یک هشدار قیمتی

رییس جدید سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی این روزها در حالی بر صندلی ریاست تکیه زده که اوضاع و احوال قیمتی مواد غذایی روز به روز بدتر می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا رشد محسوسی خواهد داشت و معلوم نیست این داستان کی به ته خط می‌رسد. در این بین نگرانی کارشناسان از این است که در این پروسه کشورهای در حال توسعه‌ای که در آسیا و آفریقا در حال جان کندن هستند بیشترین آسیب را خواهند دید، از این رو باید گفت بوی فقر می‌آید. اگر در بازار مواد غذایی کشورمان قدمی بزنیم خواهیم دید که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و این در حالی است که همین نرخ نسبت به سال‌های گذشته‌تر از آن عدد بیشتری بوده است، یعنی زمانی که دنیا در حال تجربه کردن ثبات قیمتی بوده در کشور ما قیمت‌ها روزانه بالا و پایین شده است. این ماجرا تا قبل از افزایش قیمت‌های جهانی برای ایران ثبت شده است اما در حال حاضر اوضاع بدتر از چیزی است که در داخل وعده داده می‌شود. فکر کنید از آغاز سال‌جاری مسوولان کشور در مواجهه با علت گرانی روزانه مواد غذایی، از رشد جهانی قیمت‌ها نگذشته‌اند و این عامل دایما مفری برای پاسخگویی بوده است آن هم زمانی که خبری از هشدارهای جهانی در مورد افزایش قیمت‌ها نبوده است. اگر به این اوضاع افزایش واقعی قیمت‌های جهانی را هم از این به بعد اضافه کنیم و یادمان نرود که قبوض آب، گاز و برق تولیدی‌ها از پنج میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان رسیده قضیه از این قرار می‌شود؛ «مردم از پس هزینه خورد و خوراک برنخواهند آمد»، آن هم زمانی که دولت در اعلام نرخ تورم دوماه قبل امروز و فردا می‌کندو این تازه شروع ماجراست چراکه افزایش قیمت‌های جهانی حالا حالاها ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد کشور ما بتواند از این ماجرا سربلند خارج شود مگر اینکه دولت آستین بالا بزند. اگر دولت از همین حالا هم به فکر چاره باشد باز هم به طور کامل از خطرات مصون نخواهیم ماند وای به روزی که حل این مساله در این وزارتخانه و آن وزارتخانه پاسکاری شود.
در برهه‌ای که کشور با بحران غذا و گرانی مواد غذایی روبه‌رو است کارشناسان معتقدند که می‌شود با تدابیر بجا و منطقی اوضاع را سروسامان دهند.در واقع متولی حل این مساله که معمولا مجموعه دولت است باید برای عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی داشته باشد و وظیفه متولی‌گری را به بهترین وجه انجام دهد.این سیاست می‌تواند در مقطعی از زمان پرداخت یارانه به تولید باشد، در مقطعی دیگر ورود به بازار و ذخیره‌سازی است و در مواقعی دیگر هم دولت می‌تواند بر واردات تمرکز کند و در برهه‌ای دیگر جلو واردات را بگیرد بنابراین حال که دولت به عنوان متولی اصلی تولید ابزار‌های لازم را برای کنترل قیمت در اختیار دارد باید در این برهه که شاهد گرانی‌های غیرمنطقی هستیم دخالت کند. در این بین دخالت دولت در تنظیم بازار هرگز به منزله حذف بخش‌خصوصی از این گردونه نخواهد بود. تجربه نشان داده هرگاه دولت از تدابیر بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرده نتیجه‌اش مثبت و به نفع مردم بوده است.آنچه مسلم است افزایش قیمت مواد غذایی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد گرچه با هدفمندی یارانه‌ها اقلامی چون نان و لبنیات مردم را با افزایش بیشتر قیمت‌ها آشنا کرد اما واقعیت این است که بعضی از اقلام خوراکی دیگر نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرد که در نهایت باعث کاهش رفاه طبقه فقیر و متوسط ایران می‌شود. گذشته از آن افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات قابل توجهی هم بر اقتصاد می‌گذارد از جمله آنکه اگر دولت تصمیم بگیرد در مقطعی به کالاهای وارداتی کشاورزی یارانه‌ دهد خود باعث تورم خواهد شد از این رو به نظر می‌رسد دولت به غیر از بحران‌های سیاسی با معضل جدی به نام «فقر» روبه‌رو است.