۵۰ میلیون نفر تحت برده‌داری مدرن!

«جهان‌صنعت»- گروه بین‌الملل- طبق گزارشی که اخیرا سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی مهاجرت منتشر کرده‌اند، برآوردها نشان می‌دهد وضعیت کار و ازدواج اجباری در طول ۵ سال گذشته در جهان افزایش چشمگیری داشته و وضعیت به مراتب بدتر از آن چیزی است که در دهه سوم قرن ۲۱ تصور می‌کنیم.
بر اساس آخرین برآوردهای جهانی، دست‌کم ۵۰ میلیون نفر امروز در جهان تحت برده‌داری نوین زندگی می‌کنند که از میان آنها ۲۸ میلیون نفر درگیر کار اجباری و ۲۲ میلیون نفر نیز تحت ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌هایی که شهریور ماه امسال توسط سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، تعداد افرادی که در شرایط نامتناسب یا به نوعی برده‌داری نوین زندگی می‌کنند طی ۵ سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که مقایسه آمارها از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که تعداد این افراد ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. در این میان زنان و کودکان در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار داشته و برده‌داری مدرن تقریبا در تمام نقاط جهان بر اساس مولفه‌های قومی، فرهنگی و مذهبی در حال اجراست.
در این میان نکته قابل توجه این است که بیش از نیمی از این افراد یعنی در حدود ۵۲ درصد از کسانی که درگیر کار اجباری هستند و نیز ۲۵ درصد از افرادی که تحت ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند در کشورهای با درآمد بالا زندگی می‌کنند.
کار اجباری
برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد بیشتر موارد کار اجباری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. یعنی نزدیک به ۸۶ درصد از افرادی که درگیر کار اجباری بوده در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند. آمارها نشان می‌دهد مقوله کار اجباری به غیراز استثمار جنسی، ۶۳ درصد از کل را تشکیل داده و بردگی جنسی هم ۲۳ درصد از کلیت کار اجباری را شامل می‌شود. همچنین گفته می‌شود تقریبا ۴ نفر از ۵ نفری که تحت تجارت جنسی قرار دارند، زنان و دختران هستند. از سوی دیگر کار اجباری تحمیل‌شده از سوی دولت‌ها، ۱۴ درصد از این ۵۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این تقریبا ۱ نفر از ۸ نفر درگیر کار اجباری، کودکان هستند. یعنی امروز ۳/۳ میلیون کودک تحت کار اجباری قرار داشته و بیش از نیمی از آنها نیز مورد استثمار جنسی قرار گرفته‌اند.
ازدواج اجباری
طبق بررسی‌های به عمل‌آمده از سوی سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان تحت ازدواج اجباری زندگی کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۶/۶ میلیون نفری نسبت به سال ۲۰۱۶ است. همچنین کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد میزان این افراد بسیار فراتر از رقم موجود است زیرا ازدواج اجباری تعریف محدودی دارد که شامل همه ازدواج‌های کودکان نمی‌شود. این امر رابطه مستقیمی با مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و برآوردها نشان می‌دهد که در حدود ۸۵ درصد از ازدواج‌های اجباری تحت فشار خانواده‌ها صورت گرفته است. از سوی دیگر هر چند دوسوم یعنی ۲۵ درصد از ازدواج‌های اجباری در آسیا و اقیانوسیه رخ داده، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که چنین موضوعی در کشورهای عربی بسیار گسترده و زیاد است؛ به طوری که از هر هزار نفر در کشورهای عربی، معمولا ۸/۴ نفر تحت ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند.
مهاجران و کار اجباری
طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، مهاجران به صورت خاص در برابر کار اجباری آسیب‌پذیر هستند؛ به طوری که کارگران مهاجر ۳ برابر بیشتر از کارگران بزرگسال غیرمهاجر در معرض این پدیده قرار می‌گیرند. هر چند مهاجرت به طور کلی می‌تواند تاثیر مثبتی بر افراد، خانوارها و جوامع داشته باشد، اما یافته‌ها حاکی از آسیب‌پذیری شدید مهاجران در قبال کار اجباری و قاچاق است. به همین دلیل است که ناظران معتقدند عدم بهبود وضعیت برده‌داری مدرن در جهان، بسیار تکان‌دهنده است. در این رابطه گای رایدر مدیرکل سازمان بین‌المللی کار توضیح می‌دهد: هیچ چیزی نمی‌تواند این روند ضدبشری را توجیه کند. هر چند ما می‌دانیم که باید برای مواجهه با چنین معضلی چه کاری انجام داد، اما نکته مهم این است که دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند سیاست‌ها و مقررات ملی موثر در قبال این پدیده را اجرایی کنند. استانداردهای بین‌المللی مبنایی مناسب را فراهم می‌کنند و یک رویکرد همه‌جانبه مورد نیاز است. اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های کارفرمایی، جامعه مدنی و مردم عادی، همگی در قبال این موضوع نقش‌های حیاتی دارند. از سوی دیگر آنتونیو ویتورینو، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت معتقد است: کاهش آسیب‌پذیری مهاجران در برابر کار اجباری و قاچاق انسان قبل از هر چیز به سیاست‌های ملی و چارچوب‌های قانونی بستگی دارد. کل جامعه باید برای معکوس کردن این روندهای تکان‌دهنده، از جمله از طریق اجرای پیمان جهانی مهاجرت با یکدیگر همکاری کنند. همچنین گریس فارست، مدیر موسس Walk Free، تاکید می‌کند: بردگی مدرن نقطه مقابل توسعه پایدار است. این یک مشکل ساخته دست بشر است که هم به بردگی تاریخی و هم به نابرابری ساختاری دامن می‌زند. لذا در دوران بحران‌های مرکب، اراده سیاسی واقعی کلید پایان دادن به این نقض حقوق بشر است.
راهکار خروج از بحران
برای پایان دادن به این فاجعه انسانی همان‌طور که گفته شد، اقدامات و زمینه‌هایی وجود دارد؛ از جمله بهبود و اجرای قوانین مرتبط با بازرسی کار، پایان دادن به کار اجباری تحمیلی دولت؛ اقدامات قوی‌تر برای مبارزه با کار اجباری و قاچاق در تجارت و زنجیره تامین؛ گسترش حمایت‌های اجتماعی و تقویت حمایت‌های قانونی از جمله افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال. همچنین اقدامات دیگر شامل رسیدگی به خطر افزایش قاچاق و کار اجباری برای کارگران مهاجر، ترویج استخدام منصفانه و اخلاقی و نیز حمایت بیشتر از زنان، دختران و افراد آسیب‌پذیر است.