۲۱ مشکل اصلی تولید در ایران

مهر- آمارهای ارائه‌شده از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد رشد بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی رشد بی‌رونقی را تجربه کرده است. برخی آمارها نشان می‌دهند تولید بخش کشاورزی در 1402 و پس از چند سال رکود تازه به رشد نیم‌درصدی دست یافته است. بخش تولید درایران در بدترین وضعیت قرار دارد و هم از سوی عرضه و هم از سوی تقاضا با دردسرهای جدی مواجه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین دغدغه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تامین مواد اولیه می‌شود. متاسفانه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فواصل کوتاه‌مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تامین مواد اولیه است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان در مساله تامین ارز نیز مشکل دارند؛ این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجربه کاهش تولید برخی صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به‌تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است که منجربه بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش‌ازپیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸درصد در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲درصد در ۸ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. در واقع وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هرروز هم بیشتر از دیروز می‌شود، بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد، چراکه هرچقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به‌ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان باید به وضعیت ناگوار تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد. به گفته تولیدکنندگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین‌آلات جدید هم بعضا پشت درهای گمرک رسوب شده و به‌موقع به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد.دغدغه مهم دیگر بخش تولید کشور مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود. متاسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مساله در ادامه منجربه تعطیلی و راکد شدن صنایع می‌شود یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر می‌شود.
همانطور که اشاره شد، عدم توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده که در نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالی است که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
از جمله دیگر دلایلی که منجربه ضعیف شدن صنایع در دستیابی به نقدینگی شده، عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید به ویژه صنایع کوچک و متوسط است؛ متاسفانه آنطور که تولیدکنندگان می‌گویند برای دریافت وام و تسهیلات باید در صف‌های طولانی بمانند و در نهایت با نرخ بهره‌های بالا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.
چالش دیگر تولیدکنندگان مربوط به حوزه تامین اجتماعی می‌شود؛ در همین راستا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین گلایه و شکایت و دادخواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب‌و‌کار علیه سازمان تامین اجتماعی است. قیمت‌گذاری دستوری نیز از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد. با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز از دیگر چالش‌های عمده اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چالشی که به دلیل عدم سوددهی بخش تولید به‌وجود آمده و نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و کاهش بازدهی صنعت کشور ندارد.
نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود، چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
عدم ارتباط کافی و قابل قبول صنعت و دانشگاه نیز از دیگر چالش‌های بزرگ حوزه تولید محسوب می‌شود، زیرا در بلندمدت منجربه کمبود نیروی کار حرفه‌ای در واحدهای صنعتی می‌شود که همین امر به صورت زنجیره‌وار بر فرآیند بهبود کیفیت و… تاثیر دارد.
نکته دیگر صادرات‌محور نبودن تولیدات ایرانی است؛ به گونه‌ای که حتی مسؤولان دولتی نیز به این امر تاکید دارند و معتقد هستند که به دلیل اینکه کالاها با هدف صادرات تولید نمی‌شوند، بنابراین از نظر کیفیت و قیمت جایی در بازارهای خارجی ندارند و فضا را به رقبا می‌بازند. این مساله در کنار عدم بازارسازی برای کالاها به صورت کلی موجب شده کالاهای تولیدشده ایرانی نتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند.
نداشتن نقشه راهبردی صنعت از دیگر چالش‌های بخش تولید است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه‌تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند، بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند. دولت سیزدهم نیز از سال ۱۴۰۰ در پس تدوین این نقشه است اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
چالش عمده دیگر مربوط به صدور قوانین متعدد و خلق‌الساعه و نقض پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود؛ قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است. از سوی دیگر، صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم‌پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود، به‌خودی‌خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجادشده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
از دیگر مشکلات بخش تولید در ایران باید به مشکلات مالیاتی، سیستم حمل‌و‌نقل فرسوده و گران، اجرای ناقص ۸۰درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، عدم‌نوسازی شهرک‌های صنعتی به‌ویژه از نظر تجهیزات، افزایش ارزبری و محدودیت‌های انرژی مصرفی صنایع (گاز و برق) که در فصول گرم برق و در فصول سرد گاز قطع می‌شود، اشاره کرد.