24 - 12 - 2022
یکشنبه آمد، بودجه نیامد
گروه اقتصادی- یکشنبه آمد اما بودجه به مجلس نیامد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که لایحه بودجه ۹۲ یکشنبه به مجلس ارایه می‌شود اما روز گذشته نمایندگان مجلس خبر دادند که نامه رسمی به مجلس در مورد حضور رییس‌جمهور در جلسه امروز برای ارایه بودجه نرسیده است و امروز هم بودجه به مجلس نمی‌آید.در حالی که رییس‌جمهور بارها اعلام کرده قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، در این قانون آیین‌نامه آمده است، دولت موظف است لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا ۱۵ آذرماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال‌جاری ارایه کند.
همچنین بر اساس ماده «۲۱۳» قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، گزارش عملکرد برنامه پنجم را در قالب عملکرد بودجه هر سال همراه با لایحه بودجه سال آینده تهیه کند و این گزارش توسط رییس‌جمهور تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کند و بر اساس این دو قانون دولت موظف است لایحه بودجه را که معمولا ستادهای بودجه از شهریور تشکیل می‌شود، لایحه را تدوین و به موقع ارایه کند.
کار تدوین بخشنامه بودجه سال آینده از شهریورماه آغاز شده و بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، در موعد مقرر دولت باید به مجلس ارایه کند اما بر اساس رویه‌ای نادرست از سال ۸۹ دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس با تاخیر عمل کرده و بهانه سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است، روشن نشده اما در سال‌های بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت، باز هم لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارایه کرد.
تصویب لایحه بودجه در سال آینده
البته دولت برای خود استدلال‌هایی دارد از جمله اینکه چون لایحه بودجه برای اداره امور دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در یک سال است و از طرفی بر اساس قانون،مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد بدون اینکه محل تامین آن مشخص شود بنابراین دولت انتظار دارد لایحه‌ای که به مجلس برای بودجه سال آینده ارایه می‌کند، با کمترین تغییر به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس در واقع بدون تغییر جدی لایحه دولت را تصویب کرده و حداکثر در حد چهار تا پنج درصد برخی از احکام جزیی آن را تغییر دهند.
از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند بر اساس قانون، نمایندگان ملت در مجلس حق اظهارنظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می‌شود، را دارند و بر اساس قانون باید همه مفاد لایحه دولت را از نظر تطبیق با قوانین بالادست مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴»، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین کلی تطبیق دهند و این حق نمایندگان است که در یک فرصت سه ماه و نیمه از ۱۵ آذر تا آخر اسفندماه لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی و تغییر داده و تصویب کنند.
گلایه دولت از مجلس در سه چهار سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس، لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد.
برخی از کارشناسان معتقدند اینکه رییس‌جمهور لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارایه می‌کند، به این خاطر نیست که مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با سابقه ۷۰ سال تهیه و تنظیم بودجه توان تدوین بودجه در فرصت قانونی ۱۵ آذر را ندارد یا اینکه شرایط تحریم‌های جدید و محدودیت در صادرات و فروش نفت پیش‌بینی آنها از درآمد نفتی را با مشکل مواجه کرده است بلکه برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی رییس‌جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارایه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش‌روی رییس‌جمهور در خرداد ۹۲ لایحه دولت را دربست قبول کرده و با یک مهر تایید و به قول مجلسی‌ها با قیام و قعود آن را به تصویب رساند و قانون بودجه ۹۲ را در فرصت بیست و چند روز مانده به آخر سال به تصویب رساند یا اینکه مجلس هم روال عادی را بگذراند و عوض آن برای اداره کشور در دو ماه اول سال ۹۲ یک تنخواه قابل توجه حداقل در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت تصویب کند تا اداره کشور به صورت علی‌الحساب انجام شود و نمایندگان در دو ماه اول قانون بودجه ۹۲ را تصویب کنند.
روش تسویه حساب تنخواه یاد شده با تغییر دولت در مرداد سال ۹۲ یک روش حسابداری است و گرچه راس دولت عوض می‌شود اما حساب و کتاب تسویه این تنخواه تا پایان اسفند ۹۲ در ادارات و دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خواهد شد.
به هر حال برخی اقدامات دولت در تفسیر قانون به نفع خود به هیچ‌وجه مورد قبول کارشناسان قرار نمی‌گیرد و دولت- که به عنوان پدر در جامعه معروف شده- باید خود نمادی از رعایت قانون و نظم و انضباط در امور از جمله امور بودجه باشد.
دولت لایحه چند دوازدهمی نمی‌دهد
بر همین اساس حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه هیات‌رییسه باید روال کاری مجلس را در جلسه فردا (یکشنبه) تعیین کند تاکنون هیچ نامه رسمی در خصوص حضور رییس‌جمهور در صحن علنی برای تقدیم لایحه بودجه ارایه نشده است.
وی تاکید کرد: طبیعتا در صورتی که قرار باشد فردا لایحه به مجلس تقدیم شود باید نامه رسمی داده شود تا هیات‌رییسه موضوع را به اطلاع نمایندگان برساند و در ذیل آن دستور کاری فردا را نیز مشخص کند.
