۵۵ همت بار مالی جدید به بودجه اضافه شد

با توجه به ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد برخی مصوبات این کمیسیون مورد پذیرش دولت نباشد که از جمله این موارد می‌توان به اضافه شدن بار مالی بودجه و ایجاد محدودیت برای اختیار تخصیص سازمان برنامه اشاره کرد. به گزارش تسنیم، طی چند هفته اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و مصوباتی نیز در این خصوص داشته است. معمولا رویکرد دولت نسبت به تغییراتی که در مجلس انجام می‌شود منفی است و در موارد بسیاری شاهد بودیم که طی سنوات اخیر سقف لایحه خروجی از مجلس بیش از رقم ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده است.
البته در عین حال شاهد بودیم برخی اصلاحات و الزامات لازم که سال‌ها بر آن تاکید شده بود نیز در مجلس به سند مالی سالانه دولت اضافه شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت با برخی از تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است موافق نیست.
از جمله این موارد که پیش از این نیز به عنوان مورد اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مطرح شده بود و دهنوی نایب‌رییس کمیسیون تلفیق از آن به عنوان یک موضوع تخصصی که باعث عدالت در پرداخت‌ها می‌شود یاد کرده بود، تصویب بندی در زیر مجموعه تبصره ۲۰ قانون بودجه است. این بند دولت را ملزم می‌کند تا فاصله حداکثر ۲۰ درصدی بین ردیف‌های جدول (۷) و همچنین طرح‌های مندرج در پیوست (۱) و نیز فاصله حداکثر ۳۰ درصدی بین ردیف‌های متفرقه در تخصیص اعتبارات را رعایت کند.
به نظر می‌رسد که براساس دیدگاه سازمان برنامه‌و‌بودجه این اقدام کمیسیون تلفیق سبب بروز اختلال در تکمیل پروژه‌های در حال اتمام خواهد شد. با توجه به این مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت باید به همه طرح‌ها بودجه تخصیص بدهد، چه صفر درصد پیشرفت داشته‌ باشند چه ۹۰ درصد. این در حالی است که هدف دولت با توجه به محدودیت منابع بودجه، در اولویت قرار دادن پروژه‌های با درصد بالای پیشرفت است تا در سال آینده به افتتاح برسند.
این اقدام کمیسیون تلفیق در حقیقت اقدامی در جهت محدود کردن اختیارات تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه است که یکی از ابزارهای مهم این سازمان در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل هزینه‌هاست. البته نظر به شرایط فعلی کشور و محدودیت منابع این ابزار برای سازمان برنامه‌و‌بودجه حیاتی است به همین دلیل نیز سازمان برنامه قطعا با این مصوبه تلفیق مخالف خواهد بود.
با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد شده است که محل تامین آن نیز افزایش منابع در برخی ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲، (حدود ۱۴ ردیف) است.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد احتمال عدم تحقق این منابع است. دولت از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکید داشته که تلاش کرده است بیش برآوردی در منابع نداشته باشد. البته برخی کارشناسان معتقد هستند که در برخی ردیف‌های درآمدی بیش برآوردی وجود دارد.
با وجود این به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق با افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای ردیف‌های درآمدی بودجه سبب افزایش قابل‌توجه به این بیش‌برآوردی شده است. کمیسیون تلفیق درآمد حقوق ورودی خودرو را ۳ هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر را ۶۸۶ میلیارد تومان، وضع عوارض صادراتی را ۱۵ هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ صدور پروانه ساختمانی را ۲ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از اختلاف قیمت کشف‌شده خودرو در بورس را ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
نظر به اینکه درآمدهای قطعی برای این منابع در نظر گرفته شده است، عدم‌تحقق منابع سازمان برنامه‌و‌بودجه را تحت فشار کسری قرار خواهد داد.
همچنین کمیسیون تلفیق با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی، ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است. از جمله این معافیت‌ها عبارتند از معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، تعیین حقوق ورودی به مأخذ یک درصد برای کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه به نرخ (۱%) به ۳ میلیارد تومان.
گفتنی است، یکی از مواردی که همواره در بودجه‌های سنواتی خبرساز است، موضوع تخصیص قیر رایگان است. در بند ک تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مقرر کرده بود که مبلغ ۱۹ همت برای تامین قیر به صورت نقدی از محل فروش مواد اولیه قیر توسط دولت پرداخت شود.
