یک دهه بدون رشد

گروه اقتصادی- دهه ۹۰ را دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران می‌دانند؛ دهه‌ای که در آن میانگین رشد اقتصادی صفر بوده و انگیزه سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازانه جای خود را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی داده است. کاهش سرمایه‌گذاری در دهه جاری باعث توقف موتور رشد اقتصادی شده و آهنگ رشد درآمد سرانه خانوارها را کندتر از هر زمان دیگری کرده است. به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات را باید در عدم قطعیت‌های فراوان موجود در اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی مردم جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی نه انگیزه‌ای برای کار و تولید می‌ماند و نه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و رونق بخش اقتصادی. هرچه هست یا به سمت سوداگری در بازارهای موازی می‌رود یا در خارج از مرزهای ایران و با هدف کسب سود سرمایه‌گذاری می‌شود. همین است که به گفته غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران گرفتار تله «یک دهه بدون رشد» می‌شود.
بر همین اساس دیروز دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران میزبان افرادی بود که راز بدعهدی‌های چند دهه اخیر ایران را برملا کردند و گفتند بیماری‌های عمیق اقتصاد ایران با نسخه‌های دولتی درمان نمی‌شود. غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی به عنوان سخنران اصلی در این نشست اعلام کرد: واقعیت آن است که از یک ‌سو به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه در دولت ترامپ کلیت اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تولید و صادرات آسیب جدید دیده است. سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کاهش ‌یافته است، هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش یافته است. نتیجه این موضوعات توقف تقریبی رشد اقتصاد ایران در حدود یک دهه اخیر، کاهش درآمد حقیقی خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. اگرچه سیاستگذاری‌های غلط ارزی و پولی و تجاری و بودجه‌ای هم سهم بسیار مهمی در نابسامانی‌های اقتصادی دهه اخیر داشته‌اند اما برای تحلیل منصفانه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
وی اظهار کرد: اول آنکه همگی دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان در دولت‌های مختلف اذعان دارند که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. اصلاح عمده ساختارهای معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست. دوم آنکه در شرایط تحریم عمده منابع کشور ازجمله وقت مدیران اقتصادی صرف تصمیم‌گیری‌های روزمره برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها و بروز مشکلات می‌شود و کمتر منابع یا فرصتی برای طراحی و استقرار اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند.
به گفته شافعی، اصولا یکی از اهداف تحریم آن بوده است که دست‌اندرکاران را به حدی سرگرم مدیریت روزمره کشور کند که فرصت و منابعی برای تعقیب اهداف بلندمدت نداشته باشند. فارغ از هر گونه موضع‌گیری ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی آنچه مسلم است توجه به معیشت مردم و تولید کشور که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست ‌به ‌گریبان است بسیار حیاتی است. تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند انتظار دارند تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم با دیدی واقع‌بینانه تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گرو آن است.
شافعی تصریح کرد: به‌تازگی در رسانه‌ها افزایش قیمت مرغ را به گران‌فروشی نسبت داده و تولیدکنندگان مورد هجمه قرار گرفته‌اند؛ باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به ‌درستی صورت گیرد، در غیر این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند سرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد. اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی از گرانی کالای اساسی ناخشنود و دل‌نگران است زیرا معیشت خانوار به‌شدت در اثر بالا رفتن قیمت این کالاها متاثر خواهد شد اما ریشه‌یابی دقیق علل گرانی باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد و از فضاسازی‌های متشنج‌کننده پرهیز شود. در چنین فضاهایی افراد سودجو سوءاستفاده‌کننده رشد می‌کنند و اغلب پنهان می‌مانند و تولیدکننده واقعی جریمه اشتباهات دیگران را باید پرداخت کند.
شافعی افزود: اتاق ایران پیشنهاد می‌کند مسوولان برای حل مساله تورم به ‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختاری که به طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود تا رای‌دهندگان را در کوتاه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. بنابراین قبل از تولیدکنندگان هر مسوولی باید از خود سوال کند که کدام رای و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است. از طرفی باید بین رضایت و مصلحت مردم، اولویت را به مصلحت مردم دهیم.
جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را گرفته‌ام
علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت نیز در ادامه صحبت‌های شافعی گفت: ما به طور جدی به دنبال بازبینی در روند تجارت خارجی هستیم؛ دخالت‌های بی‌مورد در تجارت خارجی را محدود می‌کنیم. ما این کار را با همکاری همه مسوولان و فعالان تجاری انجام می‌دهیم و سعی کرده‌ایم وزارتخانه به رسالت اصلی خود برگردد. تلاش ما به روان‌سازی در تجارت خارجی است البته بخشی از مشکلات به حوزه‌های دیگری برمی‌گردد.
وی ادامه داد: من از موقع آمدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده‌ام جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیریم. در این مدت سعی کردم در جهت رفع موانع اقتصاد کشور گام بردارم. در حوزه بازرگانی هم بارها گفته‌ام ما به دنبال مدیریت راهبردی بازار هستیم؛ ما به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم. جنبه‌های رسانه‌ای و روانی موضوع اما این است که اگر ما در هر حوزه‌ای اقدام مثبت انجام دهیم ده‌ها مورد منافع افراد به خطر می‌افتد و علیه ما سیاه‌نمایی می‌کنند.
به گفته رزم‌حسینی، گرانی در بازار به دلیل رشد نقدینگی، افزایش نرخ دلار، عدم تعادل عرضه و تقاضا و تحریم است؛ این خیلی روشن است. هر جا این مشکلات باشد حتما قیمت بالا می‌رود و من با فراوانی کالا به دنبال رفع موانع در بازار هستم. امیدواریم کار به سمتی برود که مشکلات واردات حل شود.
وی تاکید کرد: در حوزه سامانه جامع تجارت باید گفت که ما ۴۰ سال از رویه جهان عقب هستیم؛ وزرای سابق برای ساماندهی سامانه تجارت کار کرده‌اند و ما هم روزبه‌روز تلاش می‌کنیم این سامانه به‌روزتر شود تا گرفتاری مردم در این حوزه کمتر شود. در رابطه با لایحه قانون تجارت گفته شد که این قانون ۱۵ سال در حال رفت‌وآمد به مجلس است. از عمر این دولت هم چیزی نمانده است و در این مدت ما سعی می‌کنیم کارهای مضر به حال اقتصاد کشور را انجام ندهیم تا دولت بعدی کارها را دنبال کند یا حداقل مانع‌تراشی نکنیم.
او ادامه داد: من باور دارم توجه به شفافیت حرکت مقدسی است و در این عرصه باید همه به هم کمک کنند. البته این مسیر مشکلاتی دارد. چه کسی گفته قیمت‌گذاری دستوری باشد؟ این تبلیغات سوء است که حرکت سالم وزارتخانه را زیر سوال ببرند. حکومت اصلا به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست. من به دنبال ۱۰۰ یا ۲۰۰ شرکت توانمند و برتر هستم که کارهای اقتصادی کشور را به دست آنها بسپارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت عدالت پیش برود. ما می‌خواهیم از این شرکت‌ها کمک بگیریم برای توسعه متوازن کشور و کوچک کردن دولت. ما به دنبال مدیریت توسعه شرکت‌ها هستیم. وزارتخانه باید به این شرکت‌ها کارت سبز بدهد. البته پنجشنبه نشستی با محوریت همین موضوع داریم و شما هم می‌توانید در این موضع ما را همراهی کنید. کشور را شما باید بسازید نه پول دولت. ۸۰ درصد درآمد دولت صرف هزینه عمومی می‌شود و نمی‌تواند اقتصاد روستایی و خانوار را تقویت کند.