۳ مولفه دولت برای حمایت از کارگران

شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ را تعیین و تصویب کرد. دستمزد پایه کارگران در این سال رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان خواهد بود که با مصوبه شورا افزایش ۲۵ درصدی را تجربه خواهد کرد، اگرچه این میزان دستمزد کارگری کفاف زندگی خیل عظیمی از مشمولان قانون کار را نخواهد داد چراکه تورم رسمی اعلام شده رقم ۷/۳۶ درصد بوده و این به آن معناست که مزد کارگری کمتر از میزان نرخ تورم محاسبه شده است.

این وضعیت تنها شامل حال جامعه کارگری نمی‌شود چه آنکه دولت برای حقوق کارمندان هم افزایش ۱۸ درصدی را در نظر گرفت و این امر به آن معناست که ۱۸ درصد نیروی کار کارمندی باید به دولت یارانه بدهد. متاسفانه شرایط رکود اقتصادی و نازل بودن بهره‌وری نیروی کار باعث شده تا نه تنها این دولت بلکه دولت‌های گذشته هم چندان تمایلی به افزایش زیاد حقوق و دستمزدها نداشته باشند که این امر محصول سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بوده که برای دولت یازدهم به ارث رسیده است. به طور طبیعی نیروی کار در کلانشهرها زندگی سختی دارند چراکه تناسبی بین هزینه‌ها و درآمدهای آنها در زندگی وجود ندارد. در این فرآیند کارفرما هم مسوول افزایش نرخ تورم و سیاست‌های اتخاذ شده نیست و این مساله در نهایت نیروی کار را قربانی خواهد کرد. به نظر می‌رسد تعیین دستمزدهای نازل موجب نزول بهره‌وری در کشور و عدم تعهد نیروی انسانی به محیط‌ کار و علاقه‌مندی او به افزایش راندمان کاری می‌شود.
شکاف دستمزدی ایران با سایر کشور‌ها حتی کشورهای همجوار این واقعیت را بیشتر ملموس می‌کند که نیروی کار تمایلی به کار نداشته و حتی موجب فرار مغزها به سایر کشورها می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید برای دستمزدهای تعیین شده راهکاری جدی را ارایه دهند اما اینکه مشکل چگونه برطرف می‌شود به نظر می‌رسد سه راهکار اساسی برای جبران تعیین دستمزدهای پایین کارگری است؛ در وهله اول نهاد دولت باید برای جبران بخشی از درآمدهای دستمزدی کارگری براساس واقعیات زندگی آنها به پرداخت‌های نقدی به صورت یارانه دستمزدی به کارفرما اقدام کند تا این یارانه در اختیار نیروی کار قرار بگیرد. در وهله دوم دولت باید بخش دیگری از کمک‌های خود را در قالب بیمه‌های درمانی و اجتماعی نیروی کار در نظر بگیرد‌ به این معنا که بخشی از سهم نیروی کار و کارفرما برای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیروی کار در نظر گرفته شود و دولت آن را تامین کند. در مرحله سوم نیز دولت سبد کالا و خدمات را برای نیروی کار در نظر بگیرد که این معنایی ندارد جز آنکه کالا و خدمات به صورت ماهانه و فصلی در اختیار آنها قرار گیرد، مثل هزینه‌های آموزش و پرورش حداقلی یا خدمات رایگان درمانی که از این طریق می‌توان فاصله بین تورم موجود و دستمزدها را تا حدودی جبران کرد.
* کارشناس اقتصادی