7 - 04 - 2022
۵۰ میلیارد دلار برای ۴۰ مگاوات برق
«جهان صنعت»- گرمای زودرس هم مثل سرمای زودرس پارسال از راه رسیده است. گزارشها نشان میدهد که مصرف برق در مناطق گرمسیر رو به افزایش است. هرچند مقامات وزارت نیرو میگویند که تمهیدات لازم برای تامین برق اندیشیده شده است اما کارشناسان میگویند، امسال هم وزارت نیرو با چالش کمبود برق مواجه خواهد بود.
آنطور که در برنامههای وزارت نیرو اعلام شده در سالجاری برنامه این وزارتخانه جلو انداختن تعمیرات نیروگاهی، افزایش تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف و بهرهبرداری از برخی طرحهای نیمهتمام خواهد بود.
این روزها مدیران توانیر سخت مشغول برنامهریزی برای جلوگیری از تکرار ماجرای قطع برق در تابستان هستند. آنطور که کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفته برنامهریزی و آمادگی لازم برای پیک مصرف تابستان انجام شده و همه امکانات فنی وکارشناسی برای حفظ پایداری شبکه برق پایتخت در سالجاری به کار گرفته شده است.
به گفته ناظریان استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۱ در مجموعه توزیع برق شهر تهران نیز سرلوحه فعالیتها قرار گرفته است و بر همین اساس انتظار داریم به موازات اقدامهای انجامشده در بخش اصلاح و بهینهسازی شبکه، افزایش ظرفیت و کاهش تلفات، با کنترل هوشمند بار و بهرهگیری از توان مشاوران و شرکتهای دانشبنیان و همکاری مشترکان بزرگ بهویژه ادارهها و دستگاههای اجرایی، بتوانیم تابستان پیشرو را با موفقیت پشتسر بگذاریم.
برنامهریزی برای تامین برق با استفاده از توان بخش خصوصی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و حالا هم شرکتهای دانشبنیان درحالی صورت میگیرد که دولت همچنان به سرمایهگذاران بخش خصوصی بدهکار است و در بودجه امسال هم به نظر نمیرسد این بدهی تسویه شود. کارشناسان میگویند مادامی که دولت مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی را پرداخت نکند، این مطالبات که به معوقات تبدیل شده انگیزه سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی در صنعت برق میگیرد. از سویی نامشخص بودن تکلیف پرونده برجام و ادامه تحریمها تنها راهکاری که برای دولت باقی گذاشته این است که سراغ راهکارهای سنتی مثل افزایش تعرفه مصرف برود. این در حالی است که الگوی مصرف برق هم در کشور صحیح نیست. در مباحث اقتصاد توسعه، تغییر قیمت همواره حلقه آخر در زنجیره اصلاحات اقتصادی است به این معنا که برای اصلاح صنعت برق ابتدا باید میزان هدررفت برق در شبکه و اولویتبندیهای مصرف بررسی شود.
از سویی قطع برق صنایع سال گذشته زیانهای بزرگی به صنایع کشور از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی وارد کرد. علاوه بر این صنایع، صنایع کوچک هم در شهرکهای صنعتی از قطع برق زیان دیدند. تولیدکنندگان میگویند، در زمان کمبود برق برنامهای برای تامین برق شهرکهای صنعتی مشخص نمیشود و قطع برق باعث رکود صنعتی و زیان دیدن بخشهای تولیدی میشود.
دو سناریوی احتمالی
گزارشهای رسمی نشان میدهد که ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده که میزان تولید انرژی برق این نیروگاهها در بازه مذکور، ۲۸۰میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود پنج درصد رشد داشته است. هرچند علیاکبر محرابیان وزیر نیرو سال گذشته اعلام کرد که منظور توسعه زیرساختهای تامین برق در کشور و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی، ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا چهار سال آینده به شبکه برق کشور اضافه میشود. محرابیان همچنین وعده داده که در راستای توسعه طرحهای نیروگاهی پیشبینی شده مجموعا شش هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود که چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات آن در چارچوب طرحهای نیروگاهی است البته بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگر تا فصل تابستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته وزیر نیرو از این میزان ۵۰۰ مگاوات از محل نیروگاههای تجدیدپذیر به بهرهبرداری خواهد رسید و ۱۰۰۰ مگاوات نیز با ارتقای توان نیروگاههای موجود با طرحهای دانشبنیانی که در نیروگاهها اجرا شده است به بهرهبرداری خواهد رسید، در واقع بدون اضافه کردن سوخت و بدون سرمایهگذاری گسترده و صرفا با استفاده از روشهای دانشبنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهها اضافه شده است.
کارشناسان میگویند در سالجاری برای تامین برق دو سناریو را میتوان پیشبینی کرد. سناریو اول برمبنای ادامه یافتن تحریمها و سناریو دوم برمبنای لغو تحریمهاست. در صورتی که تحریمها لغو شود، دولت به درآمدهای نفتی قابلتوجهی دست خواهد یافت و منابع برای سرمایهگذاری و تسریع در طرحهای نیمهتمام تامین میشود. در این صورت میتوان امیدوار بود که آنچه علیاکبر محرابیان گفته قابل تحقق باشد. اما اگر این اتفاق نیفتاد دولت چارهای ندارد جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد کند و طلب نیروگاهها را به نوعی با شیوههایی مثل تهاتر جبران کند تا امکان مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرحهای نیمهتمام فراهم شود.
الگوهای ناعادلانه
غلامرضا خوشخلق کارشناس صنعت برق و پیشکسوت این صنعت در این رابطه میگوید: ناترازی بین تولید و مصرف باعث بروز مشکلاتی در سالهای اخیر شده به طور که حدود پنج تا هفت درصد رشد مصرف در سالهای اخیر با میزان تولید فاصله دارد که علت آن تاخیر در اجرای پروژههای صنعت برق و بهینه نبودن مصرف انرژی در صنایع است. علاوه بر این کمبود بارندگیها به بروز خاموشیها در سالهای اخیر دامن زده است زیرا بخشی از نیروگاههای ما برقآبی هستند.
او با اشاره به وعده وزیر نیرو برای تامین ۴۰ هزار مگاوات برق ظرف چهار سال آینده میگوید: این عدد بسیار زیادی است و برای تحقق آن نیاز به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که در شرایط کنونی که کشور در شرایط تحریم است، به نظر ناممکن میرسد مگر اینکه تمهیداتی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به کار گرفته شود.
این کارشناس صنعت برق با طرح این پیشنهاد که اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد میتوان از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای جدید بهره گرفت، اضافه کرد: شرایط تابستان امسال هم تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و باید بتوانیم ۲۰۰ ساعت نیروی حداکثری را برای تابستان تامین کنیم در غیراین صورت کمبود کاملا واضح و روشن است و متعاقب آن کل فعالیتها با چالش مواجه خواهد شد.
خوشخلق در پاسخ به این سوال که آیا طرح مدیریت مصرف میتواند به کاهش مصرف برق منجر شود، گفت: ما سالها بر روی موضوع مدیریت مصرف کار کردیم و باید الگوی درست مصرف اصلاح شود. من با حمایت از برق رایگان مساجد و مدارس مخالفتی ندارم اما معتقدم که رایگان اعلام کردن هر کالایی ارزش آن را تقلیل میدهد و حس صرفهجویی را از بین میبرد. با رایگان کردن این موارد هیچ کنترلی بر مصرف این نهادها صورت نمیگیرد. حتی با اجرای این قانون، مصرف برق برخی نهادها تا سه برابر افزایش یافته است.
او اضافه میکند: در واقع با رایگان کردن برق برخی نهادها قانونگذار نوعی فرهنگسازی غلط را ترویج داده است. این قوانین متضاد به نوعی مدیریت تقاضا را زیر سوال میبرد. بسیاری از قوانین دیگر هم به دلیل پیچیدگی و مشکل داشتن سیستم بوروکراسی کشور بدون استفاده رها شدهاند.
این کارشناس صنعت برق در عین حال میگوید: متاسفانه ما کشور اسرافکار هستیم و وقتی قیمت کالایی پایینتر از قیمت واقعیاش باشد کمارزش شده و حساسیتی در مصرف آن صورت نمیگیرد؛ درست مثل آب و برق.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد