یکه‌تازی بورس درسایه مذاکرات

نوید خیرخواه- روز گذشته، بازار سرمایه وارد نخستین روز اردیبهشت با شرایطی خاص، پرتلاطم و در عین حال پرحجم شد. این شرایط به‌نوعی سیگنال‌دهنده روزهایی هیجانی و پرفشار در ادامه ماه به‌شمار می‌روند. حجم و ارزش معاملات خرد در این روز به ۲۰‌هزار و ۷۱۰‌میلیارد تومان رسید که رقمی بی‌سابقه و رکوردی جدید در جریان معاملات بازار محسوب می‌شود. این عدد، نشانه‌ای روشن از ورود جدی‌تر معامله‌گران و افزایش تحرکات در بازار است، هرچند نگرانی‌ها نسبت‌به تداوم این روند همچنان پابرجاست.
با توجه به اینکه روز آینده نیز به‌عنوان یکی از روزهای سرنوشت‌ساز برای بازار قلمداد می‌شود، سرمایه‌گذاران در حال رصد دقیق سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی هستند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی حال حاضر، نه در حوزه تحولات بنیادی یا گزارش‌های مالی بلکه در عدم جریان یافتن نقدینگی به‌سوی بازار نهفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار نیازمند یک نیروی بیرونی برای تحرک مجدد و پایدارسازی روند مثبت خود است.
اردیبهشت؛ ماهی پرحادثه با رویدادهای متعدد
درحالی‌که فروردین با روندی نسبتا آرام به پایان رسید، اردیبهشت سبز و پرچالشی برای بازار آغاز شده است. این ماه همواره در تقویم بورسی به‌عنوان یکی از ماه‌های تعیین‌کننده شناخته می‌شود و پیش‌بینی‌ها حکایت از ماهی پرخبر و پراحساس دارند. وقایعی همچون احتمال نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات ایران و آمریکا، تعیین وزیر اقتصاد جدید، بحث‌های کلیدی در حوزه انرژی، بررسی موضوع FATF و انتشار گزارش‌های عملکرد ماهانه فروردین و همچنین گزارش‌های ۱۲ماهه شرکت‌ها، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی هستند که فضای اردیبهشت بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.
این مجموعه رویدادها می‌تواند به‌نوعی سرآغاز تحولات تازه‌ای در روند معاملات بازار باشد. در همین راستا، روز گذشته نیز بازار با موجی از عطش خرید در ابتدای معاملات مواجه شد، اگرچه این‌بار مشخصا میزان عرضه‌ها نسبت به گذشته بیشتر و صفوف خرید نسبتا محدودتر بود. این روند نشان می‌دهد که معامله‌گران به‌تدریج در حال ورود به فاز احتیاط و کاهش هیجانات زودهنگام هستند، خصوصا با نزدیک شدن به روزهای انتهایی هفته و همزمانی آن با موعد انتشار گزارش‌های عملکردی.
سیاست صبر در آستانه تحولات سیاسی و بازندگان عجول
در روزهای اخیر بار دیگر استراتژی صبر و افزایش عرضه در بازار پررنگ‌تر شده اما آنچه وضعیت فعلی را با دوره‌های گذشته متمایز می‌سازد، تجربه تلخ برخی سرمایه‌گذاران از تحولات مذاکراتی اخیر است. در دوره‌های پیشین، معمولا سهامداران به‌هنگام نزدیک‌شدن به مذاکرات، بخشی از سهام خود را برای شناسایی سود عرضه می‌کردند و خریداران نیز با دیدی محتاطانه وارد بازار می‌شدند اما تجربه دو دور اخیر مذاکرات و واکنش غیرمنتظره بازار به نتایج آن، بسیاری از معامله‌گران را غافلگیر کرد.
در هفته‌های منتهی به دور تازه مذاکرات، بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش کردند و انتظار چنین رشد سریعی در بازار را نداشتند. همین موضوع باعث شد بخشی از بازار، از جمله برخی حقوقی‌ها و صندوق‌ها، از روند صعودی جا بمانند و حال پس از افزایش قیمت‌ها، با فشار بیشتری برای ورود مجدد به بازار مواجه شوند. تلاش آنها برای بازگشت به صف خرید، گاه به‌شکلی طنزآمیز توصیف شده است؛ در‌حالی‌که با کلاه و عینک وارد می‌شوند اما ناچارند در ادامه با افزایش عرضه، صفوف خود را ترک کنند.
بازگشت قریب‌الوقوع «خودرو» و تاثیر آن بر جریان بازار
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در جریان معاملات روز گذشته مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت، موضوع بازگشایی قریب‌الوقوع نماد «خودرو» بود. طبق پیش‌بینی‌ها، این نماد احتمالا در جریان معاملات امروز یا نهایتا تا چهارشنبه به تابلوی معاملات بازخواهد گشت. اهمیت بازگشایی «خودرو» صرفا به‌دلیل توقف طولانی‌مدت آن نیست بلکه این نماد همواره نقشی کلیدی در شکل‌دهی فضای بازار ایفا کرده و رفتار قیمتی آن، محرکی برای تغییر روند کلی معاملات محسوب می‌شود. از همین رو، فعالان بازار معتقدند بازگشایی این نماد، برخلاف تصور اولیه، یک اتفاق معمولی نیست بلکه رویدادی اثرگذار و حتی بالقوه حساس است.
در مدت‌زمانی که بازار با روندی مثبت مواجه بود و اخبار مثبتی از سمت مذاکرات و تحولات اقتصادی منتشر شد، نماد «خودرو» به‌دلیل توقف معاملاتی، از رشد بازار جا ماند. حال با بازگشت آن، انتظار می‌رود این نماد بتواند توجه جریان نقدینگی را به‌سوی خود جلب کرده و حتی جایگاه لیدری را برای مدتی از گروه بانکی بگیرد. در نتیجه، بازگشایی این نماد می‌تواند منجربه بروز نوسانات و شوک‌هایی در کلیت بازار شود؛ امری که در صورت مدیریت نشدن، ممکن است به هیجان‌های مخرب در فضای معاملاتی بینجامد.
کارشناسان بازار تاکید دارند که حفظ تعادل در روند بازگشایی این نماد بسیار ضروری است. هرگونه افراط یا تفریط در نحوه بازگشت «خودرو» می‌تواند تبعاتی جدی برای بازار به‌همراه داشته باشد. از این‌رو، مسوولان نظارتی و سهامداران عمده باید در فرآیند بازگشایی، تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا ضمن حفظ حقوق سهامداران، از ایجاد موج‌های احساسی و غیرمنطقی نیز جلوگیری شود.
صندوق‌ها، جریان نقدینگی و بازی دوباره بزرگ‌ها و کوچک‌ها
در ادامه تحولات بازار، یک نکته مهم دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت، افزایش ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. با عدم امکان خرید مستقیم برخی نمادها برای معامله‌گران، بخش قابل‌توجهی از منابع نقدی به‌سمت صندوق‌های بورسی سرازیر شده است. این موضوع می‌تواند نقطه قوتی برای آینده بازار باشد اما در صورتی که مدیریت نقدینگی درون صندوق‌ها با دقت انجام نشود، ممکن است به یک مانع در مسیر رشد بازار نیز تبدیل شود.
یادآوری تجربه گذشته نشان می‌دهد که در زمان انتخاب وزیر اقتصاد، شاهد ورود جریان سنگینی از پول به صندوق‌ها بودیم اما این منابع به‌سرعت در بازار آزاد نشدند و همین موضوع روند رشد را متوقف کرد. در حال حاضر نیز نگرانی‌هایی مشابه وجود دارد. در صورتی که جریان ورود نقدینگی تداوم نیابد یا صندوق‌ها عملکرد قابل‌قبولی نداشته باشند، احتمال دارد این حجم از منابع به‌جای تقویت روند صعودی، به‌نوعی ترمز بازار تبدیل شود.
با این حال، اگر فرض بر ادامه انتشار اخبار مثبت و حفظ شرایط مساعد اقتصادی باشد، بازار پتانسیل چرخش جدی به‌سمت نمادهای کوچک‌تر و بنیادین را نیز دارد. در این شرایط، سرریز نقدینگی از صندوق‌ها به‌سمت این نمادها قابل پیش‌بینی است. چنین سناریویی می‌تواند موجب رشد سریع‌تر و پویاتر سهام کوچک‌تر شود؛ البته مشروط بر آنکه دارای وضعیت مالی مناسب و گزارش‌های عملکرد قابل‌قبولی باشند. از این‌رو، رصد دقیق و هوشمندانه این سهم‌ها برای سرمایه‌گذاران فعال بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
موانع پیش‌رو و لزوم تداوم ورود پول تازه
در فرضی خوش‌بینانه که تمامی متغیرهای سیاسی و اقتصادی به سود بازار رقم بخورد و حتی توافقات سیاسی نیز به سرانجام برسند، بازار همچنان برای حفظ روند صعودی خود به یک مولفه کلیدی نیاز دارد؛ ورود مستمر، قدرتمند و پایدار نقدینگی. بدون این عنصر حیاتی، رشد بازار به‌زودی متوقف خواهد شد.
در حال حاضر، دو مانع اصلی در مسیر تداوم رشد بازار قابل‌شناسایی است: نخست، نبود جریان نقدینگی جدید از بیرون بازار و دوم، عدم اعتماد کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرایط فعلی. اگر این دو دیوار بر سر راه بازار پابرجا بماند، ممکن است فضای مثبت فعلی دوام نیاورد و شاهد بازگشت بازار به وضعیت رکودی مشابه مقطع آبان تا دی گذشته باشیم. حتی در معاملات روز گذشته نیز نشانه‌هایی از این نگرانی وجود داشت؛ جایی‌که بازار نتوانست خوش‌بینی را به‌طور کامل حفظ کرده و در برخی لحظات از شدت جریان صعودی کاسته شد.
در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران راهی برای احیای جریان نقدینگی پیدا نکنند، روند صعودی بازار کوتاه‌مدت خواهد بود و فضای معاملاتی ممکن است به‌جای رشد و شکوفایی، به‌سمت تلاطم و ناپایداری متمایل شود.
زخم‌های کهنه اعتماد؛ مانع اصلی ورود پول جدید به بازار
یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه ورود جریان پول تازه به بازار سرمایه قرار داشت، مساله بی‌اعتمادی عمومی ناشی از آسیب‌های گذشته بود؛ آسیب‌هایی که بخش بزرگی از آن به سال۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت با تبلیغات گسترده، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کرد اما در ادامه، سقوط شدید بازار موجب زیان‌های سنگین و از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خرد شد. اکنون با گذشت حدود پنج‌سال از آن مقطع تلخ، خاطرات زیان و احساس فریب‌خوردگی هنوز در ذهن سرمایه‌گذاران باقی مانده و مانند زخمی باز، جریان ورود نقدینگی به بازار را با چالش جدی مواجه ساخته است.
در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند طلا یا رمزارزها، اگرچه در آن بازارها نیز نوسانات و زیان‌هایی رخ می‌دهد اما نکته کلیدی آنجاست که هیچ نهاد رسمی یا دولتی مردم را به حضور در آن بازارها تشویق نکرده است. این در حالی‌ است که در بازار سرمایه، تشویق و تبلیغ از سوی مقامات دولتی و نهادهای رسمی صورت گرفته و این مسوولیت سنگینی برای بازسازی اعتماد عمومی ایجاد کرده است. در نتیجه، بازیابی این اعتماد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، همه‌جانبه و متعهدانه از سوی تمامی ارکان بازار سرمایه است؛ از سازمان بورس و وزارت اقتصاد گرفته تا نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها. هرگونه تعلل یا بی‌برنامگی در این مسیر، به تعمیق بیشتر بحران بی‌اعتمادی خواهد انجامید.
