمندی امسال اجرا می‌شود؟