18 - 12 - 2022
۱۶۰ میلیارد تومان تخلف در واردات خودرو
گروه بازرگانی روز گذشته نشست خبری تشریح اقدامات کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران برگزار شد. در این نشست خبری سیدجواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مژدهایپور، رییس سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکننده با اشاره به اینکه در سال ۹۱ تغییرات قیمتها لحظه به لحظه بوده است، گفت: این افزایش قیمت از مجموعه اتفاقاتی مانند تحریمها، نوسانات ارزی، تغییرات نرخهای جهانی و… ناشی شده است.
جواد تقوی ادامه داد: تحریمها و اقدام بانکها در نپرداختن تسهیلات به تولیدکنندگان بر این موضوع تاثیر گذاشت و تولیدکنندگان از اوایل تیرماه به شدت به دنبال اصلاح نرخ بودند.
پس از هدفمندی
وی اظهار داشت: پس از مرحله اول هدفمندسازی یارانهها ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش تورم بهوجود آمد که باعث آشوب قیمتی در سطح بازار نشد.تغییر پایه نرخ ارز رسمی از ۱۰۵۰ به۱۲۲۶ تومان باعث افزایش ۱۶ تا ۱۷ درصدی قیمتها شد. در نیمه اول سال ۹۱ شیب قیمتی زیاد بوده که البته فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود و تحریمها و نوسانات ارزی جهانی نیز در این راه بیتاثیر نبودند.
تقوی زنجیره تامین، توزیع، قیمت و مدیریت بازار را بعد از مرحله اول هدفمندی یارانهها از مهمترین فعالیتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان حمایت پایه کارشناسی قیمت را محاسبه میکند و میتواند مرجع قیمتگذاری سایر دستگاهها باشد.رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، افزایش ۲۵ درصدی هزینه حملونقل و ۱۸ درصدی دستمزد و نیز افزایش مالیات و مالیات بر ارزشافزوده و نرخ بیمه را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده کالاها اعلام و خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل تاثیر منطقی بر قیمتها دارد چراکه هم جایگاه قانونی دارد و هم ساختار اقتصادی ما آن را دیکته میکند بنابراین اجتنابناپذیر است. آنچه به عنوان تخلف در حوزه سازمان حمایت باید پرداخته شود افزایش قیمتهایی غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای فله بر پایه عرضه و تقاضاست و قیمتگذاری نمیشود و توافقی است، افزود: یکی از اشکالات جدی در نظام توزیعمان همین موضوع است. نظام توزیع ما با مشکلات اساسی همراه است باید لایههای پنهان شفافسازی شود.
تقوی راهکار این موضوع را ایجاد تشکلها عنوان کرد و گفت: تشکلها میتوانند به عنوان پل ارتباطی نقطه تولید و مصرف باشند.
برخورد با محتکران
وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت صنعتومعدن و دادگستری و بانک مرکزی راجع به احتکار کالا اتفاق نظر دارند تا بتوانند با متخلف برخورد داشته باشند و تاکنون انبارهای متعددی کشف شده و پرونده متخلفان به سازمان تعزیرات ارایه شده است.
تقوی تصریح کرد: روز گذشته ۵۰۰ تن برنج خارجی و دو، سه انبار کالای پتروشیمی شناسایی و توقیف شد. وی همچنین از کشف چند انبار احتکار کالا طی دو، سه روز گذشته و پس از تشدید بازرسیها خبر داد .
وی در ادامه به موضوع افزایش قیمت لبنیات اشاره کرد و گفت: در حالی که ۹۰ درصد کنجاله سویا، ۴۵ درصد ذرت، ۳۵ درصد جو مصرفی در داخل وارداتی است، قیمت ارز روی آن تاثیر میگذارد و این تاثیر نیز در نهایت روی لبنیات دیده خواهد شد.
تقوی همچنین شویندهها، خودرو، لاستیک، لوازم خانگی و فولاد را از جمله کالاهایی دانست که در کمیته تشدید مبارزه با احتکار و گرانفروشی مدنظر است.
کمبود کالا نداریم
جواد تقوی در نشست خبری که روز گذشته در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد در خصوص نگرانی مردم از کمبود کالا در کشور و افزایش قیمتها اظهار داشت: هیچگونه نگرانی از عدم وجود کالا در شبکه توزیع نیست.
وی تصریح کرد: کالاهای اساسی و ضروری مردم ذخیره شده و ما امروز در شرایط بسیار خوبی در زمینه ذخیرهسازی کالاهای ضروری هستیم.تقوی گفت: ما با افراد سودجو و فرصتطلبی که عرضه کالا را قطرهچکانی میکنند برخورد جدی خواهیم کرد.وی ادامه داد: افزایش قیمتها منطقی است و مردم باید افزایش قیمت منطقی و غیرمنطقی را درک کنند.
پیششرطهای تعیین قیمت خودرو
تقوی در جمع خبرنگاران در خصوص قیمت خودرو گفت: خودروسازان برای قیمتشان پیششرط دارند که مکلف به تنظیم بازار و خدمات پس از فروش، بهبود کیفیت و رعایت خدمات استاندارد در محصولاتشان هستند.
وی تصریح کرد: تغییرات قیمت خودرو باید در قراردادهایشان با قطعهسازان دیده شود و تاریخ تحویل خودروهایی که تا ۱۲ مهرماه بوده مکلف به بازگشت تغییر قیمت به قبل هستند. خودروساز حق اضافهخواهی ندارد.رییس سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان گفت: مهمترین دلیل افزایش نرخ خودرو تامین ارز برای قطعات و فولاد و آلومینیوم بود که تا دو، سه برابر تغییر قیمت داده اگر تغییرات قیمت را نبینند باید تولید را از چرخه اقتصادی خارج کنید البته خودروسازانی که تخلف کردند و ما با آنها برخورد کردیم دیگر ادامه ندارد.
تقوی افزود: چند مورد فروش خودرو تاخیری با قیمت جدید به ما گزارش شده است که در همه این موارد به سرعت با تخلف برخورد شد بنابراین مصرفکنندگان نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
وی همچنین از تخلف ۱۵ میلیارد تومانی سه شرکت و ۱۱۱ میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده خودرو به دلیل دریافت ارز مرجع برای واردات خودرو و فروش آن با نرخ ارز آزاد خبر داد.
ممنوعیت صادرات کالای وارداتی با ارز مرجع
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ممنوعیت صادرات مجدد تمام اقلامی که با ارز مرجع وارد کشور میشوند، خبر داد و گفت که این دستورالعمل از ۱۰ روز پیش به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است.وی با بیان اینکه براساس جدیدترین تصمیم دولت صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شدهاند ممنوع است، گفت: بر این اساس کالاهایی که بخشی از قطعات آنها با ارز مرجع وارد شده نیز برای صادرات باید مابهالتفاوت نرخ آنها با نرخ ارز آزاد محاسبه و پرداخت شود. تقوی در ادامه نشست خبری افزود: حتی اقلام وارداتی که با ارز مرجع کالایی ساخته شده و قرار است به خارج از کشور صادر شوند باید حتما مجوز خروج از کشور دریافت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد