یک جهان فرصت که از دست رفت

…که صادرات انرژی منطقه از مسیر ایران صورت نپذیرد. متاسفانه در این راستا روسیه هم با آمریکا موافق بود و بعدا‌ چین هم به «بازی بزرگ» تسلط بر منابع نفت و گاز و مسیرهای صادراتی انرژی از منطقه آسیای مرکزی‌، قفقاز و حوزه دریای خزر- کاسپین پیوست. همه متحد بودند که مسیر ایران که از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی بهترین مسیر برای صادرات انرژی منطقه بود مسدود شود.
طرح‌های راهبردی (‌استراتژیک)
آمریکا برای جلوگیری از صادرات منابع انرژی منطقه از مسیر ایران در سال 1377 شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی و روسی و… فعال در منطقه را ناگزیر کرد که درخط لوله انتقال نفت‌خام از مسیر باکو (جمهوری آذربایجان)‌، تفلیس (گرجستان) به بندر جیهان (در شرق دریای مدیترانه – ترکیه) مشهور به خط لوله بی‌تی‌سی (BTC) و خط لوله انتقال گاز منطقه از مسیر موازی با آن مشهور به خط لوله جنوبی قفقاز که گاز طبیعی میدان شاه دنیز را از مسیر گرجستان به ارزروم در ترکیه می‌رساند، سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند.
ایران چه کرد؟
دولت هفتم و هشتم با آمریکا در منطقه آسیای مرکزی‌، قفقاز و حوزه دریای خزر- کاسپین و خلیج‌فارس به رقابت و مقابله همت گماشت. براساس مصوبه‌هایی که وزارت نفت از مراجع ذی‌ربط در نظام و شورای‌عالی امنیت ملی گرفت‌، قرار شد که طرح‌های مرتبط با فراهم کردن تسهیلات صادرات منابع انرژی منطقه از مسیر ایران راهبردی (استراتژیک) تعریف شوند و نه اقتصادی. در این راستا مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در وزارت نفت موجود است. به همین دلیل تاسیسات امتزاج نفت‌خام منطقه در بندر نفتی نکا و خط لوله نفت‌خام نکا به ری (پالایشگاه تهران) و ادامه آن به پالایشگاه تبریز برای معاوضه نفت‌خام احداث شد. قبلا‌ در دوران ریاست جمهوری مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی در سال 1374 قرارداد خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر کرپجه – کردکوی امضا شد که در سال 1376 در شروع کار دولت هفتم افتتاح شد. تمام این طرح‌ها توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت طراحی و اجرا شدند. در همین حال دو پالایشگاه کاسپین در شمال و یک پالایشگاه به منظور فرآورش و صادرات فرآورده‌های نفت‌خام آسیای مرکزی در سواحل خلیج‌فارس هم طراحی شده بودند که متاسفانه برای اجرا و سرمایه‌گذاری در دولت نهم و دهم پیگیری نشدند.
در دولت مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی یک دکل حفاری بالارونده و متعاقبا‌ در دولت هفتم و هشتم یک دکل نیمه شناور در بندر نکا برای حفاری در آب‌های دریای خزر-کاسپین ساخته شدند. مجلس ششم هم یک ماده واحده تصویب کرد که به موجب آن شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد قراردادهای لازم در حوزه دریای خزر- کاسپین انعقاد کند.
روسیه هم رقابت می‌کرد
روسیه در رقابت و رفاقت با انگلیس (شرکت انگلیسی بی پی در جمهوری آذربایجان نقش کلیدی دارد) و آمریکا برای مسدودسازی مسیر ایران، ترکمنستان و قزاقستان را تحت فشار گذاشت که خط لوله انتقال گاز از کنار شرقی دریای خزر-کاسپین را احداث کنند. روسیه برای انتقال نفت‌خام قزاقستان از کنسرسیوم خط لوله کاسپین مشهور به CPC با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی نفتی از مسیر روسیه حمایت و این خطوط لوله احداث شده و سال‌هاست عملیاتی هستند.
مطالعات شرکت فرانسوی توتال
طبق مطالعاتی که برخی شرکت‌های اروپایی با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از جمله شرکت توتال فرانسه انجام دادند انتقال نفت و گاز طبیعی کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر-کاسپین از مسیر ایران ارزان‌ترین و از نظر زیست‌محیطی بهترین راه برای صادرات نفت و گاز این کشورها بود. نفت‌خام کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر-کاسپین از نفت‌خام ایران سبک‌ترند و امتزاج این نوع نفت‌خام با نفت‌خام تولیدی در ایران موجب می‌شد که پس از فرآورش در پالایشگاه‌های ایران فرآورده‌های خوب و با ارزشی حاصل شوند.
توقف سوآپ (‌معاوضه) نفت‌خام
از آذرماه 1387 که مسوولیت سوآپ (معاوضه) نفت خام ایران به شرکت نیکو (‌زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران مستقر در لوزان- سوئیس) منتقل شد تا روزی که طرح سوآپ با دستور مستقیم مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت ایران در سال 1388 متوقف شد 16 شرکت خارجی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد داشتند و همکاری می‌کردند.
متاسفانه از مردادماه 1389 تقریبا عملیات سوآپ (معاوضه‌) نفت‌خام متوقف شده است. شرکت اماراتی DRAGON OIL طی قراردادی 10‌ساله بیش از ‌٨٦‌درصد حجم نفت‌خام تولیدی از میادین خشکی و دریایی ترکمنستان را از مسیر ایران صادر می‌کرد. شرکت دراگون اویل برای جلوگیری از ضرر و زیان و عدم اعتماد به پایداری شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به تعهدات قراردادی معاوضه نفت‌خام، با شرکت CROSS CASPIAN که اداره مرکزی آن در باکو مستقر است را شروع و قراردادی امضا و اعلام کرد که نفت‌خام بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با راه‌آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه صادر می‌کند. همچنین قرارداد 70‌هزار بشکه نفت در روز شرکت سوئیسیVITOL؛ بازاریاب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و ترکمنستان نیز که بخش عمده نفت‌خام‌های مختلف تولیدی این دو کشور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر می‌کرد نیز متوقف شد. متعاقبا‌ شرکت ویتول همانند شرکت اماراتی دراگون اویل اقدام به صادرات نفت‌خام از مسیر باکو به شرق دریای مدیترانه (‌ترکیه‌) و دریای سیاه (‌روسیه) کرد. شرکت LITASCO هم با اعلام دستور وزیر نفت وقت (‌مسعود میرکاظمی‌) برای توقف سوآپ کنار کشید. شرکت SELECT ENERGY TRADING که دفتر مرکزی آن در ‌هامبورگ- آلمان واقع است و شرکت ایرلندی CASPIAN OIL DEVELOPMENT از جمله شرکت‌های مهمی بودند که از بندر نفتی نکا نفت‌خام ترکمنستان را صادر می‌کردند. دیگر صادرکنندگان هم که در مسیر بندر نفتی نکا نفت‌خام محموله‌های حوزه دریای خزر- کاسپین را صادر می‌کردند با تصمیم ناگهانی قطع برنامه معاوضه نفت‌خام توسط وزیر نفت وقت (‌مسعود میرکاظمی) در میان‌مدت و بلندمدت از صادرات نفت خود از مسیر ایران به‌کلی منصرف شدند. در واقع سرمایه‌گذاری به‌عمل آمده برای احداث تاسیسات در بندر نفتی نکا برای معاوضه حدالاقل 500‌هزار بشکه نفت‌خام در روز بلااستفاده مانده است.
پرداخت غرامت و خسارت
متاسفانه شرکت‌های طرف قرارداد معاوضه نفت‌خام که به‌طور ناگهانی به آنها اعلام شد که اجرای قراردادها به‌دستور وزیرنفت وقت (‌مسعود میرکاظمی) متوقف شده است از شرکت ملی نفت ایران در مراجع داوری و دادگاه‌ها در اروپا شکایت کردند و شرکت ملی نفت ایران ناگزیر به پرداخت میلیون‌ها شاید هم میلیارد‌ها دلار غرامت و خسارت به شرکت‌های طرف قرارداد شد.
مسعود میرکاظمی توجیه کرد
آنطور که در آن روزها می‌گفتند سود سوآپ (معاوضه) نفت‌خام به‌جای 5‌دلار، 20‌سنت در هر بشکه بود. وزیرنفت وقت و مدیران منصوب ایشان در صنعت نفت به این نکته توجه نکردند که طرح معاوضه نفت‌خام که مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت آن را مسخره کرد و «شوآپ» نام نهاد، براساس مصوبه‌های مراجع ذی‌ربط و به ویژه شورای‌عالی امنیت ملی قرار نبود که طرحی اقتصادی باشد بلکه طرح راهبردی ( استراتژیک) در مقام رقابت و مقابله با آمریکا‌، روسیه‌، انگلیس و… در منطقه بود.
بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش
در سال 1380 مرحوم نوربخش رییس کل وقت بانک مرکزی و مرحوم کاظم پور‌اردبیلی مشاور وقت وزیرنفت و وزیر امورخارجه که هر دو مدیران راهبردی توانمند و دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و کارشناسان ذی‌ربط در صنعت نفت و بانک مرکزی برای اینکه قدرت خرید ریال در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا نکند، به این نتیجه رسیدند که بورسی برای تجارت فرآورده‌های نفتی به ریال و درواقع ریال را با منابع نفت وگاز ایران پشتوانه کنند و با واردات نفت‌خام آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه دریای خزر- کاسپین در ایران و تجارت فرآورده‌های آنها در بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش با «ریال» به‌تدریج نفت‌خام سبک ایران در حوزه خلیج‌فارس و دریای خزر- کاسپین برای قیمت‌گذاری نفت‌خام‌ها به صورت یک نفت‌خام شاخص در بازار معرفی شود. در همین حال با کاهش تدریجی یارانه‌های سوخت از محل صرفه‌جویی‌های به‌عمل آمده بخش‌های مولد اقتصاد کشور نظیر کشاورزی‌، صنعت‌، بهداشت و درمان‌، آموزش و پرورش‌، حمل‌ونقل عمومی و… تقویت شوند.
با دستور ناگهانی مسعود میرکاظمی برای توقف عملیات سوآپ که ایشان به‌دلیل عدم آشنایی لازم با مدیریت حرفه‌ای و تخصصی در صنعت نفت آن را «شوآپ» نام نهاد هزینه‌ها و ضرر و زیان‌های قابل‌توجهی را موجب شد. از جمله هزینه‌هایی که توقف عملیات سوآپ نفت بر دوش کشور گذاشت معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا – ری و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که برای آن 168‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. این سرمایه‌گذاری از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران در حال بازپرداخت بود.
موضوع توقف قراردادهای سوآپ نفت‌خام توسط مسعود میرکاظمی و توقف اجرای قرارداد کرسنت توسط دولت در سایه برای شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی بی اعتباری به بار آورد چراکه از آن زمان تاکنون شرکت ملی نفت ایران را غیر‌ملتزم به انجام تعهدات قراردادهای بین‌المللی نفتی‌اش در برابر شرکت‌های خارجی معرفی کردند.
نکته قابل توجه اینکه شرکت کرسنت سعی کرد که با شرکت ملی نفت ایران به یک توافق برسد و قرارداد اجرایی شود اما‌، در پشت پرده نیروهایی بودند که نمی‌گذاشتند حتی محمدرضا رحیمی و مرحوم کردان گره‌ای که خودشان زده بودند را باز کنند. برخی رسانه‌ها گزارش کردند که در تاریخ 25اسفندماه 1388 دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به رییس دولت دهم نوشت که این قرارداد نباید اجرا شود چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه رییس دولت دهم پاسخ داده بود که در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی خسارت را ۸۵۰‌میلیون دلار اعلام کرده بود. متاسفانه حالا باید میلیاردها دلارخسارت و جریمه به شرکت کرسنت پرداخت شود و در صورت محاسبه خسارات واقعی شاید در حدود یک تریلیون دلار به کشور خسارت وارد شده است. جناب مسعود میرکاظمی که از عدم اجرایی شدن قرارداد کرسنت حمایت می‌فرمایند خودشان هم بفرمایند که چرا تمام تبعات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادهای سوآپ نفت‌خام که توسط شرکت نیکو، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت و مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت ایران به استحضار ایشان رسید، با علم به همه این خساراتی که به کشور وارد می‌شد، تصمیم به صدور دستور توقف قرارداد‌های معاوضه نفت‌خام (‌سوآپ) را که در چارچوب اهداف راهبردی نظام برنامه‌ریزی و اجرا شده بود گرفت و این عملیات را متوقف کرد؟
جناب مسعود میرکاظمی که درسمت معاون رییس دولت سیزدهم و رییس سازمان برنامه‌وبودجه به‌قدری بد عمل کرد که رییس دولت سیزدهم ناگزیر از برکناری ایشان شد، بفرمایند که کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت چه گناهی کرده‌اند که باید تاوان اشتباهات دولت در سایه را بدهند و ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت درلندن که بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد به «ثمن بخس» توسط دولت سیزدهم به شرکت کرسنت بابت بخشی از غرامت و جرایم به شرکت مذکور واگذار می‌کنند؟
* کارشناس بین‌المللی انرژی