۶ چالش‌ نظام دارویی ایران

«جهان‌صنعت»- شورای‌عالی سیاستگذاری نظام دارویی، در نامه‌ای به رییس‌جمهور، به طرح چالش‌های نظام دارویی کشور پرداخته و در ادامه راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است. در این نامه اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری نظام دارویی که متشکل از افراد حقوقی و حقیقی هستند، به بیان وضعیت نظام دارویی کشور پرداخته و سپس راهکارهایی برای عبور از شرایط موجود پیشنهاد داده‌اند.
بیان وضعیت کنونی نظام دارویی
بازار ۶۵‌هزار میلیارد تومانی دارو در سال ۱۴۰۰(فروش محصولات داخلی و وارداتی) پس از تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، به حدود ۱۲۵‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و حدود ۱۶۰‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید فلذا تولید‌کنندگان دارو و تولید‌کنندگان مواد اولیه دارویی برای تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید با چندین چالش اساسی مواجه بوده و هستند:
چالش اول: چند نرخی بودن ارز و مدیریت غیرعلمی و ناصحیح تخصیص‌های ارزی که نتیجه آن کمبود کاذب منابع ارزی در بانک مرکزی یا تاخیر در تخصیص ارز است و سبب تاخیر در خرید مواد اولیه مکفی و منجر به کمبودهای دارویی می‌شود.
چالش دوم: تغییر نرخ ارز از مرجع (۴۲۰۰‌تومان) به نیمایی (۲۸۵۰۰‌تومان) سبب شده است حتی در صورت تخصیص ارز کافی و به موقع توسط بانک مرکزی (که عملا فرض محال است)، منابع ریالی مکفی برای خرید نهاده‌های تولید در اختیار تولید‌کنندگان دارو و مواد اولیه دارویی نباشد به طوری که هم‌اکنون برای تامین یک واحد نهاده تولید دارویی، به حدود هشت‌برابر نقدینگی نیاز است.
چالش سوم: تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود به موسسات درمانی در طول زنجیره تامین دارو، ابتدا داروخانه و سپس شبکه توزیع و در آخر منابع ریالی تولید‌کننده را معطل می‌کند. این تاخیر در گذشته حدود ۱۰‌همت و پس از تغییر کانال ارزی هم‌اکنون بالغ بر ۴۰‌همت کسری در نقدینگی زنجیره تامین دارو ایجاد کرده است.
چالش چهارم: انقباض سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی و شبکه توزیع دارو در کشور همزمان با تغییر نرخ ارز باعث شده است که حتی امکان استقراض سرمایه در گردش از بانک‌ها نیز با بن‌بست مواجه شود.
چالش پنجم: ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارویار می‌باشد. همزمان با تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، برای ثابت ماندن قیمت دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب مصرف‌کننده، در سال ۱۴۰۳ اعتباری حدود ۱۲۵‌همت مورد نیاز است لیکن به دلیل اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان برنامه(!) عملا لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد و به تصویب رسید که از نظر اکثر کارشناسان خبره نه تنها رافع مشکلات نبود بلکه در طول سال‌جاری سبب تشدید بدهی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و متعاقبا تشدید کسری منابع مالی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و شرکت‌های داروسازی و نهایتا منجر به تشدید کمبودهای دارویی و افزایش قیمت دارو ناشی از اجبار به واردات خواهد شد به طوری که در فهرست جدید کمبودهای دارویی منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو برای واردات فوریتی ۱۶‌قلم از ۲۷قلم دارو (یعنی حدود ۶۰‌درصد)، داروهای تولید داخل هستند و این روند که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و کشور را با مخاطره جدی کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه کرده است.
