۳۴هزار باشگاه خصوصی چشم انتظار تصمیم دولت

حذف بخش زیادی از خدمات ورزشی از لیست معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده بر خلاف اصل‌۳ قانون اساسی، ۳۴‌هزار باشگاه خصوصی را که نزدیک به ۴۳‌همت در ورزش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، زیر فشار قرار داده است.
حکایت مالیات بر ارزش‌افزوده در ورزش در یک‌دهه گذشته روزهای متفاوتی را از سرگذرانده است، با تصمیماتی متناقض که دستورالعمل‌های قبلی را نقض می‌کند. به‌طوری که در ۳سال اخیر بارها تصمیم دولت در این باره تغییر و فعالان حوزه ورزش را با یک سردرگمی در تغییر سیاست‌ها روبه‌رو کرده است.
چطور خدمات ورزشی ازمالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد؟
یک سال از روزی که مالیات بر ارزش‌افزوده وارد دایره ادبیات اقتصاد ایران شد، می‌گذرد؛ مالیاتی که نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چندمرحله‌ای است که در زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال می‌شود اما مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات، قیمت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا وارد و توسط فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات عرضه می‌شود.
سال‌۸۷ بود که با تصویب مجلس، این نظام مالیاتی جدید، ۵سال به‌صورت آزمایشی اجرای آن آغاز شد و در سال‌۹۲ به‌صورت رسمی در نظام مالیاتی جایش را تثبیت کرد.
در ابتدای اجرای این قانون، با وجود آنکه ظرفیت معافیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون پیش‌بینی شده بود، اما ورزش از این معافیت برخوردار نبود تا فعالیت‌های ورزشی هم مشمول این قانون شوند.
سال‌۱۴۰۰ با رایزنی‌های صورت‌گرفته توسط وزارت ورزش، در نهایت در این قانون و بند‌۱۴ معافیت خدمات، موضوعات ورزشی نیز گنجانده شد تا تلاش چندین ساله جامعه ورزش به ثمر بنشیند.
در بخشی از ماده‌۲ بند‌۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده آمده بود: «ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه هستند.»
دولت از معافیت خدمات ورزشی پشیمان شد
معافیت حوزه ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده، البته تنها دوسال بیشتر اجرایی نشد و بهمن‌ماه سال گذشته بار دیگر در راستای سیاست تکیه دولت در درآمدزایی از مالیات، ورزش از فهرست معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، حذف شد.
در آیین‌نامه سال‌۱۴۰۰، همه فعالیت‌های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش مشمول معافیت شده بودند و مصادیقی برای آن درنظر گرفته نشده بود. با این حال دولت در سال‌۱۴۰۲ با تعیین مصادیقی برای فعالیت‌های ورزشی که مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، بخش زیادی از حوزه‌های ورزشی را از فهرست معافیت خارج کرد.
بهمن‌۱۴۰۲ بود که رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست الحاقی مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده را ابلاغ کرد. بنابر این گزارش، «برگزاری دوره‌های آموزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان»، «درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان» و برگزاری نمایشگاه‌های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان» به‌عنوان مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع تبصره یک ماد‌ه۲ آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند‌(ب) ماده‌(۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ اعلام شد.
لغو معافیت مالیاتی خدمات ورزشی مخالف جهش تولید
محدود شدن معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در ورزش، اعتراض به‌خصوص باشگاه‌داران را به همراه داشت. علیرضا رضایی پیشکسوت کشتی کشورمان که علاوه‌بر مربیگری، باشگاه‌داری هم می‌کند، فروردین در گفت‌وگویی با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد و دارایی در تفسیر نادرست مصوبه هیأت دولت و حذف معافیت باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مغایر با قانون مصوب مجلس و ابلاغیه دولت گفت: «انتظار داشتیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم سیاست‌هایی اتخاذ شود که زمینه رضایت‌مندی مردم و افزایش گرایش آنان به ورزش و باشگاه‌های ورزشی را فراهم کند. حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده‌کنندگان از خدمات ورزشی آن هم نه براساس قانون که براساس تصمیم سلیقه‌ای برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قطعاً به گران شدن ورزش برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. ورزش به خودی خود متحمل تورم سرسام‌آور است حالا چرا یک نوجوان باید برای ورزش کردن ۱۰درصد هم مالیات بدهد.»
رضایی با اشاره به نقش ورزش در کاهش هزینه‌های درمانی افزود: «به نظر می‌رسد درک جامعی از مفهوم باشگاه ورزشی وجود ندارد و احتمال می‌دهم این باشگاه‌ها را با باشگاه‌های حرفه‌ای که تعدادشان در سطح کشور بسیار محدود است اشتباه گرفته باشد.» رضایی خواستار ورود وزارت ورزش شد و تصریح کرد: «وزارت ورزش باید وزارت اقتصاد و دارایی را از این اشتباه بزرگ خود آگاه کند و نگذارد حق مردمی که علاقه‌مند به استفاده از ورزش و تندرستی هستند پایمال شود. این نوع مقررات‌زدایی و وادار کردن باشگاه‌ها به گرفتن ۱۰درصد مالیات از مردم در استفاده خدمات ورزشی مصداق بی‌عدالتی است و به هیچ عنوان جنبه‌های علمی و منطقی در آن پیش‌بینی نشده است.»
۳۴هزار باشگاه ورزشی باید مشمول معافیت مالیاتی شوند
کیومرث هاشمی وزیر ورزش در واکنش به حذف معافیت‌های مالیات ارزش‌افزوده و اعتراض باشگاه‌داران گفت: «اگر ما بخواهیم به سمت خصوصی‌سازی برویم باید به باشگاه‌ها توجه کنیم، حدود ۳۴هزار باشگاه ورزشی در سراسر کشور داریم که کاملا مشخص است باید به دلیل خدمات و اشتغالی که ایجاد می‌کنند، مشمول این معافیت لازم باشند. بعضا اینها باشگاه‌های خرد هستند. هر باشگاه به‌طور میانگین حدود ۱۰ الی ۱۲نفر اشتغال ایجاد کرده است و حدود ۴۳همت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور کرده‌اند.»
او تاکید کرد: «با رایزنی در تلاش هستیم آیین‌نامه اصلاحی انجام شده و این دغدغه و نگرانی باشگاه‌داران کاملاً مرتفع شود. این ۳۴هزار باشگاه، فعالیت آموزشی می‌کنند و باید مالیات بدهند. در صورتی که در هیچ جای دنیا برای ورزش کردن مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد. این ورزش خودش یک خدمت است، خدمتی که دارند به جامعه می‌دهند.»
رضا زندی مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم در واکنش به انتقادهایی که نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، از مکاتبه کیومرث هاشمی، وزیر ورزش با وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: «آقای هاشمی در این مکاتبه خواستار اصلاح بخشنامه و گنجاندن فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی و خدمات باشگاه‌های خصوصی در شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده شدند.» وی هدف از این معافیت‌ها را تحقق ورزش رایگان در تمامی سطوح، براساس تکلیف قانونی مندرج در اصل‌۳ قانون اساسی عنوان کرد.
در طرف دیگر، مهرداد بخشانی، سرپرست دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات ارزش‌افزوده سازمان امورمالیاتی، در واکنش به اعتراض فعالان حوزه ورزش نسبت به حذف این بخش از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: «به‌عنوان سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون هستیم و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف به‌ موجب قانون مشخص می‌شود.»
نظر دولت دوباره تغییر می‌کند؟
با وجود اعتراض‌های صورت‌گرفته، وزارت ورزش از باشگاه‌داران خواسته است که اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان را تکمیل کنند تا پس از اصلاح بخشنامه، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده برایشان اجرایی شود.
حال باید منتظر ماند دید که معافیت‌های مالیاتی بخش خدمات ورزشی که در طول ۱۶‌سال گذشته بارها دچار تغییر شده است، بار دیگر در جهت منافع سلامت جامعه و حفظ بخش خصوصی در صنعت باشگاه‌داری اصلاح می‌شود یا دولت که درآمدهایش را بر پایه مالیات قرار داده است، در این باره کوتاه نمی‌آید تا فشار روی باشگاه‌های خصوصی و مردم استفاده‌کننده از خدمات ورزشی بیشتر شود.