یک سال گرفتار همه‌گیری کرونا

بازارکار در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه یک سال پس از شیوع ویروس کرونا را گذرانده‌اند؟ در بازار کار این چهار کشور چشم‌انداز بهبود وضعیت وجود دارد، اما مشکلات همچنان ادامه دارد. در فاصله میان نوامبر ۲۰۲۰ و فوریه ۲۰۲۱، در مراکش و تونس نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال افزایش و بیکاری کاهش داشته است. ولی در هر چهار کشور مصر، اردن، مراکش و تونس کارگران مزد بگیر، به ویژه در بخش غیررسمی، با مشکل اخراج یا کاهش ساعات کار و افت درآمد مواجه بوده‌اند.
اگرچه اکثر کارفرمایان و مشاغل آزاد از باز بودن و ادامه فعالیت در مشاغل خود خبر می‌دهند، اما ساعت کار کاهش یافته و درآمد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و درآمد نیمی از خانوارها کمتر شده است. در بیشتر کشورها، خانوارهای فقیر بیشترین افت درآمد را تجربه کرده‌اند. در بیشتر کشورها، اقدامات حمایت اجتماعی فقط بخش کوچکی از جمعیت را تحت پوشش قرار داده است، سهم گروه‌های آسیب‌پذیر در برنامه‌های حمایتی از نوامبر ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافته و سیستم‌های حمایت اجتماعی همچنان ضعیف هستند.
این گزارش با استفاده از داده‌های نظرسنجی مجمع تحقیقات اقتصادی کووید۱۹ در فوریه ۲۰۲۱، تاثیر این بحران بر اشتغال و درآمد را در مصر، اردن، مراکش و تونس ارزیابی می‌کند. نتایج این پژوهش حاکی از بهبود در شاخص‌های اصلی بازار کار از نوامبر ۲۰۲۰ است، اما سطح درآمد و اشتغال هنوز بسیار کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول در مراکش و تونس و در مرحله دوم دو کشور جدید را اضافه می‌کند، مصر و اردن. داده‌های مربوط به وضعیت کارگران و خانواده‌های آنها قبل از همه‌گیری کرونا در فوریه ۲۰۲۰ جمع‌آوری شده و امکان مقایسه وضعیت این خانوارها در فوریه ۲۰۲۱ با شرایط قبل از کووید۱۹ را فراهم می‌آورد. داده‌های هر دو مرحله نظرسنجی مجمع تحقیقات اقتصادی در مورد کووید۱۹ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون از طریق بانک داده‌های مجمع تحقیقات اقتصادی قابل دسترس است.
سیاست‌های مقابله با کووید۱۹
چهار کشور مورد بررسی در این پژوهش مسیرهای متفاوتی در مقابله با همه‌گیری کرونا در پیش گرفته‌اند. اقدامات دولتی در مراحل اولیه همه‌گیری در هر چهار کشور تقریبا مشابه بوده است. به طورمثال اردن در پایان آوریل ۲۰۲۰ دارای کمترین تعداد تلفات به ازای هر میلیون نفر در اثر کووید۱۹ (۸/۰درصد) و مصر، مراکش و تونس کمابیش وضعیت مشابهی با میزان
مرگ و میر را تجربه کرده‌اند.
هر چهار کشور اقدامات کنترل‌کننده مانند قرنطینه را در آن دوره اتخاذ کردند و اردن دارای سختگیرانه‌ترین قرنطینه بود. هر چهار کشور محدودیت‌هایی را در عرصه‌های مختلف اعمال کردند، به طور مثال مصر در مورد محدودیت‌های حضور در محل کار و ممنوعیت تجمع سخت‌گیری کمتری داشت. اردن با دستور به ماندن در خانه سخت‌گیری شدیدی را اعمال کرد، و در ابتدا استثنائاتی حتی برای سفرهای ضروری نداشت. اردن از نظر بهداشت عمومی در مواجهه با همه‌گیری کرونا بسیار موثر عمل کرد؛ اما این اقدامات هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی را به دنبال داشت. پاسخ سختگیرانه آن در نهایت ناپایدار و مهار همه‌گیری ناکام ماند. هرچند مصر و مراکش محدودیت‌های بالایی را در ماه می ‌و ژوئن حفظ کردند، اما اردن و تونس محدودیت‌های بسته شدن خود را به میزان قابل‌‌توجهی کاهش دادند.
