28 - 11 - 2022
۳ ماه مهلت برای نخستین ارزیابی
«گروه صنعت»- پدر صنعت ایران روزهای سختی را پیشرو دارد؛ مردی که به باور تولیدکنندگان پیر دیر صنعت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت مرد ۶۸ ساله صنعت به گمان بسیاری ماموریت دشوار و حتی غیرممکنی را پیش رو دارد. شاید خودش هم تصور نمیکرد بعد از چهار بار وزارت باز هم سراغش بیایند و مدیریت یکی از حساسترین وزارتخانههای کشور را به او بسپارند. او اگرچه در روز رای اعتماد متهم به کهولت سن و ناتوانی جسمی شد اما به نظر کاملا مصمم است که در این احتمالا آخرین دوره وزارت خود بار دیگر نشان دهد که دود همچنان از کنده بلند میشود.
کمتر کسی است که در صنعت و اقتصاد ایران کار کرده باشد و محمدرضا نعمتزاده را نشناسد. یک دوره وزیر کار دولت شهید رجایی و دو دوره وزیر صنایع دولتهای هاشمیرفسنجانی تنها بخشی از کارنامه کاری اوست.
بیشتر عمر نعمتزاده در فعالیتهای مرتبط با حوزه صنعت و تولید گذشته است. حتی آن ۱۰ ماه هم که وزیر کار بود، بیشتر وقتش به حل و فصل مشکلات کارگری به وجود آمده در کارخانههای بحران زده صنعتی گذشت.
نعمتزاده اگرچه در روز معارفهاش به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان پدر صنعت خطاب شد اما به نظر میرسد آچار فرانسه لقب مناسبتری برای او باشد. از وزارتخانههای کار و صنایع و سازمان صنایع دفاع گرفته تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی در همه این وزارتخانهها و سازمانها نعمتزاده توانسته کارنامه موفقی را از خود بر جای بگذارد.
اما بسیاری اعتقاد دارند که وی ماموریت دشوار و شاید غیرممکنی را بر عهده گرفته است. خودش هم البته برخلاف اسلافش با واقعبینی به مسایل نگاه میکند و میگوید: «در این شرایط تحریم نمیتوان انتظار داشت به حد عالی برسیم اما ما تلاش خود را میکنیم و در عین حال باید در جهت کاهش تحریمها هم قدم برداریم.»
وضعیت دشوار صنعت
اما چرا برخی اعتقاد دارند که نعمتزاده ماموریت غیرممکنی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد؟ یک جواب ساده و کلی شاید این باشد که این وزارتخانه با همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد سر و کار دارد و باید پاسخگوی همه چیز و همه کس باشد.
به گزارش ایسنا، جواب کارشناسیتر اما این است که تولید کشور طی چند سال اخیر حال و روز خوشی نداشته است. آمارهای وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به کنار اما خود نعمتزاده هم عنوان میکند که «روند تولید در سراشیبی قرار گرفته است و ما باید ترمز کاهش تولید را بکشیم.»
او قبلا هم در برنامه پیشنهادی خود به مجلس گفته بود که «تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردند ولی فقط ۵۷ هزار واحد (۶۴ درصد) از آنها فعال بودند. از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، دو درصد در وضعیت بحرانی و سه درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشتند و تنها ۴۶ درصد از آنها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بودند. اگر این نسبتها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل دو هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبهرو شدند.»
فراتر از اینها بانک مرکزی هم درست یک روز پیش از معارفه نعمتزاده آماری را منتشر کرد که نشان میدهد بخش صنعت کشور در چه شرایط دشواری قرار گرفته است. براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ رشد بخش صنعت و معدن کشور به ۷/۳ رسید این در حالی است که کشور حتی رشد صنعتی بسیار ضعیف ۷/۲ درصدی را هم در سال ۱۳۸۷ تجربه کرد. در مجموع میتوان گفت که از سال ۱۳۸۴ تاکنون رشد صنعتی کشور بدون احتساب سال ۱۳۸۹ با فراز و نشیبهای زیاد و عموما کاهشی بوده است. سال۹۱ هم اگرچه آمارش هنوز درنیامده اما با توجه به وضعیت به وجود آمده برای بازار ارز، تشدید تحریمها، مشکل واردات مواداولیه تولید و… بعید به نظر میرسد وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته باشد.
با وجود همه مشکلات نمیتوان هم گفت که نعمتزاده همچون برخی سازمانها و وزارتخانههای دیگر ویرانهای را از سلف خود تحویل گرفته است. البته اوضاع گل و بلبلی هم به او تحویل داده نشده اما نعمتزاده هم جوان کمتجربهای نیست که جویای نام باشد.
او همان کسی است که در زمستان ۱۳۸۶ ماموریت به ظاهر غیرممکن سهمیهبندی سوخت را به انجام رساند و با وجود همه مشکلات سوخت سهمیهبندی و کارت سوخت در ایران متولد شد. او اگرچه بعد از انجام این کار بزرگ با بیمهری مواجه و در نهایت هم از تمامی سمتهای خود برکنار شد.
نعمتزاده ۶۸ ساله که به اعتقاد برخی افراد که با او کار کردهاند در حین کار رفتار بسیار جدی و حتی بعضا خشنی دارد، نشان داده است که در پیش بردن برنامههایش با کسی شوخی ندارد.
به دنبال یاران همراه
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم بر این موضوع صحه گذاشته و در مراسم معارفه نعمتزاده این طور اظهار کرد: «من زمانی معاون آقای نعمتزاده بودم و حالا هم همین احساس را دارم و زمانی که به هم میرسیم وقتی آقای نعمتزاده به من دستور میدهد چارهای جز اجرای آن ندارم. کسی جرات مخالفت با نعمتزاده را ندارد.»
نعمتزاده بعد از مراسم معارفهاش و در حال بدرقه معاون اول رییسجمهور هم وقتی با موجی از افراد بعضا بیربط مواجه شد و شلوغی به حد زیادی رسید با عصبانیت گفت: «این چه وضعی است؟ چقدر اینجا بینظمی است؟ اینها مگر آدم ندیدهاند؟!» این یعنی نعمتزاده دنبال افراد صرفا دنبالهرو و بله قربان گو نمیگردد. او دنبال افرادی میگردد تا در این روزهای دشوار او را یاری کنند تا برنامههای اقتصادی دولت در حوزههای مختلف از تامین معیشت مردم تا کمک به بهبود شرایط تولید و رشد صادرات را اجرایی کند.
نعمتزاده اگرچه در مراسم معارفه خود در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت قاعده انتخاب مدیران و تغییرات در این وزارتخانه را شایستهسالاری دانست اما خودش بهتر از هر کسی میداند که با افرادی که امتحان خود را پس دادهاند و کارنامه موفقی از خود در دوران مدیریتشان بر جای نگذاشتهاند نمیتوان معجزه کرد به همین دلیل هم است که میگوید: «باید سیاستهای خود را تغییر و مدیرانی را منصوب کنیم که همسو با این سیاستها باشند.»
نعمتزاده به خوبی میداند در هفتهها و ماههای پیش رو باید تجربه همه دوران مدیریتی خود را جمع کند تا بتواند صنعت، معدن و تجارت کشور را از یکی از بدترین مخمصههایی که تاکنون به آن دچار شده، نجات دهد. اگرچه او برای موفقیت در این ماموریت نگاه معناداری هم به همکاران خود در دستگاه دیپلماسی خارجی دارد تا آنها بتوانند هر کار ممکن را برای کاهش سطح تحریمها علیه کشورمان انجام دهند. تصمیمات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم البته قطعا دور از نگاه نعمتزاده نخواهند بود.
بسیاری نسبت به تحقق این امور و اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی خوشبین و امیدوار هستند. خود نعمتزاده هم نسبت به بهتر شدن شرایط امیدوار است که اگر نبود تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را به عنوان یکی از برنامههای اصلی خود معرفی نمیکرد. اگرچه اعتقاد قدیمی نعمتزاده به جدایی صنعت از سیاست و مخالفت با اقتصاد دولتی هم به قوت قلبی برای فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت تبدیل شده است.
باید دید مرد ۶۸ ساله صنعت کشور در عمل به وعدههایش و نجات صنعت کشور از وضعیت کنونی چقدر موفق خواهد بود. نعمتزاده با دستور رییسجمهور برنامه یکصد روزهای را برای وزارتخانه تحت تصدی خود ارایه داده است. برای قضاوت عملکرد وی در این حوزه باید حداقل سه ماه صبر کرد و پس از آن نتیجه نخستین اقدام کوتاه مدت او را مورد ارزیابی قرار داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد