۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جبران هزینه‌های ارز ۴۲۰۰

«جهان‌صنعت»- سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان بلای خانمان سوز اقتصاد سرانجام از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد. این سیاست اگرچه طی سال‌های اخیر تبعات جبران‌ناپذیری را متوجه بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم کرده، اما دولتمردان همچنان بر ادامه این سیاست اصرار داشتند تا اینکه در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه بودیم. این در حالی است که هنوز تکلیف اقشار کم‌درآمد در این رابطه مشخص نیست و دولت اعلام نکرده چطور قرار است از معیشت مردم محافظت کند. کارشناسان طی سال‌های گذشته بارها بر حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان سیاستی که منابع مالی دولت را هدر داده و موجب سودجویی هرچه بیشتر رانتخواران در اقتصاد شده است تاکید کرده‌اند و راهکار آنها برای کمک به اقشار ضعیف و توقف رانت نیز پرداخت یارانه‌ها به صورت مستقیم به مردم بوده است .
در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید چه در میان مسوولان و تصمیم‌گیران و چه در میان فعالان اقتصادی دیگر تردیدی وجود نداشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود.
محمد لاهوتی اظهار کرد: بخش خصوصی از ابتدای تصویب و تخصیص ارز ترجیحی دولت، مخالفت خود را با آن اعلام و استدلال کرد که عرضه این ارز جز ایجاد رانت و عدم شفافیت نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت. اتاق بازرگانی نخستین‌بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دلایل مخالفت خود با تخصیص این ارز را اعلام و در سال‌های گذشته نیز هرجا امکان اظهارنظر وجود داشته از این رانت انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه چند سال پس از اجرای این طرح، باید دید میزان تاثیر آن بر زندگی اقشار کم‌درآمد چه قدر بوده است، بیان کرد: بسیاری از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، عملا با افزایش قیمت مواجه شده و با قیمتی بالا به دست مردم رسیده‌اند. این در حالی است که دولت برای این ارز، هزینه بسیار بالایی را متحمل می‌شود و اگر طرح موفقیت‌آمیز بود باید نتیجه‌ای واضح پیدا می‌کرد.
اهمیت نحوه تداوم حمایت از اقشار کم‌درآمد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مجلس، راه برای حذف شدن این ارز هموار شود تا لااقل یکی از نرخ‌های چندگانه ارز در ایران به پایان برسد. البته صحبت‌هایی درباره تداوم حمایت از تامین گندم و دارو وجود دارد که باید دید دولت چه راهی را در این زمینه در پیش می‌گیرد.
لاهوتی ادامه داد: آنچه در حذف این ارز اهمیت فراوانی دارد، نحوه تداوم حمایت از اقشار کم‌درآمد است. این اقشار در سال‌های گذشته با فشارهای اقتصادی فراوانی مواجه بوده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و اگر بنا باشد با کنار زدن ارز ترجیحی فشار جدیدی به آنها وارد شود قطعا درست نیست. از این رو دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید هم به یک راه‌حل مناسب برای این حمایت‌ها برسند و هم مردم را قانع کنند تا نگرانی جدیدی برای جامعه ایجاد نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان به تک‌نرخی شدن ارز در ایران امیدوار بود، گفت: ما در حال حاضر پنج تا شش نرخ متفاوت ارز داریم و با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ‌ها حذف می‌شود. به نظر می‌رسد که برای تک‌نرخی شدن ارز باید مسیر دسترسی به منابع ارزی هموار شده و عرضه به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد که این اتفاق نیز تحت تاثیر کنار رفتن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. از این رو تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، بهترین کار تلاش برای کاهش فاصله میان نرخ ارزهای موجود و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن در عمل است.
اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری مشکلی را حل نمی‌کند
در واقع حذف این ارز برای مسدودسازی مسیرهای رانتی و سودجویی مورد تایید اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل توجه آنکه در صورت حذف این ارز بازار دچار شوک و گرانی‌های مقطعی خواهد شد که قطعا تاثیر مستقیمی بر معیشت و کوچک شدن سفره مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و کارگران خواهد داشت. بنابراین دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که چه برنامه جایگزینی برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی دارد؛ البته در بخشی از لایحه دولت اعلام کرده که قصد دارد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است به صورت جبرانی به مردم پرداخت شود که البته این گزاره در حد گمانی‌زنی بوده و هنوز مشخص نشده که این مبلغ به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به معیشت مردم، مربوط به نحوه تامین کالاهای اساسی و قیمت این کالاها می‌شود؛ بر اساس آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
دولت باید توجه داشته باشد که تنظیم بازار کالاهای اساسی صرفا با دخالت‌های دولت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری حاصل نمی‌شود بلکه بهتر است دولت این مبلغ را برای تنظیم واقعی بازار و خروج تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری هزینه کند.
همچنین دولت جهت بهبود وضعیت واردات و تامین به موقع و کافی کالاهای اساسی تصمیم گرفته که به سه دستگاه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی مجوز دریافت تسهیلات بانکی بابت واردات کالاهای اساسی را بدهد. این بند برای اولین‌بار است که در بودجه سالانه دیده می‌شود. تسهیلات در صورتی به این سه شرکت اعطا خواهد شد که به تائید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و این سازمان این موضوع را مصوب کند.
یک ریال از فاینانس بودجه ۱۴۰۱
محقق نمی‌شود
همچنین ‌طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی فاینانس برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شده است. در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد:‌ با وضعیت فعلی FATF، تحریم‌ها و مجموع شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد حتی یک ریال از این فاینانس پیش‌بینی شده محقق شود. مگر اینکه اصلاحات خوبی در حوزه سیاست‌های ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که مهم‌ترین آنها سازمان تجارت جهانی است، انجام شود.
مهراد عباد در مورد پیش‌بینی فاینانس ۲۶ میلیارد یورویی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: میزان فاینانس پیش‌بینی شده در لایحه بودجه خوش‌بینانه است، در این مورد همه چیز به روابط خارجی بستگی دارد. در بهترین حالت مذاکرات برجام با سرعت پیش‌ می‌رود ولی در این حالت همچنین رقمی محقق نمی‌شود، چراکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هم باید مراحل دیگری مانند صدور اجازه ورود شرکت‌های خارجی به کشور را پشت‌سر بگذاریم، امروز حتی کسانی که در ظاهر دوست ما هستند هم به علت ترس از تحریم‌ها در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
وی افزود: مدت زمانی هم طول می‌کشد که اعتماد دوباره بین طرفین برگردد، حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد وضعیت کشور ما شرایط باثباتی برای سرمایه‌گذار خارجی نیست. در مورد قوانین و اعتمادسازی باید کار کنیم تا انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شود. اگر بخواهیم در آینده هم هر روز یک قانون جدید داشته باشیم مسلما ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر و باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. ما واقعا در برخی صنایع خود مانند گاز و نفت و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که مسلما نمی‌توان همه آن را از داخل تامین کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با وضعیت فعلی FATF و تحریم‌ها و مجموع شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد حتی یک ریال از این فاینانس پیش‌بینی شده محقق شود. مگر اینکه اصلاحات خوبی در حوزه سیاست‌های ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که مهم‌ترین آنها سازمان تجارت جهانی است انجام شود تا کشورها ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.
وی به ایلنا گفت: دولت با تصور برداشته شدن تحریم‌ها، این بخش از بودجه را بسته است. تصور دولت این است که ارتباطات خوب شده و تحریم‌ها برداشته می‌شود. اما حتی اگر این اتفاق هم بیفتد کشورها بلافاصله شروع به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در بازه بعد از تصویب برجام هم اینطور نبود که کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران سرازیر شوند بلکه برخی از آنها فقط یک سال بررسی کردند و بعد از بازگشت تحریم‌ها دیگر سرمایه‌گذاری کلانی هم در کشور نشد. عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: اگر همین امروز هم به وضعیت برجام بازگردیم، زمان می‌برد که بتوانیم روی فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنیم.
معافیت مالیاتی در ۱۴۰۱ منوط به رفع تعهد ارزی
همچنین در بخش تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازگردانند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح شده که برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا، خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد.
تصمیم‌گیری در مورد حقوق ورودی مواد اولیه
در ادامه شاهد این هستیم که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ کشور پیش‌بینی کرده اگر مواد اولیه و قطعات وارداتی در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد، گمرک ایران موظف است در مدت ۱۵ روز حقوق ورودی دریافت شده را به صاحب کالا بازگرداند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بر اساس بند «ب» تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گمرک ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان سال ۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، در مدت ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌کند، اقدام کند.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی
همچنین در رابطه با بخش کشاورزی و صادرات این حوزه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ کشور برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا، یارانه حمل‌و‌نقل هوایی را تامین می‌کند.
بر اساس بند «ن» تبصره (۸) بخش آب و کشاورزی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل‌و‌نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تامین می‌شود. شیوه‌نامه چگونگی پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تهیه و ابلاغ می‌شود.
ردیف مشخص‌شده در این تبصره در جدول تامین یارانه حمل‌و‌نقل هوایی بابت صادرات کالا با اولویت محصولات کشاورزی تعیین شده که برای آن هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
طرح الگوی کشت تا ۶ ماه دیگر ابلاغ شود
لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا شش ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند. در ردیف (ب) تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند.
در این میان لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرد در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. در بند «م» و «ن» تبصره هشت آمده: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
گفتنی است بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون‌بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال است.