یک دنیا استهلاک

گروه اقتصادی- تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها در هر سرزمینی، اولویت نخست دولت‌ها پس از تامین مهم‌ترین کالای عمومی (امنیت) است. تکمیل زیرساخت‌ها از این رو حائزاهمیت اساسی است که بدون وجود یک شبکه سراسری پرسرعت اینترنت، فقدان زیرساخت‌های مناسب تردد شهری (اعم از مترو، ریل‌باس و تراموا) و شبکه حمل‌ونقل کالا و مسافر میان‌شهری و فرامرزی (فرودگاه‌ها، بنادر، خطوط آهن برقی و اتوبان‌ها)، در کنار زیرساخت‌های حوزه تامین پایدار انرژی (خطوط لوله نفت و گاز، مراکز تانکرینگ و بانکرینگ، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق، شبکه تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در کنار مراکز آب‌‌شیرین‌کن) به مثابه مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه صنعتی و تجاری یک کشور هستند.
تضاد ناترازی و توسعه
به عبارت دیگر، هیچ کشوری با ناترازی برق به توسعه صنعتی و اقتصادی نرسیده است و هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، با بحران آب دست و پنجه نرم نمی‌کند و هیچ مملکتی نیز با اعمال محدودیت بر اینترنت، سهم قابل‌توجهی از بازار خدمات استارت‌آپی را به دست نیاورده است. با این حال ایران به علت سپری کردن بیش از یک دهه از زمان مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور در عصر فشرده‌سازی اقتصاد دیجیتال در ذیل تحریم‌های فلج‌کننده خارجی و همزمان با اعمال محدودیت‌های دولتی و فیلترینگ بر اینترنت، سرمایه‌گذاری در توسعه پهنای باند و افزایش سرعت، فاقد صرفه اقتصادی بوده و با تاخیر درازمدت در سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. هم‌اکنون و حسب ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیاری از قطعی‌های سراسری اینترنت در کشور در کنار بروز اختلال در حوضچه‌های فیبر نوری مناطق مختلف، به دلیل عقب‌افتادگی سرمایه‌گذاری در این حوزه است. در حوزه اینترنت کشور با عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری، هم برای تحقق اهداف سند دولت الکترونیک و هم برای بهبود بخشیدن به اکوسیستم استارت‌آپ‌ها روبه‌رو است و با توجه به رویکرد فعلی سیاست خارجی کشور و همچنین چالش‌های مترتب بر فضای کسب‌و‌کار در کشور، باعث شده که امیدها برای جلب این مقدار سرمایه‌ مورد نیاز در کشور به یأس تبدیل شود؛ خاصه اینکه توسعه کمی و کیفی وضعیت اینترنت در کشور، در اولویت‌های دولت و مجلس مستقر قابل مشاهده نیست.
عقب‌ماندگی درازمدت ریلی
در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، در شرایطی که حتی بنگلادش و پاکستان و عراق، اقدام به توسعه کمی و کیفی شبکه ریلی خود کرده‌اند، همان شبکه ریلی غیربرقی و مستهلک کشور هم، با چالش فرسودگی و استهلاک روبه‌رو است. در شرایطی که نوسازی شبکه ریلی به عنوان یک اولویت اساسی در کنار مساله آب، به عنوان دو مساله چالشی و کلیدی دولت در برنامه ششم توسعه مطرح شده بود، اما به جز توسعه نسبتا موفق قطارهای حومه‌ای (ریل‌باس)، توفیق زیادی در این زمینه در برنامه‎های دولت مشاهده نشد و با وجود موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک ایران، توسعه شبکه ریلی هرگز مورد التفات دولتمردان قرار نگرفت. ایران به ۲۵۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های ممتاز جغرافیایی خود نیازمند است و باید ۲۰۰۰ کیلومتر خطوط ریلی فعلی را نیز مورد نوسازی (چه در ابعاد ناوگانی و چه در ابعاد خطوط) قرار دهد. بنادر کشور با وجود ظرفیت تجاری ۱۵۰ میلیون تن تجارت کالا، به علت محدودیت و فرسایش زیرساخت‌های پیشین نتوانسته به قدر کفایت توسعه یابد و همچنین شبکه کشتیرانی کشور دچار چالش‌های اساسی در حوزه ناوگان است. عربستان در شرایط فعلی از نفتکش‌هایی بهره می‌برد که توانایی انتقال یک الی ۳ میلیون بشکه نفت را در هر نوبت بارگیری دارند. نوسازی ناوگان هم در ذیل مغفولات توسعه زیرساختی کشور است.
ترانزیت و برق در کما
در بحث ترانزیت هوایی و جابه‌جایی مسافر و قرار گرفتن در خطوط اورفلای جهانی، کشور با یک عقب‌ماندگی تقریبا ۴۵ ساله روبه‌رو است. جز بازه زمانی سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیچ‌گونه نوسازی در ناوگان خطوط هوایی در کشور انجام نشده و این در شرایطی است که روزگاری شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما)، دومین شرکت برتر هواپیمایی جهان بود. در فضای ترانزیت هوایی بار و مسافر نیز، دوبی و استانبول، گوی رقابت را از ایران ربودند و این در شرایطی است که ایران از موقعیت جغرافیایی به مراتب بهتر و آسمان ارزان‌تری از هر دوی این همسایگان برخوردار بود، اما در سال‌های اخیر درآمد ایران از اورفلای به صفر رسیده (پیش از ایجاد تحریم‌ها یک میلیارد دلار درآمد در این حوزه نصیب ایران می‌شد) و درآمد ترکیه و امارات به بالای ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. شرکت‌های هوایی این دو کشور به حدی از توانگری مالی دست یافته‌اند که توانایی اسپانسرینگ باشگاه‌های ورزشی درجه اروپایی را دارند.
در حوزه ساخت اتوبان نیز، حسب استانداردهای حداقلی جهانی باید به ازای هر ۳۵ کیلومتر راه عادی، یک کیلومتر اتوبان نیز وجود داشته باشد که این عدد در ایران به ازای هر ۳۵۵ کیلومتر است. این فقره که به سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی خارجی نیاز چندانی ندارد، همانند بقیه حوزه دچار عقب‌ماندگی شده و کشور در شرایط خوبی (به لحاظ امکانات جاده‌ای) به سر نمی‌برد و به همین سبب دچار بیشترین نرخ مرگ و میر در جاده‌ها نیز هستیم.
در مبحث تامین برق پایدار، کشور با یک ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی روبه‌رو است که به گفته وزیر صمت (که پیش‌تر سابقه مدیریت مپنا را در کارنامه دارد)، به ازای هر ۱۰۰۰ مگاوات عقب‌ماندگی برقی ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز است و با مفروض گرفتن ثابت ماندن تقاضا برای دریافت برق (که در عمل میسر نیست و سالانه دست‌کم ۸ درصد بر تقاضای برق در کشور افزوده می‌شود)، به ۱۰ میلیارد یورو سرمایه نیاز است و جذب این سرمایه در شرایط فعلی، تا اندازه زیادی ناممکن به نظر می‌رسد. در سایر حوزه‌ها نیز کشور با شرایط بهینه‌تری روبه‌رو نیست.