در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ شاهد تجدید حیات بیماری در اردن، مراکش و تونس و ثبات نسبی در مصر بود. نرخ مرگ و میر در اردن تا پایان مارس ۲۰۲۱ به ۶۷۲ میلیون نفر رسید، در حالی که در پایان سپتامبر تنها شش مورد بود. این منجر به تشدید محدودیت‌ها شد.
شیوع شدید بیماری کووید۱۹ در تونس میزان مرگ و میر در این کشور را به ۷۴۵ در میلیون در پایان مارس ۲۰۲۱ رسانده است که این بحران به تشدید محدودیت‌ها منجر شده است. مراکش تجدید حیات متوسط‌تری را تجربه کرد، همچنین منجر به بازگرداندن برخی محدودیت‌ها شد، اما بدون تغییر زیاد در شاخص شدت متوسط. با پیشرفت محدودتر بیماری همه‌گیر، مصر عمدتا مواضع محدود‌کننده قبلی خود را حفظ کرد.تاثیر همه‌گیری کرونا در اقتصاد چهار کشور مورد بررسی متفاوت بوده است. مصر، که کمترین محدودیت‌ها و تعطیلی کسب‌وکارها را داشته، نرخ رشد مثبت تولید ناخالص داخلی ۶/۳ درصد در سال ۲۰۲۰ را تجربه کرده است؛ هرچند این نرخ در سال ۲۰۱۹، ۶/۵ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی اردن در سال ۲۰۲۰، ۸/۱ درصد کاهش یافته در حالی که در سال ۲۰۱۹، رشد دو درصدی داشته است. اقتصاد مراکش و تونس در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۵/۲ درصد و یک درصدی رشد کرده؛ ولی در سال ۲۰۲۰ رشد مراکش منفی هفت درصد و تونس منفی ۸/۸ درصد بوده است.هر یک از چهار کشور مورد بررسی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را برای کاهش اثرات بحران کرونا اتخاذ کرده‌اند. برخی از این سیاست‌ها به صورت ترکیبی از حمایت از کارگران و شرکت‌ها بوده است.
مراکش سه درصد و تونس با ایجاد یک برنامه اضطراری ۳/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها اختصاص دادند (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۱). مصر ۸/۱ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به مجموعه‌ای از سیاست‌های محرک اقتصادی اختصاص داد. به علاوه، هشت درصد از تولید ناخالص داخلی برای اقدامات حمایتی اقتصادی و اجتماعی صرف شد.
نتایج بازار کار در طول همه‌گیری کووید۱۹
به طور کلی این همه‌گیری منجر به کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و اخراج نیروی کار شد. با این حال، نشانه‌های امیدوارکننده از بهبود وضعیت در مراکش و تونس به چشم می‌خورد. اگرچه نرخ اشتغال زنان در تونس و مراکش کمی افزایش یافته، اما بهبود نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال در میان مردان بیشتر بوده است. در آغاز همه‌گیری و همزمان با شروع قرنطینه و رکود اقتصادی، با از بین رفتن فرصت‌های شغلی، کارگران به صورت موقت یا دائمی اخراج شدند. بخش زیادی از افرادی که در فوریه ۲۰۲۰ مشغول به کار بودند شغل خود را از دست دادند و پس از همه‌گیری بیکار شدند. اما در تونس و مراکش برخی از افرادی که در ابتدای همه‌گیری شغل خود را از دست دادند، دوباره مشغول به کار شدند.بسیاری از زنان، به ویژه زنانی که در بخش خصوصی کار می‌کردند اخراج شدند. به علاوه، ناتوانی نسبی برخی از زنان در حفظ مشاغل در طول همه‌گیری ممکن است به دلیل افزایش ناگهانی مسوولیت‌های آنان در مراقبت از فرزندان و دیگر اعضای خانواده باشد. اینکه کارگران با چالش‌های شغلی روبه‌رو شدند و اینکه ماهیت چالش‌هایی که در طول همه‌گیری تجربه کرده‌اند چه بوده است، بستگی زیادی به نوع کار آنها قبل از همه‌گیری دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کارگران مزد بگیردر بخش غیررسمی که قبلا آسیب‌پذیرترین افراد در بازار کار بودند، به ویژه آنهایی که در خارج از موسسات کار می‌کردند، بیشترین تاثیر این بیماری همه‌گیر را متحمل شده‌اند.
