7 - 12 - 2022
یارانه نقدی با ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری
گروه اقتصادی- نمایندگان مجلس در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره «۲۱» بودجه سال ۹۳ مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در گام دوم مصوبهای را از سرگذراندند که براساس آن درآمد دولت در سال آینده از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با این مصوبه مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها منظور خواهد شد بنابراین اگر دولت قصد داشته باشد از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یارانههای نقدی پرداختی به کلیه سرپرستان خانوار اختصاص دهد، با فرض اینکه دولت یارانه هیچکس را به صورت اجباری حذف نکند با اجرای فاز دوم رقم یارانه نقدی دریافتی مردم در هر ماه تغییری نخواهد کرد و همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر سال گذشته کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه مجلس این عدد به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
یک محاسبه ساده نشان میدهد که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باید ۴/۷۱ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
اما فاز دوم هدفمندی یک تفاوت اساسی با فاز اول دارد و آن بازگرداندن درآمد برق به تاسیسات برقی کشور با هدف توسعه زیرساختی در این بخش است.
در فاز اول هدفمندی یارانهها پنج هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت برق منظور و ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز سهم دیگر حاملهای انرژی بوده است. این پنج هزار میلیارد تومان در فاز دوم حذف شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده نیز بدون درآمد ناشی از افزایش قیمت برق است. به این ترتیب سال آینده رشد قیمتها با در نظرگرفتن بازگرداندن عایدات برق به خود برق به۸۷ درصد خواهد رسید.
اما نکته اساسی این است که چون ۲۰ هزار میلیارد تومان جدید باید طی یک سال به دست آید لذا به ازای هر ماه تاخیر در اجرا باید مقدار از دست رفته در ماههای باقیمانده جبران شود که اگر مثلا دولت بخواهد از ماه سوم به بعد این برنامه را اجرا کند، رشد قیمتها به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
شیب آرام افزایش قیمتها
در همین حال معاون اول رییسجمهور با اعلام اینکه اقتصاد دیگر تحمل شوک را ندارد، از شیب آرام افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب کردیم ولی ۱۳۰هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شد.
اسحاق جهانگیری روز گذشته با حضور در چهارمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، اظهار کرد: تعدد مشکلات و ابعاد متعدد آنها باعث شده اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبهرو باشد بنابراین دولت و فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به هیچ عنوان امکان خطا و اشتباه را ندارند و نباید مجدد تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند.
وی به امیدواری مدیران و فعالان اقتصادی در پایداری شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با همکاری تمام مسوولان و مردم از این مشکلات سربلند بیرون خواهیم آمد اما بگذارید به بخشی از مشکلات عدیده دولتمردان در اقتصاد کشور اشاره کنم.
وی اضافه کرد: مسکن مهر، فاز دوم هدفمندسازی یارانه، بحران محیطزیست و مسایل مرتبط با آب و البته عنوان فساد سیستمی در کشور همراستای تحریمهای ظالمانه و نرخ بالای بیکاری و کاهش تولید شرایط را برای واحدهای تولیدی بیش از پیش با مشکلاتی روبهرو ساخته است.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به اینکه باید در مورد این مشکلات به سرعت تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد، افزود: دولت در طول شش ماه گذشته تا حدودی تدبیرهای لازم را برای رفع مشکلات اصلی انجام داده است که این تصمیمات در کنار توفیقات مناسب در توافقات بینالمللی فضای مناسبی را برای تعاملهای سازنده با کشورهای بینالمللی برای ایران به وجود آورده است.
جهانگیری ضمن بیان اینکه حضور شرکتهای بزرگ صنعتی در کشور گواه این مطلب است، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش اقتصاد آرامش مناسبی حاکم است و دیگر تغییرات لحظهای مشاهده نمیشود. ثبات در فضای نرخ ارز، بازار مسکن و سکه باعث شده تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایهگذاری نمایند که این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم شواهد بسیار مناسبی را برای برونرفت از مشکلات متعدد در اقتصاد کشور نشان میدهد.
وی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز اظهار داشت: تصمیمات دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها کامل است به نحوی که ما با شناسایی دقیق مشکلات فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طرحهای مناسبی را برای اجرای صحیح فاز دوم در دستور کار داریم.
جهانگیری با اشاره به اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندیسازی یارانهها اصلاح بازار حاملهای انرژی بود، اظهار داشت: اما در نهایت در فاز اول فقط به توزیع پول بین خانوارها دست پیدا کردیم که این امر بار مالی زیادی را به دولت وارد کرد چراکه تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان از زمان شروع اجرای قانون هدفمندی درآمد حاصل شده ولی در این مدت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول در بین مردم توزیع شده است.
وی اضافه کرد: امسال نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بین مردم توزیع شده است این درحالی است که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شد.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه برای تمام این بخشها و مشکلات فاز اول طرحهایی را با منابع جدید پیشبینی کردهایم، گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی به هیچ عنوان تحمل شوکهای جدید را ندارد و دولت یازدهم درصدد است در قیمتگذاریهای انرژی به صورت آرام و پیوسته حرکت کند.
وی با گلایه از اینکه برخی مطالب به بهانه ویژهخواری در مورد برخی از تصمیمات دولت عنوان میشود که به هیچ عنوان صحت ندارد، تصریح کرد: کشور در حال حاضر در رکود اقتصادی قرار دارد و باید برای حضور بنگاههای اقتصادی در چرخه فعالیتها آرامش مناسبی در بازار حاکم شود.
جهانگیری با تاکید براینکه اصلیترین هدف دولت در تدوین سیاستها خروج از رکود همزمان با کاهش قیمتها و اجرای فاز دوم هدفنمدسازی یارانههاست، تصریح کرد: دولت درصدد است به صورت پیوسته و آرام کشور را از رکود خارج کند. البته در این میان باید فعالان نیز همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه بخشخصوصی باید به استناد سیاستهای اصل «۴۴» به صورت شفاف در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا کند، گفت: باید تمام محدودیتها برای فعالان اقتصادی کشور و صادرکنندگان رفع گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت تا حدودی محدودیتهای صادرات را برای فعالان این بخش برطرف کرده است، گفت: در لغو پیمان سپاری ارزی برخی معتقد بودند در بازار ارز تنش به وجود میآید اما بحمدالله نهتنها مصوبات دولت در پیمان سپاری ارزی لغو شد بلکه بازار نیز با هیچگونه تنشی روبهرو نگردید.
جهانگیری در ادامه به لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در لغو کالاهای این گروه نیز مواردی از جمله افزایش قیمت ارز مطرح بود که دولت با هدف تسهیل تجارت خارجی این ممنوعیت را برداشته و در فضای بازار نیز هیچگونه تنشی در قیمت ارز به وجود نیامد.
وی با تاکید براینکه فعالان اقتصادی هرگونه موانع پیش روی خود را برای خروج از رکود اقتصاد کشور به دولت پیشنهاد کنند، اظهار داشت: دولت یازدهم از همان ماههای نخست فعالیت اولین ضربه خود را به نظام تکنرخی ارز وارد کرد و ارز کشور را از ۱۲۲۶ به ارز مبادلهای تغییر داد البته باید این نکته را متذکر شوم که در سال ۹۳ نظام تکنرخی شدن ارز بهطور حتم اجرا خواهد شد.
تحقق ارقام بودجه با افزایش ۴۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پیشبینی میشود در بودجه از محل هدفمندسازی یارانهها قیمت حاملهای انرژی ۴۰ درصد افزایش یابد.
عوض حیدرپور شهرضایی افزود: دولت در نحوه و نوع پرداخت یارانه مبتنی بر اصل قانون هدفمندی حرکت کند تا به هدف پیشبینی شده در قانون دست یابد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توزیع یارانه بین تمام افراد جامعه از ابتدا اشتباه بود، افزود: خانوارهایی باید یارانه دریافت کنند که مستحق دریافت آن بوده و نیازمند واقعی باشند.
وی درباره اینکه شناسایی دهکهای کم درآمد و پردرآمد سخت است به خانه ملت گفت: شناسایی دهکهای درآمدی سخت نیست، دولت زیربنای دقیقی برای شناسایی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند دارد و براساس اطلاعاتی که دارد میتواند جامعه هدف را مشخص کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره که اگر سیستم اطلاعاتی دقیقی از اموال مردم وجود داشت در توزیع سبد کالا و شناسایی افراد مستحق سبد کالا آشفتگی ایجاد نمیشد، افزود: در توزیع سبد کالا بیسلیقگی شد چراکه دولت از ابتدا قصد توزیع سبد کالا در میان کارمندان را داشت اما بعد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اضافه شدند که در نهایت این مشکلات پیش آمد.
حیدرپور افزود: علت آشفتگی در توزیع سبد کالا این بود که جامعه هدف از دریافت سبد کالا از ابتدا مشخص نشده بود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در این باره که براساس تبصره هدفمندسازی تصویب شده میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی چه میزان خواهد بود، گفت: براساس درآمد پیشبینی شده در بودجه از محل هدفمندسازی یارانهها قیمت حاملهای انرژی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد