28 - 07 - 2017
۲ پیش‌شرط افزایش وام مسکن
گروه مسکن- از ابتدای دهه ۹۰ تا‌کنون که نه‌تنها قیمت خرید بلکه قیمت اجاره‌خانه نیز از میانگین درآمد جامعه فاصله گرفته است، مسکن تبدیل به یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور شده و این امر نه‌تنها تبعات اقتصادی که تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد چرا‌که از یک سو بازار مسکن با خالی ماندن تعداد بالایی از خانه‌های بدون متقاضی و در نتیجه کاهش ساخت‌و‌ساز دچار رکود شده است، از سوی دیگر بالا بودن قیمت مسکن می‌تواند روی مسایلی نظیر ازدواج، اشتغال و… نیز تاثیر داشته باشد.
در این میان طی سال‌های اخیر برای حل مشکل مسکن راه‌های زیادی اندیشیده شد، از جمله اینکه میزان وام مسکن چند برابر شده و از ۲۰ میلیون تومان به بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، همچنین طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت مسکن معرفی شد. طرح‌های دیگری نظیر اجاره به شرط تملیک نیز مورد بررسی قرار گرفتند که اگرچه هنوز به مرحله اجرا در‌نیامده‌اند اما در عمل می‌توانند کمک بسیاری به معضل مسکن داشته باشند. «کاهش نرخ سود» و «افزایش طول دوره بازپرداخت» دو پیش‌شرطی است که به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی، شرایط را برای افزایش سقف وام مسکن هموار می‌کند.
با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد مشکلات مسکن همچنان به قو‌ت خود باقی است، زیرا از یک سو بسیاری از طرح‌های معرفی‌شده به اجرا در‌نیامده‌اند و از سوی دیگر توان بازپرداخت بسیاری از وام‌ها در مردم وجود ندارد تا آنجا که خانه نداشتن را ترجیح می‌دهند تا دریافت وامی که نمی‌توانند بازپرداخت اصل و سود آن را با درآمد خود تامین کنند.در این حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که برای حل این مشکل چه کاری می‌توان انجام داد؟ با توجه به اینکه در شرایط حاضر شکاف بین درآمد مردم و قیمت خانه بسیار زیاد است، در نتیجه می‌توان گفت هم چندین برابر کردن وضعیت درآمد مردم و هم پایین آوردن چندین برابری قیمت مسکن هر دو راهکار‌های غیر‌منطقی هستند.
از سوی دیگر طرح مسکن اجتماعی نیز قرار است تنها برای دهک‌های پایین جامعه به اجرا درآید و قشر متوسط جامعه از آن بهره‌ای نخواهند برد.
در این حال به نظر می‌رسد راهکاری که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی معرفی می‌کند، چنانچه به اجرا درآید و مانند بسیاری از طرح‌های پیشین در نطفه خفه نشود، می‌تواند راهکاری مناسب برای حل این مشکل باشد یعنی پرداخت وام تحت شرایطی که طول زمان بازپرداخت آن افزایش و سود آن کاهش پیدا کند.
بر اساس این گزارش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: اینکه در ایران نمی‌توانیم تا ۸۰ درصد قیمت مسکن تسهیلات به متقاضیان بدهیم، به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن در جامعه وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، علی چگنی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای بانک مسکن تدارک دیده شده تا مردم بتوانند سهل‌تر از تسهیلات آن بانک استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات برای متقاضیان وجود دارد، گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام‌گیرندگان را نیز کوتاه کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نیز متاثر است، تاکید کرد: باید برنامه کاهش نرخ تورم تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد. در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان‌پذیر می‌شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می‌شود.
وی ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد بنابراین مطلوب‌تر است شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار شود که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم شود.
معتقدم کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می‌کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه‌ای که اقساط در توان خانوارها باشد.
چگنی گفت: در مورد کاهش دوره انتظار، باید توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر این‌صورت ممکن است مشابه برنامه‌های کوتاه‌مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند، باید آن برنامه، پایدار باشد به این معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان‌پذیر است، کمک کند. در این میان باید به توان و محدودیت‌های مالی دولت نیز توجه داشت.
وی گفت: بعضی از مدیران و صاحبنظران مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، ۸۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد به متقاضیان تسهیلات بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر جامعه توانایی تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارد.
اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد