21 - 04 - 2017
۷۸ درصد زنان خشونت‌دیده پدرمعتاد دارند
عضو جمعیت امام علی(ع) با استناد به مطالعات صورت گرفته، ریشه بسیاری از معضلات زنان را مربوط به ازدواج آنها در سنین کودکی دانست و گفت: از جمله این معضلات می‌توان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک- بیوه و... اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، چهارمین همایش مادرانه با محوریت «خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای» توسط جمعیت امام علی(ع) برگزار شد. طراوت مظفریان عضو جمعیت امام علی(ع)، مطهره ناظری وکیل دادگستری، عالیه شکربیگی جامعه‌شناس، اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، علیرضا کاهانی متخصص پزشکی‌قانونی و همچنین شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام‌علی(ع) به ارائه نظرات خود درخصوص خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ایران پرداختند.
۲۸ درصد زنان خشونت‌دیده مناطق حاشیه‌ای بی‌سواد هستند
طراوت مظفریان، عضو جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه درخصوص خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ایران میان اقوام مختلف و ۱۷ استان کشور مطالعاتی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی بازمی‌گردد. از جمله این معضلات می‌توان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک- بیوه و... اشاره کرد. همچنین ۲۸ درصد این زنان بی‌سواد، سه درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، ۲۱ درصد کمتر از دیپلم و ۲۸ درصد کمتر از سیکل داشتند.
مظفریان ادامه داد: ۷۸ درصد این زنان دارای پدر معتاد، ۱۷ درصد دارای مادر معتاد و پنج درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند.
این عضو جمعیت امام علی(ع) درخصوص دلایل ازدواج این زنان نیز اظهار کرد: ۶۸ درصد این افراد به علت سنت‌های قومی و مذهبی، دو درصد به علت اعتیاد، ۹ درصد به علت فقر، ۱۷ درصد به دلیل علاقه و ۱۱ درصد به دلیل سایر علل مجبور به ازدواج شدند.
وی درخصوص مصداق‌های خشونت علیه زنان اظهار کرد: ازدواج در سن پایین، آزار جسمی و جنسی و ازدواج اجباری و معامله‌ای، اجبار به تکدی‌گری، تن‌فروشی، اعتیاد و فروش مواد مخدر از انواع خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای به شمار می‌رود. اعضای جمعیت امام علی(ع) در تمامی خانه‌های ایرانی مناطق حاشیه شاهد آزارهای جسمی و کتک‌خوردگی زنان هستند.
این عضو جمعیت امام علی(ع) اعتیاد به مواد مخدر صنعتی را پررنگ‌ترین علل آزار جنسی زنان توسط خانواده خود یعنی همسر، پدر یا برادر دانست و علت دیگر این امر را نیز ازدواج اجباری اعلام کرد.
مظفریان در ادامه عنوان کرد: قوانین سختی برای اثبات آزارهای جنسی علیه زنان وجود دارد، به‌طوری که در نهایت نمی‌توان فرد خاطی را پیگیری و مورد مجازات قرار داد. به همین دلیل خواستار تسهیل قوانین در این حوزه هستیم.
وی درباره راهکارهای خدماتی در حمایت از زنان خشونت‌دیده گفت: مشکل بسیاری از این زنان فقدان سرپناه امن است، این در حالی است که خانه‌های امن بهزیستی نیز کفاف جمعیت زنان خشونت دیده را نمی‌دهد و با توجه به تعداد جمعیت حاشیه‌نشین اصلا پاسخگو نیست و به همین دلیل خواستار آن هستیم که بهزیستی در جهت گسترش و توسعه خانه‌های امن در سراسر کشور به ویژه در مناطق حاشیه‌ای ایران اهتمام بیشتری داشته باشد.
مطهره ناظری، وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این سمینار گفت: خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است که رشد فردی و اجتماعی زنان را دچار اختلال می‌کند و به این ترتیب یکی از مولفه‌های اصلی توسعه‌یافتگی را از بین می‌برد.
به عنوان نمونه زنان باردار نیز ممکن است دچار نوعی خشونت مانند خشونت جسمی شوند که حتی ممکن است منجر به سقط جنین یا مرگ آنان شود.
ناظری در ادامه با بیان آنکه سطح سواد و سن زنان در خشونت علیه آنان بسیار موثر است، گفت: اعتیاد همسر و مهم‌تر از آن اعتیاد خود زنان علل مهمی در ایجاد خشونت علیه آنان است؛ در حال حاضر بارداری زنان کارتن‌خواب موضوعی قابل توجه است که خشونت نسبت به آنان را افزایش می‌دهد.
این وکیل دادگستری درخصوص حمایت‌های حقوقی و قانونی نسبت به خشونت علیه زنان تصریح کرد: در سطح بین‌المللی کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که منحصرا به خشونت علیه زنان پرداخته‌اند را داریم، این در حالی است که در قوانین و حقوق داخلی، قانونی تحت این عنوان وجود ندارد و در این حوزه با پراکندگی قوانین مواجه هستیم. قانون حمایت از زنان را داریم اما جامع نیست؛ برای مثال در این قانون حمایت از زنان در مقابل توهین در جامعه آمده است اما این قانون اجرایی نیست و همواره در اثبات جرم آن به مشکل می‌خوریم.
وی ادامه داد: در ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی حمایت از حداقل سن ازدواج را داریم که سن ازدواج را ۱۳ سال اعلام کرده و کمتر از آن تحت شرایط مشخصی می‌توانند ازدواج کنند، در غیر این صورت هم مرد (داماد) و هم عاقد مجرم هستند که به این قانون نیز اشکالات زیادی وارد است.
وی درخصوص لوایح مربوط به حمایت از زنان نیز گفت: در حال حاضر لایحه «امنیت زنان در حوادث» در حال بررسی در مجلس است که خشونت‌های خانگی را به خوبی پوشش می‌دهد، این در حالی است که «لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در امور اجتماعی» نیز در دست بررسی است که در صورت تصویب این لوایح شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان خواهیم بود.
ناظری ادامه داد: هرچند قوانین ما در این حوزه ناکافی و معدود هستند اما باید برای همین تعداد معدود نیز آگاه سازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد تا زنان از حقوق خود آگاه شوند، باید قوانین به سمت افزایش حقوق زنان برود تا دایره تعریف جرائم را کاهش دهیم و قوانین تخصصی را تدوین کنیم.
وی ادامه داد: لوایح مذکور سال‌هاست که در دولت در حال بررسی است و هنوز برای تصویب به مجلس نرسیده‌اند به همین دلیل خواهان تسریع رسیدگی به آنان توسط دولت هستیم.
این وکیل دادگستری همچنین به وضعیت دادگاه‌ها و کلانتری‌های کشور نیز اشاره کرد و گفت: در دادگستری‌ها و کلانتری‌ها جو کاملا مردانه است، به همین دلیل طرح شکایات زنان در این محافل سخت است و بعضا آنها را دچار آسیب‌های ثانویه می‌کند که باید سیستم قضا از این منظر تعدیل شود.
تنفر برخی از زوجین نسبت به یکدیگر، نوع جدید خشونت علیه زنان
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس نیز در ادامه اظهار کرد: براساس پژوهشی با هزار نفر جامعه آماری که ۵۰۰ نفر آنها حاشیه نشین و ۵۰۰ نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم که ۳۲ درصد زنان در محیط‌های شهری و ۶۳ درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند و داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها بیشتر از سایر نقاط است.
وی ادامه داد: خشونت علیه زنان مختص جامعه ایران نیست و امروز به نوع دیگری از خشونت علیه زنان رسیدیم که «خشونت میان زوجین» است زیرا تنفری که برخی زوجین نسبت به یکدیگر دارند نیز نوعی خشونت محسوب می‌شود. همچنین بعضا اختلافات خانوادگی و خشونت‌های خانگی را نمی‌توان مورد پیگیری قرار داد. در بعضی خانواده‌ها گفتمان حل مشکل تبدیل به خشونت می‌شود که آسیب‌های روانی و عاطفی را در پی دارد این در حالی است که کودکان کار و خیابان که هر روزه شاهد عبور آنها در سطح شهر هستیم نیز خود نوعی از افراد خشونت‌دیده هستند.
وی ادامه داد: مساله آن است که در جامعه ما همواره مردان هستند که اعمال خشونت کرده و سعی در ایجاد سلطه بر زنان می‌کنند که این برخواسته از همان ایدئولوژی پدرسالاری در خانواده‌های ایرانی است که مردان برای اعمال کنترل و همچنین تسلط بر عقاید زنان نسبت به آنها اعمال زور و خشونت می‌کنند.
شکربیگی در ادامه با بیان آنکه زنانی که مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند از قدرت و اختیار تصمیم‌گیری کمتری برخوردارند و مسایل اجتماعی جامعه باعث می‌شود زنان به مردان وابسته شوند؛ درخصوص علت ماندن زن در وضعیت خشونت و تداوم خشونت خانگی گفت: همیشه ترک کردن یک رابطه ناشی از خشونت خانگی برای زنان راحت نیست و برخی از این زنان مدعی‌اند که حتی پس از جدایی از همسر خود نیز وابستگی به آنها همچنان وجود دارد و به همین دلیل زنان به خاطر وابستگی به همسر حتی پس از ترک خشونت و جدایی از وی مجددا خود را در معرض خشونت قرار می‌دهند به‌گونه‌ای که ۷۵ درصد زنان مقتول زمانی کشته شده‌اند که سعی در ترک یک رابطه آزاردهنده داشتند.
وی در ادامه با بیان آنکه خشونت دارای ابعاد مختلف اقتصادی، مالی، کلامی، ذهنی، جسمی، نمادی و... است اظهار کرد: به‌طور کلی فقدان داشتن پناهگاه و سرپناه ایمن، مسایل مربوط به کودکان، روابط درون‌فردی، موانع قانونی و سیستم‌های قضایی و همچنین ترس، از علل ماندن زنان در یک رابطه همراه با خشونت است.
این جامعه‌شناس بر لزوم تشکیل دادگاه‌های ویژه بررسی خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی در جامعه تاکید کرد و گفت: حضور چنین دادگاه‌هایی در سیستم قضا به شدت احساس می‌شود، زیرا با پیگیری این مسایل می‌توان همبستگی اجتماعی را نیز افزایش داد.
ارائه ۱۰ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات
اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در ادامه این سمینار گفت: از سال ۹۲ که به دعوت مولاوردی وارد دولت شدم به بررسی لوایح دولت قبلی پرداختیم که در صورت موثر بودن آنها نسبت به تصویب و تدوین نهایی‌شان اقدام شود. به این ترتیب دولت قبلی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را آغاز کرده بود و ما با پیگیری آن لایحه توانستیم در چهارشنبه پایان سال ۹۵ آن را با ۹۲ ماده و در محورهایی چون صندوق تامین، قوانین، مجازات، خانه‌های امن، مساله اسیدپاشی و... تصویب و تکمیل کنیم که در حال حاضر این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور درخصوص قانون تعزیرات نیز گفت: معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهور ۱۰ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارائه کرده است که از جمله این پیشنهادات آن است که در هنگام خشونت خانگی مرد باید از خانه خارج شود و بر اساس حکم دادگاه نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد و همچنین در صورت تضعیف پرونده شخصیتی مرد سرپرستی کودکان آنها نیز به زن داده شود، که امید داریم این پیشنهادات در این دولت تصویب شود وگرنه ممکن است این موارد سال‌ها در انتظار تصویب بمانند و هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسند.
گرامی‌زادگان همچنین گفت: در معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهور تمام تلاش خود را برای حذف اعدام افراد زیر ۱۸ سال انجام می‌دهیم.
متخصص پزشکی‌قانونی: آماری از وضعیت زنان خشونت‌دیده در دست نیست
علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی‌قانونی نیز در ادامه این سمینار اظهار کرد: عوامل زیادی در مساله خشونت علیه زنان دخیل هستند که این عوامل را می‌توان از عوامل زناشویی تا عوامل اجتماعی، فردی و خانوادگی دسته‌بندی کرد. همچنین باورهای غلط فرهنگی یکی از عوامل اساسی خشونت‌های خانگی است که ممکن است از یک بهانه‌گیری ساده آغاز و به خشونت‌های خانگی جدی منجر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که فرد به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کند حدودا پنج مرحله خشونت را طی کرده است به‌طوری که وی ابتدا بهانه‌گیری را تجربه کرده، سپس در دایره خشونت قرار گرفته و همچنین سازگاری ناگریز با عامل خشونت را داشته است و در نهایت با تکرر خشونت به محاکم قضایی وارد و سپس به پزشکی‌قانونی ارجاع داده شده است. این در حالی است که بسیاری از زنان حتی در صورت خشونت‌دیدگی نیز به محاکم قضایی مراجعه نمی‌کنند و آماری از وضعیت آنها در دست نیست. براساس آمارهای پزشکی‌قانونی نیز سالانه حدودا ۳۵۰۰ زن به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند.
کاهانی در ادامه با بیان اینکه در روز ۱۰، ۱۵ زن به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند گفت: این در حالی است که معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشونت علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچ‌گاه به پزشکی‌قانونی مراجعه نمی‌کنند.
معمولا ۲/۸۷ درصد این زنان با تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر هستند که ۵۸ درصد آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. ۵۸ درصد آنها سابقه آزار و تنبیه قبلی داشتند. ۴۲ درصد آنها دارای همسرانی معتاد به مشروبات الکلی و همچنین مواد مخدر بوده و میانگین سن ازدواج آنها کمتر از ۲۰ سال بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد