4 - 12 - 2022
۱۶ آذر؛ دادگاه بعدی احمدینژاد
گروه ایران- غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رییس آمار قوهقضاییه مبنی بر اینکه عضویت در فیسبوک جرم نیست در حالی که پلیس فتا خلاف این را معتقد است، گفت: در این خصوص اختلافی بین نیروی انتظامی و قوهقضاییه نیست. در صورتی که هر شبکهای اعم از فیسبوک و غیر از آن مصادیق مجرمانهای داشته باشند، اگر مقامات ذیصلاح ببینند اقدام میکنند.
وی ادامه داد: فیسبوک موارد عدیدهای از این مصادیق از جمله فحشا و منکرات و آموزشهای ناصحیح دارد که در این خصوص اقدام شده و تا زمانی که این مصادیق وجود داشته باشد استفاده از آن صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که گفت برادر یکی از عوامل سال ۸۸ با سیاه نمایی اعلام کرده است که ما از طلب خود از نظام گذشتیم، آیا قوه قضاییه در این خصوص اقدامی نخواهد کرد، اژهای پاسخ داد: در سال ۸۸ پس از انتخابات جریانی مرتکب جرایمی شد و ظلم عظیمی به نظام وارد کرد و اقدامات افتخارآمیز و حضور پرشور مردم در انتخابات را به کام آنها تلخ کردهاند و این بهانهای شد تا دشمنان نظام از آن استفاده کنند. در حالی که نظام نهایت ارفاق را به برخی متهمان کرد بنابراین شاید همینها سبب شده است که امروز برخی چنین ادعایی داشته باشند.
اژهای ادامه داد: شاید در اینکه باید برخورد ویژهای با عوامل فتنه میکردیم کوتاهی کردیم اما اگر کسی از عوامل این جریان بخواهد امروز فضا را متشنج کند و مسایلی خلاف واقعیت بگوید باید مدعیالعلوم وارد و برخورد لازم را با او داشته باشد.
وی در مورد اینکه هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت چه بود و آیا قوه قضاییه در آن نقش داشته است، گفت: در این منشور بخشی از حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است. حقالناس، حق شهروندی و دیگر حقوق مقدس از نظر شرع اسلام و قانون اساسی و دیگر قوانین بسیار مهم هستند.وی ادامه داد: در این منشور به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است. بیانصافی و اجحاف است که ما بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.سخنگوی قوه قضاییه گفت: میبینیم که مصادیقی از حقالناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است. امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیندازد یکی از مسایل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد و احتمال بازداشت وی گفت: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسوول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پروندهای برای رسیدگی به دادگاه میرود، پروندهای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری میرود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه میرود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه میتواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود میگوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدینژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است بنابراین قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر، بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده است.محسنیاژهای تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده و لایحه هم داده نشده است دادگاه میتواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اظهارات جدید سردار احمدیمقدم درباره حادثه کهریزک گفت: زمانی که اسم متهم را میبرید از پاسخگویی معذورم لذا باید بگویم که این پرونده در دو، سه مرحله رسیدگی شده است و برخی از افراد در این زمینه تا حکم قصاص نیز پیش رفتند و برخی دیگر از کار و خدمات منفصل شدهاند.
وی ادامه داد: برای برخی دیگر هم حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد بنابراین در رابطه با این سوال توضیحات جدیدی ندارم.وی در مورد امکان اینکه ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه گفت: ستاد حقوق بشر به دلیل اینکه نیاز است قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی سازمانهای دیگر در آن فعال باشند چند سال قبل طی مصوبه شورای امنیت ملی، ریاستش بر عهده رییس دستگاه قضا قرار گرفت بنابراین ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.سخنگوی قوهقضاییه در ادامه این نشست خبری گفت: قوهقضاییه در خصوص مقابله با زمینخواری اهتمام دارد و نسبتا هم در این زمینه موفق بوده است و در اراک و قزوین در دو ماه گذشته ۱۴۰ مورد دادستان وارد شده و رفع تصرف صورت گرفته است و در هفت یا هشت استان هم دهها هکتار زمین رفع تصرف شده است و افراد متخلف نیز محکوم شدهاند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه با برخی افراد که زمین خواری کردهاند برخورد میشود، اذعان داشت: تعبیر اینکه قانونی زمینخواری شده است درست نیست و در صورتی که زمینی به شکل قانونی و براساس مقررات تصرف شده باشد دیگر زمینخواری نام ندارد. اما اینکه اگر براساس اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کردهاند اگر ثابت شود، جرم است و مجازات دارد.وی درخصوص رسیدگی به پرونده محسن هاشمی ابراز کرد: نسبت به برخی از پروندهها حساسیت بیشتری وجود دارد و توقعات بحقی نیز مردم نسبت به آن دارند و دستگاه قضا هم باید سریعتر آن را بررسی کند.اژهای ادامه داد: همه تلاش خود را کردهایم که پرونده تکمیل شد و به دادگاه رفت و دادگاه هم به آن رسیدگی کرد که نقضهایی در آن وجود داشت و برای رفع آنها به دادسرا رفت که هماکنون دادسرا در حال تکمیل آن پرونده است.محسنی اژهای در خصوص اینکه چرا این پرونده مدت زیادی است که به سرانجام نرسیده است، ابراز داشت: به خاطر نواقص پرونده از یکسو و همچنین نبود یک پای پرونده در کشور، موجب شده است که رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص دهد و قبول داریم که اگر میشد زودتر آن را تکمیل کرد بهتر بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد