یونس ژائله: تعیین دستمزد باید با تورم هماهنگ باشد

اتاق ایران آنلاین- رییس اتاق تبریز با قبول اینکه شرایط بنگاه‌ها به دلیل ناترازی انرژی نامساعد است، حفظ نیروی کار و تامین معیشت او را از ضرورت‌هایی عنوان کرد که هماهنگ‌سازی دستمزد با تورم را ناگزیر می‌کند.
یونس ژائله با تاکید بر این که افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار و تامین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ درغیراین صورت، نه‌تنها نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به خطر می‌افتد.
وی با اشاره به مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی قابل کتمان نیست اما در مقابل، چاره‌ای هم وجود ندارد. ما باید هم نیروی کار را برای بنگاه‌ها حفظ کنیم و هم معیشت کارگران تامین شود؛ این یک تعادل ظریف است که باید به آن دست یابیم.
ژائله به تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: کارگران می‌بینند که اوضاع تولید چگونه است و چطور کشور در تعطیلی به سر می‌برد. این شرایط بر روحیه و انگیزه نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارد اما با همه این بحث‌ها، نمی‌توان ضرورت افزایش دستمزد را نادیده گرفت. کارگران نیز مانند سایر اقشار جامعه، تحت‌تاثیر تورم قرار دارند و باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند.
این فعال اقتصادی، موضوع تعیین دستمزد در کارگاه‌های کوچک را از حساسیت‌های این حوزه دانست و بر ضرورت تلاش دولت برای اجرای راهکارهایی برای کمک به کارفرمایان و کارگران این بخش تاکید کرد.
او گفت: کارگاه‌های کوچک به دلیل محدودیت‌های مالی، در برابر افزایش دستمزدها آسیب‌پذیرتر هستند. بنابراین، دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه، به این واحدها کمک کند تا بتوانند همزمان با افزایش دستمزدها، بقای خود را حفظ کنند.
ژائله اظهار کرد: تعیین دستمزد تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مساله اجتماعی است که بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنها تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین، باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق به این موضوع پرداخت تا هم منافع کارگران تامین شود و هم کارفرمایان قادر به رعایت آن باشند. رییس اتاق اهواز نیز در این رابطه با اشاره به اینکه صنایع به دلیل ناترازی با زنجیره‌ای از مشکلات مواجه شده‌اند، گفت: افزایش دستمزد با ارقامی که مطرح می‌شود نه در توان واحدهای تولیدی است و نه به معیشت کارگران کمک می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، گفت: با توجه به ناترازی برق و مشکلاتی که این موضوع برای صنایع ایجاد کرده است، بسیاری از صنایع درخصوص ادامه فعالیت در سال آینده با چشم‌انداز مبهم روبه‌رو هستند.
محمدجواد امانی افزود: در استان خوزستان، شرکت‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی و حفاری در رأس زنجیره کسب‌وکار قرار دارند و وقتی این شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و مالی قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های کوچک و متوسط همکار خود نباشند، عملا کل صنایع استان با مشکل مواجه می‌شوند. او با اشاره به اینکه تولید بزرگ‌ترین مجموعه تولید فولاد در خوزستان، 780هزار تن نسبت به سال قبل کاهش یافته است، گفت: این شرکت برای رفع ‌و رجوع هزینه‌های شب عید تسهیلات گرفته و عملا در بحث مالی با مشکل پوشش هزینه‌ها مواجه شده است.
امانی ادامه داد: با توجه به این وضعیت، ممکن است تمام شرکت‌های صنعتی صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی و حتی صنایع بزرگ در سال آینده با مازاد نیروی کار مواجه بوده و ریزش 25‌درصدی نیروی کار داشته باشند.
رییس اتاق اهواز با اشاره به افزایش 35‌درصدی دستمزد و مزایای کارگران در پایان سال گذشته، گفت: کارگران با آن حقوق راضی نبودند و بنگاه‌های اقتصادی مجبور بودند برای جذب و حفظ نیروهای کارشناسی ماهر خود، دستمزد را بسیار بیشتر از این رقم افزایش دهند اما در سال پیش رو، برای بسیاری از بنگاه‌ها اصلا مقدور نیست که حتی شرایط موجود را حفظ کنند.
امانی با ابراز تاسف از اینکه در مناطقی از کشور، کارگاه‌ها در حال تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات هستند، افزود: شرایط خوبی نیست و فعالان اقتصادی و صنعتگران نگران هستند چراکه نه توان افزایش دستمزد را دارند و نه افزایش دستمزد با ارقامی که گمانه‌زنی می‌شود، می‌تواند معیشت کارگران را تامین کند که آنها راضی به ماندن باشند.
او اظهار کرد: مساله مهم این است که وقتی شرکت‌های مادر دچار مشکل می‌شوند و با کاهش تولید در اثر ناترازی نتوانند بدهی خود به پیمانکاران و شرکت‌ها همکار پرداخت کنند، عملا تقسیم‌کار در شهرک‌های صنعتی مختل می‌شود و با توقف گردش مالی میان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط ادامه فعالیت‌ها سخت خواهد شد.
امانی توقف پرداخت تسهیلات بانکی، تعطیلی‌های ناشی از کمبود برق و گاز و درنتیجه کاهش تولید بنگاه‌ها را از عوامل بسیار نامساعدی عنوان کرد که حیات بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند.