۲۰۰ هزار خانه‌ غیرمجاز گردشگری در کشور

«خانه‌های استیجاری» بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران شد، هرچند پیش از آن، این واژه با اصطلاح «ویلاهای اجاره‌ای» میان عامه مردم شناخته شده بود‌ اما در قوانین و دستورالعمل‌ها نه‌تنها جایگاهی رسمی نداشت، بلکه عمل متخلفانه نیز محسوب می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۸۶، ‌جمشید حمزه‌زاده‌، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری داخلی وقت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌- از تدوین دستورالعمل «منازل استیجاری» خبر داد.
طرحی که از استان‌های پر مسافری چون مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل، خراسان‌رضوی و قم آغاز شد و بعد از یک دهه ویروس آن به همه کشور تسری پیدا کرد تا آنجا که حالا، صدای اعتراض تدوین‌کنندگان اولیه آن را نیز بلند کرده است.
حمزه‌زاده که حالا خودش به جمع هتلداران کشور پیوسته و نسبت به گسترش خانه‌های استیجاری معترض است، می‌گوید: «قرار بود این طرح در شش استان پُرگردشگر از جمله مازندران، گیلان و گرگان، قم، خراسان‌رضوی و فارس آن هم در زمان پیک اجرا شود اما بعدها فراگیر شد و مشکلاتی را به وجود آورد. اکنون بسیاری از آنها می‌توانند به هتل آپارتمان تبدیل شوند‌ اما برخی از این خانه‌مسافرها غیراستاندارد هستند و سازمان میراث فرهنگی به خانه‌ای مجوز داده که از نظر ایمنی صفر است.»
بیشتر هتلداران، کاهش ظرفیت اشغال در اقامتگاه‌های رسمی کشور به ویژه هتل‌ها را ناشی از گسترش خانه‌های استیجاری می‌دانند، خانه‌هایی که در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ با مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری در زمستان ۹۳ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر اصلاحیه آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری»، به عنوان تاسیسات گردشگری همچون هتل و مسافرخانه رسمیت پیدا کرد.
توجیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای هویت‌بخشی به خانه مسافرها که رقیب آزاردهنده هتل‌ها شده‌اند، «ارزان‌سازی سفر»، «همه‌زمانی» و «همه‌مکانی کردن سفر»، «ایجاد تنوع در واحدهای اقامتی»، «امکان انتخاب واحد اقامتی بر اساس سلایق و فرهنگ‌های متنوع»، «امکان ایجاد امنیت و آرامش خاطر مسافران»، «یکسان‌سازی و یکپارچگی طرح در کشور»، «حذف واحدهای فاقد شرایط اسکان مسافران» و «دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط» بوده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خانه مسافرها را مکانی مستقل تعریف کرده که مالکیت خصوصی دارند و براساس ویژگی‌های اقلیمی هر استان از این سازمان مجوز اقامت گردشگران داخلی و خارجی را دریافت می‌کنند. طبق این دستورالعمل هر واحد از این خانه‌ها باید پروانه مستقل داشته باشد، حتی اگر مجموعه آپارتمانی قرار باشد. در قسمت بیرونی ساختمان نیز باید تابلویی نصب شود که هویت قانونی و رسمی این اقامتگاه را نشان دهد. تعرفه قیمت‌گذاری اقامت مسافر در خانه‌های مسافر نیز براساس نظر صاحبخانه با تایید اداره کل استان تعیین می‌شود.
این سازمان صراحتا در دستورالعمل مربوط به این خانه مسافرها اعلام کرده: «خانه کاشانه‌ها، خانه‌های مسافر، خانه‌های استیجاری‌ یا مکان‌های اقامتی بدون مجوز در تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نبوده و به دلیل فعالیت غیرقانونی در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.»
با این حال هتلداران به عنوان معترضان اصلی این اقامتگاه‌ها معتقدند در تمام این سال‌ها که خانه‌های استیجاری رشد قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و برخورد اصولی با خانه‌های استیجاری غیرمجاز نداشته است و آنها بدون نظارت و پرداخت مالیات، در حال پذیرش مسافر و حتی گردشگر خارجی هستند. به گزارش ایسنا، طبق اعلام این سازمان، در جریان ساماندهی خانه‌های اجاره‌ای که به خدمت گردشگری درآمده‌اند، ۲۰۰ هزار خانه استیجاری، شناسایی شده است که بدون هیچ مجوزی درحال فعالیتند و آنچنان که رحمانی‌موحد- معاون پیشین این سازمان- به ایسنا گفته‌ کمتر از دو هزار واحد از مجموع خانه‌های اجاره‌ای، با مجوز و قانونی فعالیت می‌کنند که اطلاعات آنها نیز در سامانه خانه‌مسافر ثبت شده است؛ سامانه‌ای که تا همین یکی دو ماه قبل ناقص بود و مدت کوتاهی است که بخش رزروِ آن فعال شده و می‌توان به صورت مجازی پس از دریافت اطلاعات مربوط به ظرفیت خواب، نرخ و مشاهده تصاویر این اقامتگاه‌ها برای رزرو اینترنتی آنها اقدام کرد. این سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هم دارد‌؛ همان نشانی‌ای که اخیرا برخی وب‌سایت‌های گردشگری به علت نداشتن آن پلمب شده‌اند.