به طور کلی کارگران مزد بگیر (۱۴ تا ۲۲ درصد کل شاغلان در بین کشورهای مختلف جهان) توانایی کمی برای دورکاری دارند؛ به ویژه کارگران غیر‌رسمی که در خارج از موسسات کار می‌کنند و دستمزدشان بسیار پایین است (۶ تا ۱۴ درصد از کارگران غیررسمی در سراسر جهان قادر به دورکاری هستند.) به نظر می‌رسد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ماهیت کار بیشتر از محدودیت‌های فناوری، گزینه‌های دورکاری را محدود می‌کند.
تغییر در درآمد و حمایت اجتماعی
تقریبا نیمی از خانوارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین فوریه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند. توزیع زیان در میان گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس کشورها بسیار متفاوت است. در مراکش، چارک اول (کم‌درآمد‌ترین خانوارها) ۶۵ درصد کاهش درآمد داشته و بیشترین زیان را تجربه کرده‌اند. در مقابل چارک چهارم (پردرآمدترین خانوارها) ۳۱درصد کاهش درآمد داشته‌اند. در مصر، این تفاوت از ۴۹ درصد کاهش درآمد برای چارک اول تا ۲۹ درصد کاهش درآمد بر‌ای چارک چهارم متغیر است.
تفاوت میزان کاهش درآمد بین چارک‌های درآمدی در اردن کمتر بوده است. در این کشور کاهش ۴۸درصدی برای چارک اول و کاهش ۴۳ درصدی برای چارک چهارم تجربه شده است. اگرچه پردرآمد‌ترین چارک بیشترین افزایش درآمد را نیز داشته است (۱۵ درصد در مقایسه با شش درصد برای کم‌درآمدترین چارک). در تونس، چارک‌های دوم و سوم بیشترین کاهش درآمد (۴۹ درصد) را تجربه کرده‌اند، اگرچه در این کشور نیز چارک چهارم، بیشترین افزایش درآمد (۱۳ درصد) را داشته است. چالش‌های اساسی پیش‌روی خانوارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد، با یک شبکه امنیت اجتماعی(برنامه‌های از پیش موجود و اقدامات واکنش اضطراری) برطرف شده است.
حمایت از کارگران آسیب‌پذیر در شرایط دشوار
نظرسنجی کووید ۱۹ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در فوریه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که چالش‌های بازار کار در مواجهه با همه‌گیری و رکود اقتصادی افزایش یافته است. با گذشت یک سال از همه‌گیری، پرتوی از امید برای افزایش نرخ اشتغال و مشارکت نیروی کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری وجود دارد. با این حال، تنها بخشی از افرادی که در فوریه ۲۰۲۰ مشغول به کار بودند و شغل خود را از دست دادند به کار بازگشتند. علاوه بر این، کارگران مزدبگیر، به ویژه کارگران غیررسمی، هنوز با اخراج و کاهش درآمد مواجه هستند.
در حالی که شبکه تامین اجتماعی و سیاست‌های ضدچرخه‌ای ممکن است بتواند چالش‌های ایجاد شده توسط همه‌گیری را از بین ببرد، کمک‌های حمایتی همچنان پراکنده است. بیشترین کمک‌ها به صورت ادامه برنامه‌های پرداخت‌های انتقالی طولانی مدت است. سیاست‌هایی مانند کمک مصر به کارگران شاغل در مشاغل موقت تنها به بخش کوچکی از آسیب‌دیدگان رسیده است. علاوه بر این، شبکه تامین اجتماعی در طول زمان در مراکش و تونس توسعه نیافته (و در واقع کمی کوچک هم شده است.)
گسترش فعالیت و هدف‌گذاری بهتر شبکه تامین اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها و ارائه راهکارهای مقابله با کاهش درآمد در بین خانوارهای آسیب‌پذیر بسیار مهم است. کمک‌های نقدی برای کسانی که با از دست دادن شغل و کاهش درآمد دست و پنجه نرم می‌کنند، در طول بحران برای افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و رشد اقتصادی بسیار مهم است.
(برگرفته از مقاله کارولینا کرافت، راگی اسد و
محمدعلی مارونی)
مترجم: ‌‌هانیه یحیی‌نژاد