۱۸ فرمان اقتصادی روحانی

گروه اقتصادی‌- حسن روحانی، رییس‌‌ دولت دوازدهم بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره چهار‌ساله و آشنایی با نقاط قوت و ضعف کشور به ویژه در مباحث اقتصادی، هم‌اکنون به دنبال اولویت‌بندی اهداف و سیاست‌های اقتصادی تیم دولت و جهت‌گیری‌های کلان کشور است و در همین راستا ۱۸ ماموریت را در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد برای تحقق برنامه‌ها، به فرمانده اقتصادی دولت خود محول کرده و یک ضرب‌الاجل دو ماهه نیز به وزیر اقتصاد برای مشخص کردن برنامه‌های اجرایی داده است.
این موضوع به ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که هدف گزارش‌ها و اولویت‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و به وضوح می‌توان پی برد که دغدغه دولت برای چهار سال آینده اصلاح جدی در بدنه نظام اداری و اقتصادی کشور است و در این راه تاکید بسیاری از سوی رییس‌جمهور نسبت به اصلاح شبکه بانکی و کاهش ناکارآمدی بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در ایران، شده است.
در این ابلاغیه خطاب به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی آمده است که این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
رییس‌جمهور با مشخص کردن هشت اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت، از وزیر اقتصاد و وزارتخانه تحت مدیریت او خواسته است جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های چهار سال آینده را با توجه به ضرورت‌های ذکر شده تنظیم کند و وزیر اقتصاد نیز موظف شده برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دو ماه به ریاست جمهوری ارائه کند. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
در واقع به نظر می‌رسد حسن روحانی، توپ را در زمین مسعود کرباسیان و محمد‌باقر نوبخت انداخته و از آنها خواسته مشکلات گسترده شبکه پولی و بانکی کشور را در فرصتی که در اختیار آنان گذاشته شده، حل و فصل کنند، هرچند دور از ذهن به نظر می‌رسد معضلاتی که امروز گریبانگیر جامعه اقتصادی ایران شده است ظرف دوره چهارساله و توسط تنها دو تن از مدیران دولتی کشور از بین برود و اقتصاد در مسیر صحیح توسعه و رشد مورد نظر قرار گیرد.
اولویت‌های عمومی وزیر اقتصاد چیست‌
نکته کلیدی و حائز اهمیت در میان این برنامه‌ها توجه ویژه رییس‌جمهور به اصلاح ساختار موجود و تحول در نظام اقتصادی کشور به طور کلی است، هر چند اهداف به طور دقیق مشخص شده‌اند اما شیوه اجرای آنها و میزان اختیارات دستگاه مسوول در مسیر به بار نشستن این ماموریت‌ها شفاف نیست و تنها به مسایل کلی توجه شده است.
به طور مثال در اولین بند این ابلاغیه، ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت مالی مطرح شده است و این در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین نکات منفی دولت که در طول سالیان گذشته همواره آن را مورد اتهام قرار داده، همین مساله نبود شفافیت و افشاگری صحیح فرآیندهای اجرایی و مالی در سازمان‌های دولتی و بانک‌های زیر نظر دولت بوده است.
هدف آن است که همه کسانی که به نحوی با سازوکار اقتصادی سر و کار دارند و می‌توانند منابع عمومی را در خدمت منافع خصوصی درآورند، وضع مالی خود را برای مردم شفاف کنند. همچنین امکان دسترسی همگانی به اطلاعات و فراهم شدن فرصت‌های برابر جهت بهره‌مندی از منافع دولت در تمامی امور مطابق با قانون مورد توجه قرار گیرد.
نکته دیگری که مورد توجه حسن روحانی قرار گرفته، اعمال شایسته‌سالاری و از بین بردن پارتی‌بازی در انتصاب اشخاص در دستگاه‌های دولتی است آفت رابطه‌گری و توجه به ارتباطات شخصی افراد به عنوان معیاری جهت انتـخاب همکاران و مدیران دولتی، سال‌های متمادی است که باعث ایجاد حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون عملکرد اجرایی دولت شده و دستیابی به کارایی و اثربخشی تصمیمات کلان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
توجه به حقوق شهروندی
آنچه در میان بند‌های ابلاغیه رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد تا حدودی جدید به نظر می‌رسد و پیش از این در دستور کار وزرای دولت قرار نداشته است، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی است‌ در حالی که تا چندی پیش مساله حقوق شهروندی هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های دولتی نداشته و همواره مردم به عنوان آخرین حلقه سیاست‌های دولت در نظر گرفته شده بودند.گفتنی است پیش از این، رییس‌جمهور با رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی، به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. او همچنین دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف کرد از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسوولیت خود با تاکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه کنند‌ و به تصویب برسانند و هر سال‌ گزارش ادواری حوزه مسوولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی‌ به رییس‌جمهور ارائه دهند. حال به نظر می‌رسد جدیت روحانی برای ملاک قرار دادن این منشور در تصمیمات دولت و دستگاه‌ها بیشتر شده و وی به دنبال اجرای صحیح آن در امور اقتصادی جامعه ایران است. در میان اولویت‌های مطرح‌شده، نکته پررنگ دیگری که سالیان سال مورد مطالبه مردم و فعالان بازارهای اقتصادی از دولت بوده است و باعث شده سکاندار دولت دوازدهم نسبت به آن حساسیت به خرج دهد، مساله واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش‌خصوصی است که در کنار آن توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری‌ نیز به چشم می‌خورد. در بخش دیگری از این ابلاغیه ۱۸‌بندی، توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت و نیز به‌‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری در کشور‌ تاکید شده است.
اولویت‌های تخصصی
رییس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از ضمایم احکام وزیر امور اقتصادی و دارایی به اولویت‌های تخصصی این وزارتخانه پرداخته و در راس آنها به بحث اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی اشاره کرده است.
اهمیت این امر از آنجا‌ مشخص می‌شود که نظام مالی ایران چندان توسعه‌یافته نیست و موجب شده رشد اقتصادی از این جهت با چالش‌هایی روبه‌رو شود. به همین جهت با درک اهمیت نظام مالی و نقش مسلط شبکه بانکی بر فضای کسب و کار و اشتغال کشور، مقامات اقتصادی برنامه اصلاح نظام بانکی در طول سال‌های اخیر را در دستور کار قرار داده‌اند‌ و هرچند طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس در این رابطه در دست بررسی قرار دارد اما طولانی شدن فرآیند آن و گستردگی ابعاد این قضیه منجر به عقب افتادن اجرای اصلاحات قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه‌ها شده است.
در این میان منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، کاهش مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها بیش از همه مورد توجه قرار دارد.
در کنار این موارد وظیفه رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات‌محور‌ از سوی رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد محول شده که خود دارای پیش‌شرط‌های اساسی و لزوم هماهنگی و انسجام دستگاه‌های دولتی و شبکه بانکی کشور است. به نظر می‌رسد با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز در راستای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از منابع جذب‌شده به شکل بهینه از اهمیت بالایی برخوردار است.مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین‌المللی در این زمینه به‌ منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی یکی دیگر از اولویت‌های مورد توجه حسن روحانی بوده است و این امر نیز بدون اصلاح زیرساخت‌های بانکی و مالی قابل دستیابی نخواهد بود.
یکی دیگر از موارد تاکید‌شده در این ابلاغیه، بهبود ملموس اوضاع نظام مالیاتی و ارتقای کارایی آن است‌ این در حالی است که در دولت یازدهم و همچنین دوازدهم، توجه ویژه‌ای به درآمد‌های مالیاتی دولت شده و هدف از به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی است.
جدیت در خصوصی‌سازی
یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف کلانی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد و در آن به مقوله کوچک شدن دولت پرداخته می‌شود، بهبود و توسعه فضای فعالیت بخش‌خصوصی است و حسن روحانی نیز خطاب به مسعود کرباسیان خواستار جدیت در خصوصی‌سازی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد‌شده در اجرای این سیاست‌ها، شده است.همچنین افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه‌های واگذار‌شده در چارچوب سهام عدالت،‌ ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های واگذار‌شده در چارچوب سهام عدالت، ارتقای ملموس در شاخص‌های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی‌های بخش‌خصوصی نیز‌ از دیگر موارد مطرح‌شده از سوی رییس‌جمهور در این ابلاغیه است.در نهایت نیز به ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه‌داری کشور به‌ منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور و همچنین بهبود نظام تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده‌مند ساختن انحصارات، اشاره شده است.