۳ میلیارد دلار خسارت عدم‌النفع در صنعت فولاد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت باید در بعضی حوزه‌ها به ویژه در تکمیل زنجیره فولاد و در تکمیل زنجیره پتروشیمی‌ها ورود و با سرمایه‌گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای گره کار را باز کند.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص لزوم سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در صنعت فولاد با اهداف افزایش تولید و گسترش بازارهای صادراتی گفت: صنعت فولاد کشور ما در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به ظرفیت بیش از ۳۰ میلیون تن تولید رسیده و این ظرفیت و امکان وجود دارد که توان تولیدی این صنعت به بیش از ۴۰ میلیون تن برسد.
وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری دولتی به منظور حمایت از این صنعت تصریح کرد: نکته قابل تامل اما این است که نمی‌توان و نباید این صنعت را در مسیر رشد و توسعه تنها گذاشت، یعنی اینطور نباشد که برخی با شعار اینکه دولت باید از حوزه اقتصاد خارج شود نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های مهم توسعه‌ای کوتاهی کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: اتفاقا نیاز است که در بعضی از حوزه‌ها به منظور توسعه، پیشرفت و ارتقا، دولت نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند تا به رشد مطلوب و مورد نیاز برسیم. دولت باید در بعضی حوزه‌ها به ویژه در تکمیل زنجیره فولاد و در تکمیل زنجیره پتروشیمی‌ها ورود کرده و با سرمایه‌گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای گره کار را باز کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات صنایع فولادی درخصوص تامین انرژی ابراز داشت: نکته قابل‌توجه دیگر در کنار سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت، موضوع تامین انرژی و سوخت است؛ سال گذشته براساس اعلام نظر کارشناسان و فعالان حوزه فولاد حدود ۳ میلیارد دلار خسارت مربوط به عدم‌النفع در صنعت فولاد رقم خورده است. با توجه به اینکه این عدد تنها از صنعت فولاد بیان شده اگر سایر صنایع و کارگاه‌ها و مشاغل را محاسبه کنیم قطعا به عدد بزرگتری خواهیم رسید. وی ادامه داد: لازمه جلوگیری از چنین خسارتی ورود جدی دولت به حوزه تامین انرژی به ویژه گاز است چراکه گاز در کنار نفت به عنوان منابع ملی در اختیار دولت قرار دارند و این وزارت نفت است که توزیع آن را برعهده دارد. نماینده مردم بندرعباس افزود: مجموع گازی که صنعت کشور مصرف می‌کند تنها کمی بیشتر از ۱۰ درصد است اما شاهد این هستیم که با شروع فصل سرما اولین اقدام برای مدیریت ناترازی و تامین گاز خانگی این است که دولت دست به قطع گاز صنایع می‌زند که این مساله تبعات فراوانی در حوزه اقتصاد دارد، گرانی محصولات تولیدی که تولید آنها متوقف می‌شود یا بیکاری کارگران از جمله این تبعات هستند.