۶ ابهام طرح کالابرگ الکترونیک

با وجود اینکه دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیموده است، اما به نظر می‌رسد اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را به وجود آورد.
به گزارش مهر، پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتا دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسوولان به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود. به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز‌و‌کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید‌محمدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت می‌گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود. می‌توان گفت این طرح به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا می‌شده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می‌تواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می‌شود:
۱) زمینه‌سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده این سیاست دولت‌هاست که می‌تواند انگیزه سفته‌بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی به وجود می‌آیند. مشابه تجربه‌ای که در مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مساله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتما فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکل‌گیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها می‌کنند که آثار مخربی دارد. تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازات‌هایی برای جعل، دخل و تصرف، دزدی و خرید و فروش و سو‌ءاستفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد.
سیدمحمد غرضی عضو کابینه دولت سوم در این باره می‌گوید: «در سال ۶۸ که در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود. اکنون که کالابرگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می‌شود، این کار اصلا از عهده دولت بر نمی‌آید.»
همچنین کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در این ‌باره می‌گوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردیم، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهم‌ترینش این است که فسادزاست.
به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی‌ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه‌بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک‌های پردرآمد هم پرداخت شود، به‌صرفه‌تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی‌ای راه بیندازید.
تورم بر اساس قیمت‌های بازار سیاه شکل می‌گیرد
همچنین ‌هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تاکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت. دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض این کار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته که مجری آن برخلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل می‌شوند و مابه‌التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیما به حساب نانوا واریز می‌شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی‌های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی‌کند. اما در مورد کالاهای اساسی این‌گونه نیست. مثلا تنها در مورد روغن ده‌ها عنوان برند تایید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است به وجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود. همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود، زیرا هوشمند‌تر از هر سیستم از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای می‌تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
۳) عدم تاثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ‌گاه پایین‌تر از ۴/۰ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۴۱/۰ به زیر ۳۷/۰ آمد و به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کند (همان‌طور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار می‌کند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به طور فزاینده‌ای رشد پیدا می‌کند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ‌وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و در نتیجه مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در این باره با تاکید بر اینکه سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، می‌گوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی می‌خواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقا معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.
وی ادامه می‌دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می‌شود. همان سیاستی که یک‌بار در هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده ولی متاسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، چراکه این سیاست بی‌اعتبار شد. این دولت هم دقیقا راه دولت تدبیر و امید را ادامه می‌دهد و در سیاست‌های اقتصادی شکست خواهد خورد.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سال‌های پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالا بودن ریسک واردات و کاهش سرمایه‌گذاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد سیاست ضروری و عادلانه‌ای بود ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست.
هرچقدر هم که تفاوت‌های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می‌رود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می‌شود. بنابراین سیاستگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
موارد بالا ابهامات و مشکلات انتظاری بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. لازم به تاکید است این سیاست‌های دولت‌ها است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف واسطه‌ها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده‌شده، مجددا به عقب بازگردد.