۱۴ سال برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!

سال‌هاست هرگونه اقدام برای مقابله با کارت بازرگانی اجاره‌ای بی‌نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت‌ها هستیم.
به گزارش مهر، چندی پیش صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت عنوان «کارت بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای» اشاره کرد که بیش از یک دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هرچندوقت یکبار مورد انتقاد مسوولان قرار می‌گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند.
در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند.
فرآیند ساده صدور کارت بازرگانی!
فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسوولیت‌های اتاق‌های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادی و مسؤولان اتاق بازرگانی با انتقاد از فرآیند صدور کارت بازرگانی تاکید دارند، نمی‌شود با چند سوال ساده اهلیت فرد را در رابطه با تجارت تشخیص داد.
صمد حسن‌زاده با بیان اینکه اتاق‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجهند، عنوان کرده است «بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن را دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آیین‌نامه مشخصی هستیم.»
وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسوولیت آن را متوجه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، تاکید کرده است که «کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.»
دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی
بر این اساس زمانی که تاجر اقدام به ورود و صدور کالا با استفاده از کارت بازرگانی خود می‌کند ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی، رفع تعهد ارزی و… است اما وقتی پای اجاره کارت بازرگانی به حوزه تجارت باز می‌شود (که طبق قوانین ممنوع است) فرد می‌تواند پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آنها به دیگران، در بسیاری از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری صورت می‌گیرد، از سویی دیگر این شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تخلفات علنی
نکته قابل‌توجه آنکه سوءاستفاده از کارت بازرگانی معضل جدیدی نیست و سال‌هاست که اقتصاد ایران از این محل آسیب‌های زیادی از جمله قاچاق می‌بیند زیرا دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان ‌یافته بپردازند چه بسا که پیش از این اعلام شده بود حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف ‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
به عنوان نمونه ۱۹بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰‌هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.»
دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت که «این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.»
در سال ۱۳۹۷ نیز رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «قاچاق سازمان یافته، یکی از پیامدهای منفی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود.»
در دوم شهریورماه ۱۳۹۹ نیز که ۵ سال از انتشار خبر اولیه مربوط به تخلفات کارت‌های اجاره‌ای گذشته بود، عبدالناصر همتی، رییس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که تخلفات کارت‌های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود که «در طول دو سال گذشته ۲۷‌میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلا همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه اعلام شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. از 8/‏6‌میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.» همتی آن زمان تاکید کرده بود که «با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»
فرار مالیاتی دیگر تخلف آشکاری است که پشت نام کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یکبار مصرف پنهان شده است؛ به شکلی که هرچندوقت یکبار ارقام میلیاردی در خصوص فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی منتشر می‌شود.
وعده‌های پوچ در ۱۴ سال!
بر همین اساس نیز از سال ۱۳۹۰ به این سو وزرای صمت، نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و… بر حذف کارت‌های بازرگانی تاکید کرده‌اند. با این حال امروز که نزدیک به ۱۴ سال از زمزمه‌های ساماندهی کارت بازرگانی می‌گذرد هنوز هیچ خبری نیست و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر پیشین صمت در سال ۱۳۹۷ گفته بود که «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از ۱۰سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می‌شود اما متاسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است.»
حتی در سال ۱۳۹۷ محمدرضا پورابراهیمی، رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور را سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت دانست و خواستار بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد.
محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مورخه ۴ مهر ۱۳۹۷ به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد نیز استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست.
در ۶ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز رضا فاطمی‌امین در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی گفته بود «در اذهان مردم این است که کارت بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلام می‌کنم صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی‌توان صوری اقداماتی انجام داد. دیگر کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰‌میلیون دلاری نمی‌تواند انجام دهد زیرا امضای طلایی از کارت بازرگانی حذف شد.»
با این حال همانطور که گفته شد امروز که بیش از یک‌دهه از علنی شدن معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌گذرد همچنان صحبت‌ها همان صحبت‌هایی است که در دهه ۹۰ صورت می‌گرفت و وعده‌ها برای رفع این معضلات نیز دقیقا از جنس همان وعده‌های قدیمی است.
ردپای سیاست‌های ارزی در تخلفات
نکته دیگر آنکه به گفته کارشناسان ارز چندنرخی یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است؛ جمال رازقی‌جهرمی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفته است که «علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه‌بندی ارزی می‌داند. به گفته او با سهمیه‌بندی ارزی افراد برای استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی می‌شوند و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیه‌های ارزی روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تشدید کرده است.»
خورشید گزدرازی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که «ارز چندنرخی، بستر ایجاد فساد و دور زدن قانون در این زمینه شده است. جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگانی مورد اقبال قرار بگیرد و از همین رو کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی نیز زیاد شده است.»
از سویی دیگر نیز با توجه به سیاست رفع تعهد ارزی و تفاوتی که بین نرخ ارز رسمی با بازار غیررسمی وجود دارد یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته‌بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور می‌شود.
رشد قارچ‌گونه صدور کارت بازرگانی
در این بین طی یکی، دو سال گذشته که نرخ ارز روند تصاعدی به خود گرفته و زمینه را برای جولان سودجویان فراهم کرده، استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از سال‌های قبل رونق گرفته به طوری که به گفته متولیان صدور این حجم از کارت بازرگانی سابقه نداشته است؛ در این رابطه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی طی ۱۰ماه گذشته گفت: در این مدت بالغ بر ۵۰‌درصد نسبت به کل کارت‌های بازرگانی کشور رشد داشته و در ۱۰ماه، ۲۰‌هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵‌هزار عدد برسد.
به گفته او، این حجم از صدور کارت تاکنون سابقه نداشته و رشد ۵۰‌درصدی کارت‌های صادر شده در سال جاری نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام‌آور بوده رخ داده که اتفاقی بی‌سابقه و غیرقابل انتظار بوده است
لاهوتی تاکید کرد: ما با تسهیل فرآیند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست بودن فرآیند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت‌سنجی نشود سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرآیند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، قطعا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند‌تر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت‌سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم است. قطعا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند‌تر صورت گیرد.