۷ ماه هزینه برای بخش معدن با خودتحریمی دولت

گروه معدن- بالاخره بعد از اعتراض بخش خصوصی و مخالفت‌های مداوم دولت در موضوع عوارض صادرات محصولات معدنی، حالا خبرها حاکی از این است که دستگاه‌های مربوطه حاضر به عقب‌نشینی نسبی در این موضوع شده‌اند و قول بازنگری داده‌اند. در این خصوص مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات دولت خبر داده است. به این ترتیب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات دولت تصویب شد.
مساله این است که چقدر بخش خصوصی باید هزینه کند تا دولت متوجه اشتباهات خود شود؟! این سیاست که به طور مستقیم، فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داد، از اواخر تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورد و لیستی بلندبالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه‌خام بود، مشمول عوارض صادراتی شدند. در شرایطی که بخش خصوصی در تحریم و محدودیت‌های خارجی به سر می‌برد اما دولت دست به خودتحریمی زد و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد. از طرف دیگر مسوولان مربوطه بازارهایی که در زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بودند را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آنها را از چرخه صادراتی خارج کردند. هرچند موضوع به دلیل اعتراض گسترده بخش خصوصی به دستور دیوان عدالت اداری لغو شد، اما دوباره دولت آن را در پاییز سال جاری برگرداند؛ مساله‌ای که دوباره اعتراض‌ها را بالا برد و تا امروز هم ادامه دارد. حالا گفته می‌شود دولت به دنبال عقب‌نشینی است، اما سوال مهم این است که حتی در صورت لغو کامل این عوارض با توجه به گذشت حدود ۷ ماه از این بخشنامه خلق‌الساعه آسیب‌های زیادی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان بخش معادن وارد شده و حالا چه کسی قرار است پاسخگو باشد؟!
فعالان اقتصادی در انجمن‌های مختلف روی این نکته دست گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد، با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع شده‌اند که این امر خود نشان می‌دهد که چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع به نظر می‌رسید سیاستگذار عمدتا با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نسبت به وضع عوارض سنگین اقدام کرده، اما این در حالی است که این مسیر در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به نفع صادرات تمام نشد.
مدتی پیش انجمن‌های معدنی و زنجیره فولاد برای چندمین بار نسبت به این سیاست اعتراض کردند و در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، انتقادات خود را مطرح کردند و با ذکر دلایل خواستار لغو این سیاست شدند. در گام بعد معاون اول رییس‌جمهوری نیز در رونوشتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی عباس علی‌آبادی به این موضوع شد. در واقع به نظر می‌رسید این بخشنامه مانند یک کلاف سردرگم از بخشی از دولت به بخشی دیگر ارجاع داده می‌شد و به طور مداوم تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن تعلیق می‌شد؛ اتفاقی که سبب اتلاف زمان و تحمیل هزینه زیاد به بخش خصوصی شد.
طی هفته جاری بالاخره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست احسان خاندوزی به موضوعی توجه کرد که چندین ماه است فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را دچار چالش جدی کرده است. درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح و بعد از بحث‌های صورت گرفته، مقرر شده که فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام به صورت فوری در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بازنگری شود و تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.
حالا در جدیدترین خبر در این رابطه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که پس از ابلاغ مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام و افزایش چند برابری نرخ عوارض و در نتیجه تاثیر کاهنده آن بر سودآوری شرکت‌ها، این سازمان اقدام به پیگیری از مراجع ذی‌صلاح مبنی بر بازنگری در مصوبه یادشده کرد.
ولی‌اله جعفری افزود: بنا به پیگیری‌های انجام شده، کمیسیون اقتصادی دولت و هیات دولت اقدام به بازنگری در نرخ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام و کاهش آن کرده است. به گفته جعفری، بنا بر مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه کاهش نرخ عوارض صادراتی بر عملکرد ناشران اوراق بهادار تاثیر با‌اهمیت داشته باشد، ناشران باید موضوع را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند.
بی‌عملی دولت
به گفته فعالان اقتصادی بی‌عملی دولت و سیاست‌های یک‌شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند که مساله مهم تاثیر این عوارض بر معادن کوچک است. البته عوارض صادراتی بر تمامی معادن کشور تاثیر می‌گذارد، اما موضوع برای معادن کوچک متفاوت است.
مشکل این است که معادن کوچک به دلیل نوع ماده معدنی و هزینه‌های بالا با آسیب‌های مختلفی مواجه‌اند و مساله عوارض نیز بار مضاعفی به آنها تحمیل می‌کند. در عین حال وضع سیاست عوارض از سوی دولت در شرایطی اجرایی شده است که محیط کسب‌و‌کار در ایران با ابهامات زیادی برای فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است؛ گزاره‌ای که در پژوهش‌های رسمی و داده‌های مربوط به گزارش مدیران خرید در ماه‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده است. از این منظر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که کسب‌و‌کارها با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، به نظر می‌رسد که سیاست عوارض سنگین صادراتی نوعی خود‌تحریمی باشد.
عوارض ۵ درصدی صادرات آهن اسفنجی پابرجاست
یک فعال معدنی گفت: ما از ابتدا عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات آهن اسفنجی نداشتیم و تا به امروز با ۵ درصد این محصول را صادر کردیم که البته همین میزان درصد هم حتی در تابستان که مازاد محصول داریم، منطقی نیست.
رضا وکیلی با اشاره به وضع عوارض صادراتی در شرایط فعلی اظهار کرد: امروزه مولفه اصلی در کشور، مقدار تولید و نیاز است. طبق آماری که از سوی وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان فولاد از شمش منتشر شده، حداکثر مصرف ظاهری این محصول حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن است. در واقع وضع عوارض برای کالایی که در کشور مازاد دارد، بدون ‌منطق است و عملا باعث می‌شود در کار تولید گره بیفتد و منجر به کاهش تولید شود.
وی در ادامه اضافه کرد: در سایر بخش‌های زنجیره فولاد نیز وضعیت به همین گونه است و این در حالی است که طبق اصول و قاعده، عوارض صادراتی باید براساس میزان تولید، مصرف و در نهایت مازاد محصول وضع شود.
افزایش هزینه دموراژ فولادی‌ها با مصوبات خلق‌الساعه
یک کارشناس صنعت فولاد گفت: طبق قانون اگر صادرکننده مجوز را از نهادی گرفته باشد و آن نهاد، مسوول تاخیر در بارگیری یا عدم صدور مجوز در مهلت مقرر شود، باید از عهده خسارت آن بربیاید، اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و سایر نهادها در خصوص وضع تعرفه و عوارض صادراتی باعث توقف بیشتر کشتی و افزایش هزینه دموراژ می‌شوند.
احمد رضوی‌نیک با بررسی هزینه دموراژ کشتی برای فولادسازان بیان کرد: زمانی که باری برای صادرات محیا شده و دستور بارگیری و توقف کشتی در بندرگاه صادر می‌شود، یعنی صادرکننده با اخذ مجوزهای خاص، بابت احضار کشتی و توقف در بندرگاه هزینه مورد نیاز را پرداخت کرده است. در این راستا، طی زمان مشخصی باید این محموله به کشتی بارگیری‌شده، از بندرگاه پهلو بگیرد و به سمت مقصد حرکت کند.
وی در ادامه اضافه کرد: دموراژ به معنی خسارت تاخیر در بارگیری کشتی است. در واقع این هزینه بابت تاخیری که بارگیری کشتی از صادرکننده ایجاد شده، خسارات سنگینی را در‌بر دارد.
کارشناس صنعت فولاد در مثالی عنوان کرد: به طور مثال اگر یک کشتی حامل ۱۰۰ هزار تن سنگ‌آهن باشد و بنا به دلایلی مانند تغییر مصوبات وزارت صمت در صدور مجوز بارهای صادراتی یا عدم صدور حمل محصولات، هزینه دموراژ برای صادرکننده حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار خواهد شد.
به گفته رضوی‌نیک، لازم است که وزارت صمت و صادرکنندگان قبل از صدور محصولات، از مجوزها اطمینان پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی، طبق قانون اگر صادرکننده مجوز را از نهادی گرفته باشد و آن نهاد، مسوول تاخیر در بارگیری یا عدم صدور مجوز در مهلت مقرر شود، باید از عهده خسارت آن بربیاید، اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و سایر نهادها در خصوص وضع تعرفه و عوارض صادراتی باعث توقف بیشتر کشتی و افزایش هزینه دموراژ می‌شوند که باید راهکار مناسبی برای بهبود این وضعیت پیدا کرد.