با وجود این، کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که معادل ۲۵ همت برای تامین قیر، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) به صورت تهاتری به دستگاه‌ها واگذار شود. طبیعتا به دلیل افزایش سقف و فشار تامین مالی آن دولت رویکرد مثبتی نخواهد داشت، ضمن اینکه به نظر می‌رسد تغییر رویه‌ای که کمیسیون تلفیق در مسیر تخصیص قیر در نظر گرفته است سبب‌شده تا برخی این نکته را مطرح کنند که شاید این مصوبه سبب غیرشفاف‌تر شدن رویه واگذاری قیر به دستگاه‌ها شود. لازم به ذکر است، دولت در تبصره ۸ لایحه دولت برای پیشگیری از آلودگی آب و هوا و … یک‌هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی در اختیار صندوق محیط‌زیست قرار گرفته بود تا با ارائه تسهیلات و کمک به واحدهای آلاینده، به رفع آلودگی‌های محیط زیستی اقدام نماید که با حذف این حکم توسط کمیسیون تلفیق از لایحه، اعتبارات مذکور به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق خواهد گرفت.
با توجه به اینکه دولت به دلیل آلودگی هوا در سال جاری تحت فشار قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد این بودجه برای پاسخ به افکار عمومی و همچنین کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی در شهر‌های بزرگ در نظر گرفته شده بود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به شهرداری‌ها خواهد رسید که روند تخصیص غیرشفاف‌تری دارند و دقیقا مشخص نیست این بودجه در چه مسیری هزینه می‌شود.
مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق که طی روزهای اخیر خبرساز شده است، بحث مجوز واگذاری بستر رودخانه‌هاست. این مصوبه اصل امکان واگذاری بستر رودخانه‌ها که تا پیش از این ممنوع بوده است را مجاز شناخته و اجاره این واگذاری را برعهده به شرکت‌های آب منطقه‌ای قرار داده است. در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، به سبب ظرفیت اقتصادی بالایی که این مجوز برای بخش خصوصی دارد متقاضیان قدرتمندی خواهد داشت که یکی از نتایج آن می‌تواند محدودیت دسترسی عموم مردم به بستر رودخانه‌ها باشد.
در بند ن تبصره ۶ لایحه دولت، افزایش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی پیش‌بینی شده بود. دولت در لایحه خود عوارض قطعی را ۵ درصد در نظر گرفته بود. در تغییرات کمیسیون تلفیق، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام حذف شده است.
با توجه به اینکه دولت وضع عوارض را از جمله اختیارات قانونی خود می‌داند، با حذف عوارض مخالفت خواهد کرد. البته به سبب حساسیت‌هایی که ممکن است این عوارض در بازار بورس ایجاد کند شاید دولت نیز از آن عقب‌نشینی کند، کمااینکه در سال گذشته نیز شاهد تغییر عوارض و نرخ خوراک صنایع نفتی و زیرمجموعه‌های آنها بودیم که به گفته مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه سبب کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ شده است.
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس را از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه مستثنا کرد و اختیار تخصیص اعتبارات آن را به هیات رییسه مجلس واگذار کرده است.
به نظر می‌رسد این حکم مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ورود به اختیارات دولت است و می‌توان گفت که سبب ایجاد عدم‌شفافیت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مجلس می‌شود. شایان ذکر است، این حکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز درج شد و با ایراد صریح شورای نگهبان و مغایر با اصل ۱۲۶ مواجه و در نهایت حذف شد.
نظر به یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع موردنیاز در زمینه افزایش حقوق‌ها یا استخدام‌های جدید در نظر گرفته شده است.
با توجه به رویکرد سازمان برنامه‌و‌بودجه در دولت سیزدهم و عدم پذیرش احکام هزینه‌ای بدون منابع که از دولت قبل باقی مانده بود، طبیعتا این سازمان با افزایش هزینه‌های جاری و دائمی بدون در نظر گرفتن منابع لازم مخالفت خواهد کرد.
براساس این گزارش، این موارد از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بود که به نظر می‌رسد مورد اختلاف مجلس و دولت هستند و باید دید که در صحن مجلس کدام موارد در نهایت به قانون تبدیل خواهند شد. ضمن اینکه لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.