این عضو هیات‌رییسه مجلس در عین حال با بیان اینکه مجلس دستورات عادی را برای بررسی در دستور کار خود دارد، به ایسنا گفت: درست است که ما دستورات عادی را در صحن علنی در دستور داریم ولی باز هم اگر قرار باشد که بودجه به مجلس بیاید، آنگاه باید تغییر دستور داده و اولویت را به موضوع تقدیم لایحه بودجه قرار دهیم.
سبحانی‌نیا در ادامه در تشریح روال جلسه علنی مجلس در زمان تقدیم لایحه بودجه، اظهار کرد: مجلس به عنوان اولین دستور موضوع تقدیم لایحه بودجه را در دستور کار قرار می‌دهد که بر این اساس رییس‌جمهور گزارشی از سیاست‌ها، احکام و مجموع شاخص‌های بودجه سال ۹۲ به مجلس ارایه می‌دهد.
به گفته وی، رییس‌جمهور در جلسه علنی مجلس در زمان تقدیم بودجه، اولویت‌های لحاظ شده در بودجه ۹۲ در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، جوانان، خانواده و... و همچنین مسایل کلان پیش‌بینی در بودجه را توضیح می‌دهد و در خصوص منابع درآمدی و هزینه‌ای نیز گزارشی را ارایه می‌کند.
مجوز مجلس به دولت
این عضو هیات‌رییسه مجلس با بیان اینکه در زمان تقدیم لایحه بودجه، محدودیت زمانی برای ارایه گزارش رییس‌جمهور وجود ندارد، گفت که بعد از تقدیم لایحه بودجه، مجلس دستور و روال عادی کار خود را ادامه خواهد داد.
سبحانی‌نیا همچنین خاطرنشان کرد که روال ارایه نامه رسمی برای حضور رییس‌جمهور در مجلس در راستای تقدیم لایحه بودجه از طریق معاونت پارلمانی انجام می‌گیرد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای ارایه هر چه سریع‌تر لایحه بودجه ۹۲ تصریح کرد: نمایندگان با دادن تذکرات متعدد در صحن علنی و همچنین ارایه نامه رسمی، خواستار تقدیم هر چه سریع‌تر لایحه بودجه شدند چراکه دولت طبق آیین‌نامه باید ۱۵ آذرماه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد که متاسفانه تاکنون حدود سه ماه تاخیر داشته است.
این عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین در توضیح روال کاری مجلس برای بررسی مجلس بعد از تقدیم آن توسط رییس‌جمهور اظهار کرد: در صورتی که فردا لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود، بلافاصله چاپ و تکثیر خواهد شد، بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز وقت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارایه کنند، بعد از بررسی بودجه در کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق به مدت ۱۵ روز زمان برای بررسی لایحه دارد که می‌تواند این مدت را ۱۵ روز دیگر نیز تمدید کند.
سبحانی‌نیا با بیان اینکه دولت باید در کنار لایحه بودجه، لایحه دو دوازدهم نیز ارایه کند، بیان کرد: با توجه به زمان‌بندی قید شده در آیین‌نامه برای بررسی بودجه دیگر تا پایان سال زمان برای بررسی بودجه وجود ندارد از این‌رو دولت باید برای دو یا سه ماهه اول سال لایحه چند دوازدهمی به مجلس ارایه کند.
وی در پایان گفت: در صورتی که دولت لایحه چند دوازدهمی را ارایه نکند، مجلس طرح تنخواه دو یا سه ماهه را برای دادن مجوز به دولت برای پرداخت‌ها تصویب می‌کند.
رکورد بی‌قانونی‌های دولت
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت در تاخیر در ارایه بودجه هر سال رکورد می‌زد، ضمن تاکید براینکه دولت باید لایحه بودجه سه دوازدهم ارایه کند، اظهار کرد: تاخیر در ارایه بودجه ۹۲، رکورد بی‌قانونی‌های دولت را شکست.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رفت حداقل دولت در سال پایانی کار خود، بودجه را به موقع به مجلس ارایه می‌کرد که متاسفانه این مهم محقق نشد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب تاکید کرد: با توجه به تاخیری که دولت در ارایه لایحه بودجه داشته است، باید هر ماه لایحه بودجه سال ۹۲، لایحه بودجه چنددوازدهم نیز به مجلس ارایه شود.
حسن‌نژاد با اشاره به مشکلات ناشی از تاخیر در ارایه لایحه بودجه به خانه ملت گفت: تاخیر دولت در سال‌جاری به اندازه‌ای زیاد بوده است که دیگر دو دوزادهم نیز کافی و مناسب به نظر نمی‌رسد و دولت باید لایحه بودجه سه دوازدهم ارایه کند چراکه برای بررسی بودجه حداقل ۴۵ روز کاری زمان لازم است.
حسن‌نژاد در خصوص نگرانی‌های پیرامون استفاده انتخاباتی دولت از لایحه چنددوازدهم یا تنخواه تاکید کرد: در هر صورت دولت اگر بخواهد از بودجه کشور استفاده انتخاباتی کند از تنخواه یا لایحه چنددوازدهم این کار را انجام می‌دهد و تفاوتی بین دو مقوله برای امکان استفاده بیشتر توسط دولت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم دقت نهادهای نظارتی تصریح کرد: رسیدگی به بودجه سال ۹۲ نباید مانع از این شود که مجلس به نحوه هزینه‌کرد دولت در ابتدای سال آتی نظارت جدی نداشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد