یکطرفه شدن شورای‌عالی کار در اصلاحیه قانون کار

در جلساتی که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار برگزار می‌شود، اغلب نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران مورد توجه قرار نگرفته و به آن توجهی نمی‌شود.
غلامرضا توکلی، مشاور هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با تاکید بر اینکه در این چند جلسه حتی یک مورد از نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران مورد توجه قرار نگرفته‌ است به ایسنا گفت: علاوه‌ بر این در دادن یک فرصت دو ماهه برای مطالعه و بررسی مفاد پیش‌نویس مورد نظر مقاومت شد و چنین روندی گویای آن است پافشاری برای ماندن پیش‌نویس به همان شکل ارایه شده در جلسات تنها هدف برگزار‌کنندگان آن بوده‌ است و حضور و شرکت نمایندگان جامعه‌ کارگری را برای آن می‌خواهند تا اعلام کنند که پیش‌نویس با شرکت و حضور آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌ است.
وی ادامه داد: ارایه‌ پیش‌نویسی برای اصلاح قانون کار نیز که سرتاپای آن به زیان کارگران و به سود کارفرمایان است، بی‌طرفی مرجعی که لازم بود بی‌طرفی خود را نشان دهد را زیر سوال برده ‌است و تردیدی باقی نگذاشت که تفکری در آن دنبال می‌شود که در تضعیف موقعیت و حقوق کارگران مصمم است.
توکلی در این‌باره گفت: گویا تفکری که به این پیش‌نویس شکل داده ‌است و پافشار‌ی‌هایی که تلاش دارد این پیش‌نویس به همان شکل ارایه داده شده باقی بماند به این موضوع توجهی ندارد که ایده‌ حقوق کار بر مبنای حمایت از ضعیف در مقابل قوی به وجود آمده و قرار نبوده و نیست پیش‌نویس اصلاح قانون کار برمبنای حمایت از قوی در برابر ضعیف ارایه شود.
امنیت شغلی از بین می‌رود
توکلی با بیان اینکه اما تفکر حمایت از قوی در مقابل ضعیف چنان ذهن و فکر تهیه‌کنندگان این اصلاحیه را به خود مشغول داشته که تمام معیار‌های مورد قبول جامعه‌ بشری را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته‌ است، بیان کرد: از یک تعریف خشک و خالی برای کار دایم و موقت و معین نیز خودداری شده ‌است و آنها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم نکرده‌ است که چه نوع قرار‌دادی اختصاص به کار دایم و چه نوع قرار‌دادی به کار موقت و معین تعلق دارد و مبنای قرار‌داد کار را قرار‌داد موقت قرار‌ داده ‌است تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند.
مشاور هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: مبنا قرار دادن قرارداد موقت در کار فقدان امنیت شغلی کارگران را باعث شده و تاثیر ایشان را بر روابط کار خنثی می‌کند و همچنین به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که در هر جا و در هر زمانی که کارگر خواهان رعایت قانون و حقوق و بیمه‌شدن شود یا تسلیم شرایط دلخواه و غیرمنطقی کارفرما نشود یا به تسویه حساب بدون تاریخ و کاغذ سفید امضا تن ندهد، به قرار‌دادش خاتمه داده از تمدید قرار‌داد با او خودداری شود.
دولتی شدن سه‌جانبه‌گرایی!
توکلی با بیان اینکه آنچه به ‌نام پیش‌نویس اصلاح قانون کار ارایه شده‌ است، این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و هیات‌های حل اختلاف را به مراجعی دولتی تبدیل کند، خاطرنشان کرد: تحقق این امر موجب‌ می‌شود به جای آنکه کارگر، کارفرما را طرف مقابل خود بداند، دولت را مدعی و طرف مقابل خود به حساب آورد و اگر تقابلی هست و تقابلی به وجود آید، تقابل بین دولت و کارگر باشد و کارفرما خود را پشت این تقابل مخفی کند.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد پیش‌نویس ارایه‌ شده را نمی‌توان اصلاحیه‌ قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه‌جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید و نظر معاون روابط کار وزارتخانه‌ مسوول را تامین کند.
مشاور هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان بیان کرد: شان و جایگاه دولت و مردمی‌بودن نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند امکان ایجاد دامی را که در این پیش‌نویس برای او ایجاد شده‌است را از بین ببرد و با کنار ‌زدن آن اقدام به تهیه‌ اصلاحیه‌ای برای قانون کار کند که منطبق با معیارهای حقوق کار بوده و دفاع از مستضعفان و عدالت اجتماعی در آن نمود کامل داشته باشد و حمایت از ضعیف در مقابل قوی در آن پررنگ باشد و به این وسیله از ایده‌های غیرقابل تردید انقلاب و رسالت نظام در پیگیری این ایده و آرمان‌ها دفاع کند.
بررسی تخلفات کارگری در
کمیته انضباطی
یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: بر اساس ماده «۲۷» قانون کار‌، تخلفات کارگری تنها در کمیته انضباطی که به جای شورای حل اختلاف قرار گرفته است، بررسی می‌شود.
علیرضا حیدری افزود: در پیش‌نویس اصلاح قانون کار، تبصره «یک» ماده «۲۷» حذف شده و به جای آن تبصره «۲» قرار گرفته است. وی به ایسنا اظهار داشت: بر اساس تغییراتی که در ماده «۲۷» قانون کار انجام شده، کمیته انضباطی حتی می‌تواند کارگر را اخراج کند.
کمیته انضباطی متشکل از دو نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده سرپرست واحد و دو نفر کارگر است.
وی اظهار داشت: در قانون کار کمیته‌های انضباطی زیرمجموعه شوراها بود و حق اخراج کارگر را نداشت و فقط می‌توانست نظر خود را در خصوص تخلف بیان کند.
به گفته حیدری، براساس قانون کار مرجع تجدیدنظر و هیات‌های حل اختلاف موضوع تخلف را پیگیری می‌کردند و در نهایت اگر لازم بود دیوان عدالت اداری در خصوص آن اظهارنظر می‌کرد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، با تغییراتی که در ماده «۲۷» داده شده بی‌شک امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
در پیش‌نویس اصلاح قانون کار در خصوص ماده «۲۷» آمده است: تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد و در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع به‌طور مستقیم در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
حذف تبصره «۲» از ماده «۲۸»
قانون کار
حیدری با اشاره به اصلاح ماده «۲۸» قانون کار گفت: تبصره «۲» ماده «۲۸» در پیش‌نویس اصلاحی حذف و عبارت «رای هیات حل اختلاف» به «رای قطعی مراجع حل اختلاف» اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت «اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون‌های مربوط» اضافه شده است. وی ادامه داد‌: همچنین تبصره «۲» ماده «۲۸» حذف و تبصره «یک» به تبصره ماده «۲۸» اصلاح می‌شود.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده «۲۸» قانون کار درخصوص موضوع اخراج نمایندگان واقعی کارگران در واحدهای اقتصادی، پیش از آنکه هیات‌های حل اختلاف به موضوع اخراج آنها رسیدگی کنند، بر اساس ماده «۲۲» قانون شوراهای اسلامی کار سه نفر نمایندگان کارگری، سه نفر کارفرمایی و یک نفر نماینده وزارت کار به تخلف‌های نمایندگان کارگری رسیدگی می‌کردند.
وی ادامه داد: تا زمانی که هیات یاد شده اجازه اخراج نماینده کارگران را ندهد، هیات‌های حل اختلاف قادر به اخراج نماینده کارگران از سوی نمایندگان کارفرمایی نبودند. به گفته حیدری، با اصلاح صورت گرفته نمایندگان کارگری دیگر در بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و می‌توانند اخراج شوند. حیدری با اشاره به ماده «۲۹» قانون کار گفت: در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف‌، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق باز گرداند.
وی گفت: در پیش‌نویس اصلاح قانون کار این ماده به این شکل تغییر یافته است: در ماده «۲۹» واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت «خسارت ناشی از تعلیق» به «حق السعی ایام تعلیق»، اصلاح می‌شود.
حیدری معتقد است خسارت‌هایی که به کارگر پرداخت می‌شود می‌تواند فراتر از حق السعی باشد که این شامل تمام دریافت‌های کارگر است. وی تاکید کرد: با اصلاح ماده «۲۹» بسیاری از پرداخت‌های کارگر که در موقع تعلیق می‌توانست به کارگر تعلق بگیرد حذف می‌شود که موجب زیان کارگر خواهد شد.
بی‌توجهی به سند کار شایسته
همچنین یک فعال جامعه کارفرمایی کشور معتقد است در قانون برنامه پنجم تدوین سند کار شایسته بر اصلاح قانون کار تقدم دارد و ضروری است نخست آن سند تدوین و اجرایی شود تا بر مبنای نیازهای تحقق آن قانون کار اصلاح شود.
عباس وطن‌پرور افزود: در پیش‌نویس قانون کار که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار داده شده به‌طور عملی نقض سه‌جانبه‌گرایی در حال کلید خوردن است به‌طوری که وزن دولت نسبت به گروه‌های کارگری و کارفرمایی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به ماده «۴۱» پیش‌نویس قانون کار درخصوص تعیین دستمزد به ایرنا اظهار داشت: موضوع تعیین دستمزد پیشتر به‌طور عام با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شد که رقمی ملموس بود اما هم‌اکنون علاوه بر موضوع تورم یک بند مستقل دیگر به عنوان شرایط اقتصادی کشور به ماده «۴۱» اضافه شده که بسیار نامفهوم است.
وی ادامه داد: یکی از شروط تعیین دستمزد «شرایط اقتصادی کشور» است که این مفهوم می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد.
این فعال جامعه کار با اشاره به موضوع عیدی کارگران گفت: تعیین عیدی پایان سال که پیشتر مشخص و تعریف شده بود، در این پیش‌نویس گنگ و نامشخص شده و هر روز ممکن است عددی را برای این موضوع تعریف کنند.
وطن‌پرور یکی از نکات مثبت پیش‌نویس قانون کار را تعیین دستمزد در مشاغل مختلف ذکر کرد و گفت: قرار شده برای هر شغل مزد خاص خودش تعریف شود و اجازه بدهند که مزد بر مبنای بهره وری و کارایی کارگر تعریف شود.
وی با انتقاد به ماده «۱۳» پیش‌نویس اصلاحی قانون کار یادآور شد: در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است تنها با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند که این می‌تواند دخالت دولت در حوزه کار را افزایش دهد.
وطن‌پرور ادامه داد: با توجه به اینکه همواره دولت باید فقط نقش نظارتی خود را افزایش دهد بنابراین موضوع یادشده موجب تصدیگری دولت در برخی امور است که مغایر سیاست‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.
به گفته وی، در ماده «۱۳» مفهوم پیمانکار نامشخص است و آیا در عملیات ساختمانی و عمرانی و تاسیساتی هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صلاحیت پیمانکاران را تایید کند؟
وطن‌پرور با اشاره به موضوع دستمزد گفت: بحث تعیین دستمزد دوگانه بین کارگران موقت و دایم هم اشتباهی قانونی، عقلی و منطقی است که گنجاندن آن در این پیش‌نویس باز موجب افزایش ناامنی بیشتر کارگران می‌شود.