۸۸ درصد صنایع ایران در دام انحصار

گروه صنعت- اگرچه سال‌هاست کارشناسان و حتی مسوولان موضوع انحصار را یکی از مهم‌ترین معضلات بخش صنعت در ایران قلمداد می‌کنند اما تاکید روی این موضوع به واسطه شرایط کنونی افزایش یافته است. نمونه این مساله در سخنان وزیر صمت در خصوص تلاش برای شکست انحصار خودروسازی و حذف واسطه‌ها طی چند روز اخیر نمایان است.
در این رابطه طبق آمارهای منتشر شده، علاوه بر انحصار در تولید برخی کالاها، اکنون انحصار در تامین مواد اولیه تولید نیز از جمله موانع مهم رشد تولید در کشور است به طوری که اکثر تولیدکنندگان کشور یکی از نخستین اولویت‌ها و چالش‌های خود را تامین مواد اولیه‌ای می‌دانند که توسط شرکت‌های بزرگ دولتی یا با قیمت ارز روز به دست مصرف‌کننده می‌رسانند یا اینکه آن را صادر می‌کنند.
۸۸ درصد صنایع ایران قدرت انحصاری دارند
طبق آموزه‌های اقتصاد خرد، یکی از عواملی که اقتصاد را از شرایط بهینگی دور می‌کند، انحصار است زیرا باعث می‌شود تولید کمتر از حد بهینه صورت گرفته و به تولیدکنندگان نیز قدرت انحصاری برای بالا بردن قیمت‌ها می‌دهد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که قدرت انحصاری در صنایع و بین صنایع متفاوت است. به عنوان مثال معیار شکاف قیمت و هزینه نهایی برای صنایع کارخانه‌ای ایالات متحده در دامنه ۱ تا ۶۰ درصد متغیر است که این ناهمسانی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد.
در این رابطه بنا بر گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اخیرا منتشر کرده، ۸۸ درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری هستند. همچنین ۱۳ درصد صنایع حاشیه سود کمتر از ۰۱/۱، ۳۳ درصد صنایع حاشیه سود بین ۰۱/۱ تا ۱۱/۱ ، ۴۰ درصد صنایع حاشیه سود بین ۱۱/۱ تا ۲/۱۰، صنایع حاشیه سود ۲ تا ۱۰ و ۴ درصد صنایع نیز حاشیه سود بیشتر از ۱۰ داشته‌اند؛ امری که به طور مشهود دلالت بر توزیع ناهمگن حاشیه سود در صنایع ایران است.
در نتیجه از آنجا که بازار هر چه رقابتی‌تر باشد، کاراترین میزان تولید ارائه شده و هر عاملی که اقتصاد را از این شرایط دور کند موجب تخصیص نامناسب عوامل تولید کمیاب می‌شود، پراکندگی قدرت بازار صنایع، منبعی بالقوه برای تخصیص نامناسب منابع است و هر عاملی که باعث کاهش پراکندگی قدرت بازار شود، بهبود در تخصیص منابع را به دنبال خواهد داشت.
پیوند بخش خارجی اقتصاد و قدرت انحصاری صنایع
بنا بر یافته‌های خلیل حیدری استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اکنون موضوع جدیدی که در ادبیات اقتصاد صنعتی طی سال‌های اخیر رواج یافته‌، مساله پیوند بخش خارجی اقتصاد و قدرت انحصاری صنایع است. در واقع نتایج مطالعات نشان می‌دهد با توجه به نظریه جدید تجارت بین‌الملل، توسعه تجارت نه‌تنها می‌تواند قدرت انحصاری صنایع را کاهش دهد بلکه بر پراکندگی قدرت بازار یا همان توزیع قدرت انحصاری بین صنایع نیز تاثیرگذار است.
بر پایه مطالعات صورت گرفته، در یک اقتصاد باز که تجارت گسترش می‌یابد، همه بنگاه‌ها یک کاهش در فروش را متحمل می‌شوند اما بنگاه‌هایی که هیچ صادراتی ندارند این کاهش در درآمد کل آنها نمایان شده و آنهایی که صادرات دارند قادر خواهند بود بخشی از کاهش فروش خود را با افزایش فروش صادراتی جبران کنند. بنابراین بنگاه‌هایی که صادرات دارند، سهم‌شان را از بازار افزایش داده و آنهایی که فاقد صادرات هستند، سهم‌شان کاهش می‌یابد. در اینجا چنین افزایش رقابتی در تجارت باعث می‌شود بنگاه‌های با بهره‌وری بیشتر مزد بالاتری برای جذب نیروی کار کمیاب پیشنهاد کنند تا بتوانند تولید را برای افزایش صادرات توسعه دهند که به گفته کارشناسان یکی از نخستین پیامدهای این امر، خروج بنگاه‌های کمتر بهره‌ور از بازار است.
علت بهره‌وری پایین در صنایع ایران
بر پایه این یافته‌های نظری از آنجا که برآوردها حاکی از وجود قدرت انحصاری در حدود ۹۰ درصد از صنایع ایران بوده و شاخص متوسط درجه باز بودن صنایع حکایت از حضور پایین نقش تجارت در صنعت دارد. به طور طبیعی بهره‌وری در صنایع ایران پایین است. در نتیجه از آنجا که این قدرت انحصاری میان صنایع برابر توزیع نشده است، افزایش تجارت می‌تواند قدرت انحصاری در بین صنایع و پراکندگی قدرت بازار در درون هر صنعت را کاهش دهد. این امر همچنین می‌تواند تخصیص منابع را بهبود دهد تا بهره‌وری صنایع کشور افزایش یابد.
تحلیلگران از جمله راهکارهایی که برای حل مشکل بالا بودن قدرت بازار و گسترش رقابت پیشنهاد می‌کنند، افزایش رقابت خارجی با آزادسازی تجاری است. بر اساس نتایج مطالعات روی ایران، مشخص شده افزایش تجارت، پراکندگی قدرت بازار صنایع را کاهش خواهد داد. بنابراین هر راهکاری که به گسترش تجارت بینجامد کارساز خواهد بود. در این راستا معمولا اولین و البته ساده‌ترین راه کاهش تعرفه است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر آن تاثیر معناداری بر کاهش پراکندگی قدرت انحصاری در درون یک صنعت ندارد. بنابراین در اینجا لازم است به سمت سیاست‌هایی گام برداشت که باعث کاهش پراکندگی قدرت بازار در درون یک صنعت شود.برای نمونه در دو صنعت مواد غذایی و مواد شیمیایی در ایران که در اولویت سیاستگذاری‌های صنعتی و تجاری قرار دارند، نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که صنایع غذایی با مالکیت بیش از ۹۰ درصدی بخش تعاونی و اشخاص حقیقی یکی از خصوصی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود و در مقابل صنایع تولید محصولات شیمیایی با حدود ۷۰ درصد مالکیت عمومی، یکی از دولتی‌ترین صنایع را تشکیل می‌دهند.
در این رابطه ۲۳ رشته فعالیت در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی سهم حدود ۱۱ درصدی از تجارت صنایع تولیدی دارند در حالی که ۹ رشته فعالیت در صنعت تولید محصولات شیمیایی سهم حدود ۲۰ درصدی از تجارت صنعتی کشور دارند. همچنین در مجموع ۲۳ رشته فعالیت صنایع غذایی، رتبه ۸ در بین ۲۳ صنعت کشور از نظر درجه باز بودن، رتبه ۱۸ از نظر قدرت انحصاری و رتبه ۱۶ از نظر بهره‌وری را دارند، در حالی که ۹ رشته فعالیت تولید محصولات شیمیایی رتبه ۱۰ از نظر باز بودن، رتبه ۲ از نظر قدرت انحصاری و رتبه ۴ از نظر بهره‌وری دارند؛ امری که نشان می‌دهد این دو صنعت با وجود درجه باز بودن یکسان‌شان، ویژگی‌های تقریبا متضادی از نظر قدرت انحصاری و بهره‌وری دارند.