یارانه نقدی قطع نشود

سازمان برنامه‌و‌بودجه در گزارشی ضمن انتقاد از اعطای یارانه کالایی، پیشنهاد کرد که یارانه نقدی با رفع اشکالاتی همچون میزان پرداختی، تداوم یابد‌.
سال گذشته در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای و اعلام شد که دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود را در این زمینه به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد‌.
در همین راستا اخیرا سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده کرده است که در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه‌مدت بندهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است که یک بند مربوط به «تامین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی» می‌شود‌.
در این گزارش آمده است: جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی موثر در آینده‌ای نزدیک اجرا شود‌. با توجه به چشم‌انداز تحریمی پیش‌رو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقبا افزایش پایه پولی شود‌.
همچنین در حال حاضر به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد لذا بسیار محتمل است که یارانه‌های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند‌.
مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهند این پدیده بسیار شایع بوده است‌. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است‌.
بر این اساس لازم است مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود‌.
در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقا یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، می‌توان خانوارهای مستحق‌تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ‌تری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد‌.
مشکلات یارانه کالایی
از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است‌. علت تاکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود‌.
مسوولان سازمان برنامه‌و‌بودجه این موضوع را به طور واضح مطرح کردند که «در حال حاضر دولت اشراف به اطلاعاتی در سطح درآمد خانوارها ندارد و در این حالت بسیار محتمل است که یارانه پرداختی به اقشار خاص و نیازمند نرسد.
این در حالی است که مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این موضوع بسیار شایع بوده است. از این رو اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است‌.»
بر این اساس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده که «لازم است مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید حرکت کند و در مجموع بانک‌های اطلاعاتی جامعی زیر نظر ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود‌.»در حالی بالاخره مسوولان به این فکر افتاده‌اند که پایگاه‌های اطلاعاتی جامع را برای غربالگری یارانه‌بگیران تشکیل دهند که همواره دلیل اصلی عدم ورود خود به جداسازی ثروتمندان از یارانه را نبود اطلاعات دقیق عنوان کرده و نگران بودند که در این بین یارانه افراد نیازمند را به طور اشتباه حذف کنند‌.
طی تمام دوران پرداخت یارانه نقدی و زمانی که دولت بر اساس قانون مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران بود، هیچ‌گاه معیارهای حذف را به طور مشخص اعلام نکرد، ولی آنچه در سال‌های اخیر در سامانه دریافت اعتراضات یارانه‌بگیران حذف شده وجود داشت، درخواست دریافت اطلاعاتی در رابطه با اشتغال، خودرو، معاملات، دارایی افراد یارانه‌بگیر بود که ظاهرا از طریق آن هم دولت نتوانسته بود اقدامی انجام دهد، چراکه در زمانی که حدود دو سال پیش چهار میلیون نفر را از دریافت یارانه کنار گذاشت، با اعتراض گسترده‌ای مواجه شده و در نهایت ۹۰۰ هزار نفر را بار دیگر به لیست یارانه‌بگیران برگرداند‌.
در مجموع با رویه فعلی به نظر نمی‌رسد که با وجود تکالیف چند ساله قانون بودجه برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد از بین جمعیتی که اکنون به ۷۸ میلیون نفر در هر ماه می‌رسد، این موضوع اجرایی شود و تا هنگامی که پایگاه‌های اطلاعاتی که دولت فعلا از آن در حد پیشنهاد مطرح کرده، عملیاتی نشود، روند معیوب فعلی ادامه‌دار خواهد بود‌.