۲۰۰ میلیارد دلار در حرف و عمل

«جهان‌صنعت»- بدترین اتفاق در اقتصاد کلان ایران در دهه ۱۳۹۰ که هنوز نیز ادامه دارد روند کاهنده نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نگهداری از سرمایه‌های تاریخی است. نرخ کاهنده رشد سرمایه‌گذاری عامل اصلی در پدیدار شدن رخداد بااهمیت رشدهای پایین در اقتصاد ایران در همه دهه‌ها به ویژه دهه ۱۳۹۰ است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه یادشده به طور میانگین صفر بوده که با توجه به رشد جمعیت رشد اقتصادی حتی منفی شده است. به این ترتیب شهروندان ایرانی با فقر گسترده‌تر روبه‌رو شده‌اند و با توجه به نابرابری توزیع درآمد در میان خانواده‌های ایرانی بر تبعات نابرابری نیز اضافه شده است. دولت سیزدهم از خوش‌خیالی دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد دست برنداشته و در سال‌های اجرای برنامه چهارم ارسالی به مجلس میانگین رشد اقتصادی را ۸ درصد فرض کرده است. محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری و نفر اول تیم اقتصادی دولت سیزدهم در همین‌باره گفته است: دستیابی به رشد ۸ درصد در سال نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیاردی است که ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق منابع داخلی قابل تحقق است ولی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر حتما باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. حقیقت این است که مخبر در هر دو مورد با محاسبات اشتباه روبه‌رو است، اما به روی خود نمی‌آورد. درباره سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت سال‌ها است ایران در اندازه سالانه دو میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی درجا می‌زند و معلوم نیست که قرار است چه تحولات عمده‌ای در سیاست داخلی و خارجی رخ دهد تا ایران بتواند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. در حال حاضر برای جذب سرمایه مازاد بین‌المللی و منطقه‌ای نبرد شدیدی میان کشورها در جریان است. نمونه این رقابت را می‌توان در شتاب اردوغان برای سفر به سه کشور عربی دارای سرمایه مازاد دید. آیا ایران تحرک و مهارت لازم و نیز شرایط کلان دریافت سرمایه خارجی را دارد؟ فاصله ۲ میلیارد دلار با ۱۰۰ میلیارد دلار را نمی‌توان با ساده‌سازی پر کرد و نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر درآمدهای صادرات نفت و دیگر درآمدهای صادراتی ایران که در اختیار و مالکیت دولت است تنها تکافوی میزان واردات را می‌کند و مازادی که بتواند به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز اعتمادی به کارآمدی دولت ندارند تا بتوانند منابع خود را با آرامش به بازار بیاورند و اگر هم بیاورند هر لحظه باید منتظر ورود ده‌ها سازمان نظارتی باشند و به همین دلیل نیز نمی‌آیند، همچنین امتیازهایی که برای سرمایه‌های خارجی در نظر گرفته می‌شود را باید به آنها داد که محال است چنین اتفاقی بیفتد.