۱۴ میلیون کارگر در انتظار تعیین دستمزد منصفانه

بر‌اساس اعلام کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم دو میلیون و ۴٨٠ هزار تومان اعلام شده بود که از افزایش یک میلیون و ٢٨٠ هزار تومانی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری حکایت دارد.
مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از روز یکشنبه با تشکیل اولین نشست شورای‌عالی کار آغاز شد تا در روزهای باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، تعیین‌تکلیف شود.
دستمزد سال ۹۷، سال گذشته با چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار‌، رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و در نهایت با میانجی‌گری سه عضو دولتی شورای‌عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار ، رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم‌گیری برای میزان افزایش مزد منتج شد.
چرا که مذاکرات مزدی همه ساله با چالش‌هایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه است و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی که نمایندگی آن را در شورای‌عالی کار بر عهده دارند، تلاش می‌کنند از موضع خود دفاع کنند. در این بین نمایندگان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران و نمایندگان کارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند.
در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار از افزایش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ حداقل به سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یک‌سال گذشته حکایت دارد.
با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای‌عالی کار به نتیجه نمی‌رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
چانه‌زنی‌ها‌ پیچیده‌تر از سال قبل
پیش‌بینی یک کارشناس حوزه کار این است که اگر چه به دلیل شرایط سخت اقتصادی، امسال چانه‌زنی‌های دستمزد متفاوت و پیچیده‌تر از سال قبل خواهد بود اما رقم دستمزد کارگران حتما تا پایان سال تعیین و اعلام خواهد شد.
علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: بازیگر اصلی جلسات دستمزد دولت است و باید دید چه دستمزدی را برای کارگران به مصلحت می‌داند.
وی افزود: طبعا وقتی در شرایط عادی نیستیم نمی‌توانیم تصمیمات عادی هم بگیریم اما پیش‌بینی من این است که تا قبل از سال رقم مزد اعلام و سایر سطوح مزدی هم تعیین می‌شود و علاوه بر این هیچ تغییری منطبق با نیاز امروز جامعه کارگری به لحاظ شرایط اقتصادی و وضع بنگاه‌های اقتصادی و فقر حاکم بر شاغلان اتفاق نخواهد افتاد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: روند تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار همچون سال گذشته دنبال خواهد شد که رقمی به عنوان عدد پایه در نظر گرفته می‌شود و سایر سطوح مزدی هم در قالب فرمول‌های گذشته افزایش می‌یابد لذا تغییر خاصی را در دستمزد سال ۹۸ شاهد نخواهیم بود مگر آنکه بخواهند مزد را واقعی تعیین کنند که در آن صورت شرطش این است که بخشی از این افزایش را دولت و بخشی را کارفرمایان تقبل کنند.
لبافی با ابراز تاسف از جابه‌جایی مدیرکل روابط کار در زمان تعیین دستمزد، ادامه داد: دفتر تنظیم روابط کار در حوزه معاونت روابط کار به لحاظ مدیران کل ستادی یکی از تخصصی‌ترین ادارات کل وزارت کار به شمار می‌رود و در واقع دبیر اصلی جلسه دستمزد است که دانش و تجربه و اطلاعات بسیاری نسبت به مسائل مربوط به مزد، نظام تعیین مزد، حوزه روابط کار، بازرسی کار، شناسایی بازار کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی دارد تا بتواند به پشتوانه این تجربه، مسائل را به خوبی تحلیل کند و نقطه نظرات سنجیده برگرفته از دانش و تجربه را به کار گیرد لذا به نظر بنده جابه‌جایی این حوزه تخصصی برای وزارتخانه یک فاجعه بود و بعید است بتوان آن را جبران کرد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، به ایسنا گفت: اگر توان افزایش مزد کارگران را نداریم باید به کف بازار برگردیم و ببینیم چه عددهایی رشد کرده که باعث کاهش قدرت خرید شده است. امروز هزینه معیشت خانوارها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است لذا دولت باید از رشد قیمت برخی اقلام در سال آینده جلوگیری کند و ثبات قیمت‌ها را به بازار برگرداند چرا که در گذشته هم از آشفتگی بازار و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها آسیب دیدیم و آثار زیانبار آن را در سال‌های بعد مشاهده کردیم.