ضرورت طراحی ابزارهای جذب سرمایه با هدایت حرفه‌ای
در کنار تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، موضوع مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، ایجاد ابزارها و بسترهای مناسب برای هدایت درست جریان پول به‌سمت بازار سرمایه بود. ورود سرمایه بدون جهت‌گیری مشخص و آموزش کافی، می‌تواند نه‌تنها به رشد پایدار بازار منجر نشود، بلکه زمینه‌ساز بروز رفتارهای هیجانی و بی‌نظمی‌های معاملاتی شود. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، نیاز است ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری از قبیل صندوق‌های هدفمند، سبدهای متنوع سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای گسترده‌تر شوند و با تبلیغات هدفمند به اطلاع عموم برسند.
نقش کلیدی در این میان برعهده نهادهای مالی، کارگزاری‌ها و مدیران صندوق‌هاست. باید توجه داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد اطلاعات تخصصی کافی برای ارزیابی شرکت‌ها یا تصمیم‌گیری هوشمندانه ندارند و این نهادها می‌توانند با ارائه خدمات ساختاریافته، زمینه بهره‌گیری صحیح از سرمایه‌های خرد را فراهم سازند. نگرانی جدی کارشناسان از آن بود که با فراهم نبودن زیرساخت‌ها، باز هم مانند سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران تازه‌وارد دچار زیان شوند و این‌بار نیز، چرخه‌ای از ورود هیجانی، زیان و خروج ناامیدانه تکرار شود.
وظیفه راهبری سازمان بورس و اهمیت اقناع عمومی
سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر اصلی بر بازار، نقشی اساسی در آماده‌سازی زیرساخت‌ها، هماهنگی بین بازیگران اصلی بازار و روشن‌سازی فضای سرمایه‌گذاری برای عموم مردم دارد. این سازمان باید با دعوت از کارشناسان، مدیران مالی و تحلیلگران مجرب، فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در بازار را بر پایه عقلانیت و شفافیت قرار داده و فضای گفت‌وگو، ایده‌پردازی و ارائه راهکار را فعال‌تر از گذشته کند.
در عین حال، باید دقت داشت که مردم نیازمند دعوتنامه‌های رسمی یا تبلیغات احساسی نیستند بلکه آنچه مورد نیاز است، آگاه‌سازی دقیق و بی‌طرفانه درباره مزایای حضور در بازار سرمایه است. مردم باید با اختیار خود، پس از سبک و سنگین کردن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند و احساس کنند که در یک زیست‌بوم امن و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند. در غیراین صورت، اگر برنامه‌ای برای جذب جریان نقدینگی و هدایت اصولی آن وجود نداشته باشد، به‌زودی نشانه‌هایی از کندی در روند صعودی بازار ظاهر خواهد شد و فرصت‌های طلایی کنونی نیز از بین خواهد رفت.
چشم‌انداز تک‌نرخی شدن ارز؛ فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران
در میان تمامی تحلیل‌ها و مباحث روز بازار سرمایه، موضوعی وجود داشت که اگرچه هنوز کمتر به‌صورت علنی درباره آن صحبت شده بود اما ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده بود؛ احتمال تک‌نرخی شدن ارز پس از توافق احتمالی میان ایران و ایالات‌متحده. این سناریو که در صورت وقوع می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تلقی شود، ظرفیتی بی‌سابقه برای کاهش رانت، شفاف‌سازی سازوکار اقتصادی و حرکت به‌سوی یک نظام عرضه و تقاضای واقعی فراهم می‌کرد. نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بود؛ از چندنرخی بودن ارز و شکاف گسترده بین نرخ رسمی و بازار آزاد گرفته تا رانت‌خواری سیستماتیک، قاچاق گسترده کالا و نابرابری شدید در دسترسی به منابع ارزی. همه این موارد باعث شده بودند تا نظام ارزی نه‌تنها به یکی از منابع اصلی فساد و بی‌عدالتی تبدیل شود، بلکه نقش خود را به‌عنوان یک متغیر تنظیم‌گر اقتصادی نیز از دست بدهد اما در صورت اجرایی‌شدن سیاست تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی واقعی آن، می‌توانست نقطه پایانی بر بسیاری از این آسیب‌ها باشد و زمینه‌ساز تحولاتی بزرگ و پایدار در ساختار اقتصادی کشور شود.
الزامات شجاعت تصمیم‌گیری در لحظه حساس
با وجود تمام مزایای بالقوه چنین تصمیمی، برخی تردیدها نیز در مورد اراده و توان اجرایی تیم اقتصادی فعلی برای پیشبرد این اصلاحات وجود داشت. تحلیلگران معتقد بودند که بدنه سیاستگذاری فعلی در حوزه اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارزی، با نوعی محافظه‌کاری و کندی در تصمیم‌گیری مواجه بوده و فاصله‌ای معنادار با جسارت و ابتکار عمل مورد نیاز برای پیاده‌سازی چنین تغییر بنیادینی داشت. اما در صورت ایجاد فرصت تاریخی ناشی از توافق احتمالی، زمینه برای بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی نیز فراهم می‌شد.
کارشناسان تاکید کردند که اجرایی‌شدن نظام تک‌نرخی ارز نه‌تنها به معنای حذف رانت و فساد گسترده در بازار ارز خواهد بود بلکه باعث خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت‌به سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز افزایش یابد. این اقدام به منزله یک شیمی‌درمانی اقتصادی تلقی شد که در صورت اجرای صحیح، می‌توانست با کمترین عوارض، پیکره نیمه‌جان اقتصاد ایران را احیا و سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به آینده امیدوار کند.
فرصت بازیابی اعتماد و هدایت سرمایه به مسیر مولد
یکی دیگر از پیامدهای مهم اجرای این سیاست، آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور و رفع بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بود. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند که بی‌ثباتی ارزی و عدم شفافیت در سیاست‌های کلان اقتصادی، یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه از بازارهای مولد به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد بوده است. در نتیجه، با ایجاد یک بستر شفاف و رقابتی در بازار ارز، می‌توانست جریان سرمایه‌های سرگردان جامعه را به‌سمت بازارهای رسمی و تولیدی هدایت کرد و بازار سرمایه یکی از نخستین مقصدهای این سرمایه‌ها به‌شمار می‌رفت.
بر این اساس، ضرورت داشت که دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، این فرصت بالقوه را با نگاهی عاقلانه و برنامه‌محور دنبال کنند. چنین رویدادی، در صورت تحقق، نه‌تنها می‌توانست به‌نفع دولت و بخش عمومی باشد بلکه بنیانگذار نوعی انقلاب اقتصادی آرام در کشور می‌شد؛ انقلابی که مسیر توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری هدفمند و کارآمدی اقتصاد را هموار می‌ساخت. اکنون که نشانه‌هایی از گشایش در فضای سیاسی و بین‌المللی کشور دیده می‌شد، نگاه‌ها به آینده‌ای روشن‌تر معطوف شده بود؛ آینده‌ای که در آن، اصلاحات ساختاری به‌جای اقدامات کوتاه‌مدت و شعاری، حرف اول را بزنند. اگر این مسیر با شجاعت، درایت و همراهی تمام ارکان اقتصادی کشور دنبال می‌شد، بدون تردید می‌توانست به نقطه‌عطفی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران تبدیل شود.