چالش ششم: هرج و مرج در نظام تصمیم‌گیری حوزه سلامت و دارو، دخالت‌های نابجای نهادهای غیرمسوول با رویکرد صرفا اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های تولیتی، عدم استقلال سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیماتی متاثر از فضاسازی جریان‌های اقتصاد محور از جمله شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همراه با فهم نادرست از اقتضائات نظام سلامت که نتیجه آن، اظهارنظرهای غیرکارشناسی، صدور آیین‌نامه‌های غلط، عدول از مواضع و اصول حاکم بر جامعه پزشکی و دارویی است و بارزترین آنها اشتباهاتی است که این روزها در بحث تاسیس بی‌قاعده‌ داروخانه یا فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در شرف وقوع است. لذا راهکارهای زیر برای رفع مشکل و نیز پیشگیری از تشدید بحران کمبود دارو معروض می‌گردد:
1- تشکیل کارگروه ویژه تدابیر ویژه دارویی کشوری زیر نظر رییس‌جمهور یا معاون اول و انتصاب فرد واجد صلاحیت به عنوان دبیر یا رییس این کارگروه، به نحوی که تصمیمات اتخاذ شده در آن و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ می‌نماید به منزله مصوبه هیات دولت بوده و برای وزرای بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد و همچنین برای رؤسای بانک مرکزی، گمرک، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و بانک‌های عامل لازم‌الاجرا باشد.
2- توانمندی سیستم دارویی کشور و استقلال و امنیت کشور در حوزه سلامت کشور، مدیون توسعه آموزش و پژوهش داروسازی، خصوصی‌سازی صنعت دارو در کنار بخش‌های دولتی، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط درهم تنیده صنعت و دانشگاه با حضور اساتید، دانشمندان و جوانان با استعداد این مملکت می‌باشد.
3- ایجاد خط اعتباری ویژه ریالی توسط یک یا چند بانک عامل برای ایجاد سیستم اعتبار اسنادی (ال‌سی داخلی) برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۰‌هزار میلیارد تومان برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، به نحوی که این اعتبار در وهله اول صرفا برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی مورد استفاده قرار گیرد و با حکم قانونگذار برای خریدهای آتی نیز صرفا برای تسویه خریدهای دارویی به کار گرفته شود. بدین ترتیب اولا مشکل نقدینگی ریالی کهنه و قدیمی مطالبات صنعت داروسازی برطرف می‌شود و از سوی دیگر کمبودهای گسترده دارو در بیمارستان‌ها رفع شده و بیماران با دسترس بودن دارو در بیمارستان‌ها، مطابق منویات مقام معظم رهبری دغدغه‌ای غیر از بیماری خود نخواهند داشت.
4- اگر‌چه درست‌ترین تصمیم برای کشور و صنایع داروسازی، تک‌نرخی شدن ارز، محاسبه دقیق بهای تمام شده تولید و پرهیز از مداخلات دستوری توسط سازمان غذا و دارو است لیکن در شرایط فعلی چاره‌ای نیست جز اصلاح بودجه طرح دارویار به مقادیر برآوردی سازمان غذا و دارو و همزمان، بازنگری در نحوه اجرای طرح دارویار به نحوی که منابع ریالی مصوب در بودجه سال‌جاری به جای اینکه به بیمه‌ها اختصاص یابد، به خرید مواد اولیه دارو و سایر نهاده‌های تولید اختصاص یابد و به عنوان تنخواه در اختیار بانک مرکزی باشد تا تولید‌کنندگان دارو مانند سالیان گذشته، معادل ریالی ارز مرجع را برای خرید ارزی نهاده‌های خود بپردازند و مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا سایر کانال‌های ارزی توسط بانک مرکزی تامین گردد.
5- اعطای تنخواه به صنعت داروسازی به میزان ۳۰همت با تضمین بازپرداخت شش ماهه و براساس تحلیل نیاز ارزی آنان توسط سازمان غذا و دارو. در این راستا لازم است دستورالعمل پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ گردد. همچنین تخصیص حداقل ۶۰۰‌میلیون دلار ارز به عنوان سرمایه در گردش ارزی برای تخصیص به صنعت داروسازی با تشخیص اولویت تخصیص ارز توسط کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و سندیکای تولید‌کنندگان دارو و با هدف بهبود چرخه تامین نقدینگی ارزی.
6- تولیت و پاسخگویی نظام دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های آرایشی بهداشتی، داروهای طبیعی، طب سنتی، مکمل، ماده اولیه و سایر فرآورده‌های سلامت، اختصاصا به سازمان غذا و دارو واگذار شود.