۳۵ برنامه برای رونق بازار

شرایط تولید درحالی رو به وخامت است که تنها راه برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی کنونی، نجات تولید است. از اوایل سال گذشته که نوسانات نرخ ارز جان بازار را گرفت عملا تولید از ادامه فعالیت بازایستاد. علاوه بر کمبود و نوسانات قیمت مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و قدرت پایین خرید مردم میزان تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داد. از سوی دیگر کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان آنها را وابسته به وام‌های با بهره بالا و غیرمنطقی کرد و تولیدکنندگان به جای هدایت درآمد به توسعه و رونق واحد تولیدی، مجبور به پاسخ دادن به تعهدات بانکی شدند. رضا رحمانی که از سال گذشته به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد با وجود وعده‌های زیادی که داد موفق به حل مشکلات تولید نشد. ضعف وزارتخانه «صمت» در نحوه مدیریت و تدابیر این مجموعه برای حل مشکلات تولید و صنعت باعث شد تا آشفتگی از بازارهای خودرو و صنایع به بازار کالاهای اساسی هم برسد. در سمت مصرف‌کننده ستادهای تنظیم بازار و نهادهای نظارتی عملا تاثیر مثبتی بر بازار نگذاشتند و در سمت تولید نیز فعالان همچنان با مشکلات ابتدایی دست و پنجه نرم می‌کنند. کارشناسان ضعف سیستم توزیع و نظارتی بازار را به عنوان دلایل این بلبشوی بازاری معرفی کردند که بخش قابل توجهی از این دو حوزه در اختیار وزارت «صمت» است. حال پس از گذشت بیش از یک سال از آشفتگی بازار، وزارت «صمت» ۳۵ راهکار در هفت محور تدوین کرده که مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است. به گفته اقتصاددانان اصلاح اقتصادی کشور نیازمند بازنگری و بازتعریف هرچه سریع‌تر است چراکه هرگونه برنامه توسعه یا رونق در بستر ساختار کنونی کارساز واقع نخواهد شد. کمبود شدید سرمایه در گردش، ضعف مدیریتی و دانش فنی، فرسودگی و گرانی ناوگان حمل‌و‌نقل و وابستگی تولید به واردات از بزرگ‌ترین مشکلات بخش تولید در کشور است. برنامه‌های وزارت «صمت» در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار تدوین شده است اما به گفته کارشناسان عدم ثبات در بازار ارز و عدم تناسب دستمزدها با میزان هزینه‌ها دو شاخص زیربنایی هستند که در صورت عدم اصلاح تمامی برنامه‌های تولیدی را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کنند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه وزارت «صمت» که بدون نظارت کارشناسی ابلاغ می‌شدند را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر معرفی می‌کنند. حال وزارت «صمت» تصمیم به اصلاح میزان و نوع دستورالعمل‌ها گرفته است.
ابزار‌های نوین تامین مالی
در همین جهت اصلاح فرآیند‌ها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفاف‏سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی‌نفعان و مبارزه با فساد اداری در دستور کار واقع شده است.
همچنین ایجاد و توسعه سامانه‏‌های جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف کلی جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های متولی تولید‌کننده اطلاعات در جهت پایش وضعیت فعالیت واحد‌های حوزه و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) با هدف کلی تکمیل گزارش‌های مکان‌محور، به کارگیری اطلاعات مکانی در راستای آمایش صنعتی، قرار دادن اطلاعات مکانی در معرض استفاده عموم نیز برنامه سوم در این راستاست.
در همین مسیر این محور سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با هدف آسیب‌شناسی و تعیین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن سیاست ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار بگیرد و دستگاه‌های دیگر نیز از اجرای این برنامه حمایت کنند.
همچنین رتبه‌بندی و تکریم سرمایه‏‌گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحد‌های صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین‌المللی یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، شناسایی و رتبه‌بندی می‌شوند‌ تا با ایجاد بستر پشتیبانی توسط دولت برای واحد‌های صنعتی که مزیت رقابتی دارند امکان رشد فراهم شده و شاهد حضور فعال آنها در بازار‌های بین‌المللی باشیم.
همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محور‌های تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر سه برنامه راهبردی متفاوت است.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‏‌های تامین کشور با هدف کلی توانمند‌سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوین سند جامع نظام توزیع، ساماندهی و توسعه مراکز ذخیره‌سازی و لجستیکی، ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اولین برنامه‌ای است که در این راستا به اجرا در می‌آید.
تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه‌ها و بازار‌های الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارائه شده است.
اما هفتمین و آخرین محور تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری است که چهار برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخلی کالا‌های منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات با هدف کاهش واردات کالا‌های دارای مزیت ساخت در داخل کشور، تعمیق ساخت داخل در واحد‌های صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالا‌های دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهم‌ترین این برنامه‌های چهارگانه است.
به کارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان با هدف شناسایی و تشخیص ابزار‌های نوین تامین مالی و بسترسازی و حمایت از راه‌اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های توجیه‌پذیر در ظرفیت‌های اقتصادی دو برنامه دیگر است.
اما آخرین برنامه تدوین شده سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف کمک به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمتر برخوردار از طریق توسعه صنایع و ایجاد اشتغال صنعتی است.
چگونگی تحقق شعار تولید بدون شک از طریق مطالعه و شناسایی نیازهای تولیدکنندگان و بازاریان قابل بررسی است و تمامی دستورالعمل‌های دولتی در طول بلبشو اقتصادی به دور از این نکته بوده است. تیم اقتصادی دولت باید تاکنون به این موضوع پی برده باشد که نمی‌توان با دستور و برنامه ابلاغی بازار را مدیریت کرد و توسعه داد چراکه علاوه بر زمینه نامناسب کنونی، ساختار اقتصادی و نهادهای مربوطه از عدم وجود مدیریت یکپارچه به شدت رنج می‌برد.