۱۰۶ سال انتظار

گروه مسکن- شاخص دسترسی به مسکن بیانگر تعداد سال‌های مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی است، به شرطی که کل درآمد خانوار به خرید مسکن اختصاص یابد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور شاخصی با عنوان «شاخص دسترسی به مسکن» قرار دارد که عدد مربوط به این شاخص بیانگر تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید کار و همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه با متراژ ۷۵ متر شود؛ اما همواره امکان تحقق این شاخص مورد بحث بوده است. این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار جلسات صحن مجلس دارند؛ برنامه‌ای که قرار است امورات کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۵ سال بعد از آن یعنی پایان سال ۱۴۰۸ براساس آن اداره شود و یکی از اسناد بالادستی برای قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها محسوب می‌شود.
به‌طور استاندارد افراد باید یک‌سوم حقوق ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند و بر همین اساس حالا زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگران افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به حقوق ۸ میلیون تومانی وزارت کار، اکنون کارگران باید حدود ۲۸ سال در انتظار باشند تا بتوانند با یک‌سوم حقوق خود در تهران، تنها یک متر خانه بخرند! با همین محاسبات همچنین کارگران باید ۱۰۶ سال منتظر بمانند تا بتوانند خانه‌ای ۵۰ متری بخرند!
مسکن، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران است. برآورد‌های کارشناسان نشان می‌دهد کارگران حدود ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و انتظار آنها برای خرید یک متر خانه در کلانشهر‌ها به بیش از ۳۰ سال رسیده است!
تورم مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، ضربات متعدد و گاه جبران‌ناپذیری را به زندگی اقشار متوسط و پایین وارد کرده است. یکی از اصلی‌ترین این گروه‌ها کارگران هستند؛ کسانی که عمدتا پایین‌ترین سطح حقوق‌ها را در جامعه دارند.
ناکارآمدی وام خرید مسکن
از سوی دیگر، حالا که با توجه به آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۷۷ میلیون تومان رسیده است، لذا از آنجا که به‌ویژه در کلانشهر‌ها عملا امکان خرید خانه برای افراد با حقوق کارگری وجود ندارد، کارگران غالبا متقاضی اجاره واحد‌های مسکونی هستند.
با این حال به‌طور استاندارد افراد باید یک‌سوم حقوق ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند و بر همین اساس حالا زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگران افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به حقوق ۸ میلیون تومانی وزارت کار، اکنون کارگران باید حدود ۲۸ سال در انتظار باشند تا بتوانند با یک‌سوم حقوق خود در تهران، تنها یک متر خانه بخرند! با همین محاسبات همچنین کارگران باید ۱۰۶ سال منتظر بمانند تا بتوانند خانه‌ای ۵۰ متری بخرند.
این در حالی است که وام خرید مسکن نیز عملا برای این اقشار کارایی ندارد و گرهی از مشکلات آنها باز نمی‌کند، زیرا اقساط این وام ماهانه تا ۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
سود ۲۰۰ درصدی وام مسکن!
آرمان حاجیان‌فرد کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد می‌گوید: متوسط قیمت مسکن براساس آمار‌ها در تابستان فقط پنج درصد کاهش داشته است. بانک مسکن برای اعطای وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۵/۲۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. حاجیان‌فرد می‌افزاید: در واقع اگر ۱۸۰ میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰ میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰ میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال حدود ۲۰۰ درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌کند. او به تسنیم گفته است: حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰ میلیون تومان است این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند. اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دارشدن باید حدود سه میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است!
تحقق شاخص دسترسی به مسکن امکان‌پذیر است؟
سیدالبرز حسینی در این‌باره گفت: در کشور ما با توجه به مشکلات و تکانه‌های اقتصادی موجود و همچنین با توجه به اینکه یکی از موضوعات اساسی روز کشور بحث مسکن است، آمارها نشان می‌دهند با توجه به میانگین درآمد خانوار، یک نفر کارمند اگر هیچ هزینه‌ای برای سبد خانوار خود انجام ندهد و همه درآمدش را پس‌انداز کند، با توجه به افزایش قیمتی که در حوزه مسکن داشتیم، از ۳۶ تا ۵۵ سال طول می‌کشد تا صاحب یک واحد مسکونی با متراژ میانگین ۷۵ متر مسکن شود. در لایحه دولت برای برنامه هفتم توسعه، در احکام سنجه‌ای مربوط به حوزه مسکن، شاخص دسترسی یک فرد در کشور به مسکن از سوی دولت ۵/۷ سال تعیین شده بود و این‌گونه پیش‌بینی کرده بودند که فردی طی ۵/۷ سال به مسکنی با میانگین متراژ ۷۵ متر دسترسی پیدا کند.
او با بیان اینکه «امروز تقریبا میانگین درآمد کارمندان عددی مابین ۹ تا ۵/۱۱ میلیون تومان است»، اظهار کرد: شاید بتوان گفت که امروز در روستاها قیمت هر متر مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و در شهری مانند تهران قیمت هر متر مسکن چیزی حداقل در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، بنابراین امکان‌پذیر نیست که یک نفر ظرف ۷ سال و نیم سال که شاید کل درآمد او طی این سال‌ها به ۲ تا ۳ میلیارد تومان نیز نرسد، به مسکنی با قیمت حدود ۹ میلیارد تومان دسترسی داشته باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری ۵/۷ سال برای دسترسی به مسکن دور از واقعیت است به ایسنا گفت: در مجلس با توجه به شرایط کشور این عدد را به ۱۲ و نیم سال رساندیم که حتی نمایندگان مجلس در صحن نیز با توجه به شاخص اقتصادی کشور این رقم را قبول نکردند و قرار بر این شد تا این عدد را به رقمی منطقی برسانیم. امروز برای مثال فردی ۱۲ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و اگر هیچ اتفاقی برای او نیفتد و اگر به این درآمد اصلا دست نزند، درآمد سالانه او به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد. اگر این فرد الان بخواهد در تهران و در محله‌ای متوسط رو به پایین خانه‌ای ۷۵ متری بخرد، باید هزینه‌ای در حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان بپردازد؛ چنانچه او سالانه هیچ خرجی نداشته باشد، میانگین دسترسی به مسکن برای این فرد چیزی حدود ۶۰ سال خواهد بود.
ضرورت ایجاد یک سازوکار کمکی
حسینی گفت: وقتی گفته می‌شود شاخص دسترسی به مسکن در کشور برای مثال ۱۲ سال است، یعنی یک نفر باید برای یک مسکن ۶ میلیارد تومانی حداقل سالانه ۵۰۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد، اینجاست که نظام بانکی و تسهیلات باید پای کار بیایند تا افراد را به سمت خانه‌دار شدن سوق دهند. در همین راستا در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی نظیر اعطای زمین ۹۹ ساله و پرداخت وام بانکی ۵۰۰ میلیونی با بازپرداخت طولانی‌مدت برای دهک‌های پایین اندیشیده شده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که «مبداء زمانی آغاز دسترسی به مسکن از چه زمانی محاسبه می‌شود» اظهار کرد: در نظام اقتصادی ایران مرسوم نیست برای فردی که متولد می‌شود، پس‌اندازی پیش‌بینی شود بر همین اساس مبداء دسترسی به شاخص مذکور از زمانی است که فرد درآمد داشته باشد. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در پایان در پاسخ به این پرسش که «آیا تحقق شاخص دسترسی به مسکن امکان‌پذیر است» تاکید کرد: این شاخص قابل دسترسی است، اما در شرایطی که یک سازوکار کمکی در کار باشد وگرنه درآمد یک نفر نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند.