۹۴ با گرانی می‌آید

حذف یارانه ثروتمندان پیچیده است

گروه اقتصادی- در لایحه بودجه سال ۹۳، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که دولت در سال ۹۳ تنها توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانه‌ها را محقق کند بنابراین برای تحقق درآمد ۴۸ هزار میلیاردی از محل هدفمندی ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی می‌شود.
با این حال مشاور اقتصادی رییس‌جمهور روز گذشته از افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴ خبر داد و گفت: در لایحه بودجه ۹۴، دولت از همه ظرفیت‌ قانونی هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکرد و شاهد این بودیم که سقف تبصره حفظ شد بنابراین از نظر اصلاح قیمت انرژی روال ادامه دارد.
مسعود نیلی در نشست خبری اولین کنفرانس اقتصاد ایران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: سال ۹۴ با کاهش فروش نفت مواجهیم که فاصله ما را با قیمت جهانی کمتر می‌کند اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود.
وی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: ‌اقتصاد ما از یکسو ضرورت‌های جدی در پیش رو داشته و از سوی دیگر با مشکلات جدی مواجه است. بین این ضرورت‌ها و مشکلات فاصله بزرگی است که پر کردن آن نیازمند تلاش بسیاری است، از سوی دیگر چیزی که اکنون به آن نیاز داریم یک نوع وفاق، اجماع و راه‌حل‌هایی است که اقتصاد ما برای پر کردن این فاصله بین ضرورت‌ها و مشکلات به آن نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکلی که در سال‌های آینده با آن مواجه هستیم اشتغال است و ما نیاز داریم بدانیم که اقتصاد ما چه تغییراتی نیاز دارد که رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایجاد شود.
نیلی همچنین با اشاره به دشواری کاهش تورم و خروج از شرایط تورمی گفت: چیزی که ما نیاز داریم به آن برسیم این است که چگونه در ماه‌های آینده در کنار رشد اقتصادی همچنان تورم را کنترل کنیم. دولت در مواجهه با شرایط اقتصادی که وجود دارد در قدمی که از سال ۱۳۹۲ برداشت یک بسته غیر تورمی تدوین کرد که بتواند به رشد اقتصادی برسد. بخشی از این بسته در مجلس در حال تصویب و در بخشی در دولت در حال اجراست اما اگر بخواهیم عمیق‌تر به موضوع بپردازیم این نیاز وجود دارد که کار گسترده‌تر صورت بگیرد. بنابراین ما همزمان با تدوین سیاست‌های خروج از رکود پایه‌ریزی یک پژوهش عمیق را بنیان نهادیم که با کمک کارشناسان برجسته و اقتصاددانان با تجربه داخل و خارج از کشور بتوانیم کنفرانسی را برگزار کنیم که مدیران کشور هم در آن شرکت داشته باشند.
به گفته وی در این کنفرانس بین ۳۰ تا ۳۵ مقاله ارایه می‌شود که در واقع جمع کردن همه توان اقتصادی کشور است. هدف این کنفرانس یک کار تشریفاتی نیست بلکه به دنبال رسیدن به راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات کشور هستیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه از برگزاری ۹ نشست در دو روز کنفرانس خبر داد که به موضوعاتی چون رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری، نفت و انرژی، سیاست‌های کاهش تورم، مدیریت اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی و هدفمندی‌ یارانه‌ها، توسعه نظام مالی، بازار کار و اشتغال، اقتصاد مقاومتی و نقش توسعه ملی در اقتصاد می‌پردازد.
دولت برای بودجه ۹۴ با واقعیت‌ها منطبق می‌شود
مسعود نیلی در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنگری دولت در قیمت نفت برای بودجه سال ۱۳۹۴ گفت: در کنفرانسی که در هفته آینده درباره مسایل اقتصادی کشور برگزار می‌شود درباره چشم‌انداز بازار نفت و تحولات آن تحلیل‌هایی صورت می‌گیرد. همان‌طور که در مردادماه پیش‌بینی قیمت نفت کمتر از یکصد دلار نبود. حالا هم که این شرایط تغییر کرده پیش‌بینی ما باید مسیری واقع‌بینانه داشته باشد بنابراین اگر جمع‌بندی حاصل شود که قیمت نفت کمتر خواهد بود پیش‌بینی‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: زمانی که بودجه تصویب می‌شود مکانیسم‌های تخصیص بودجه براساس درآمدها ساماندهی می‌شود و از آنجا که دولت نمی‌خواهد برای بودجه سراغ تامین منابع از بانک مرکزی برود باید خودش را با واقعیت‌ها منطبق کند.
رشد اقتصادی قابل دیدن نیست
مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره چالش‌های هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: چالش‌های جدی درباره هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و این سوال از قبل هم مطرح بوده که در زمانی که شرایط اقتصادی مناسب نیست افزایش حامل‌های انرژی و حذف برخی دهک‌ها از یارانه چه تاثیری و چه مشکلاتی را در پی دارد.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که نمی‌توان در آن تغییرات بزرگ ایجاد کرد. افزایش حامل‌های انرژی هم پیش از این در شرایط بدی انجام شد، اما نه روی رکود اثر گذاشت و نه تورم، شاید به این دلیل بود که همه ظرافت‌های افزایش حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۹۴ ما با کاهش قیمت نفت هم مواجه هستیم و ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی مطالبه‌ای قانونی است که باید دنبال شود. چیزی که در بودجه ۱۳۹۴ می‌بینیم این است که چون دولت از همه ظرفیت‌های تبصره «۲۱» استفاده کرده بود و نمی‌خواست بیش از این، از این تبصره استفاده کند عدد ۹۳ را حفظ کرده است.
نیلی همچنین گفت: حذف دهک‌ها هم موضوع پیچیده‌ای است که در کنفرانس اقتصاد ایران بررسی می‌شود. ما حتی پرداختن به خانوارها را در پنل جداگانه‌ای گذاشته‌ایم و امیدواریم از این کنفرانس بتوانیم به خطوطی رسید.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درباره‌ اینکه پرداخت یارانه‌ها تا چه زمانی ادامه می‌یابد و احتمال حذف گروه‌های ثروتمند از یارانه‌ها گفت: دولت در تبصره «۲۱» که به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده چارچوب کلی را تنظیم کرده که آن بخشی که مربوط به افزایش حامل‌های انرژی شده در سقف آن چیزی که اجازه آن در سال گذشته توسط مجلس داده شده حفظ کند، اما راجع به پرداخت یارانه نقدی پیش‌فرض این است که ادامه پیدا می‌کند.
طرح این موارد به غیر از زمانی که تصمیم نهایی گرفته شده باشد، تنها التهاب اجتماعی ایجاد می‌کند. فعلا چیزی که مشاهده می‌شود این است که یارانه‌ها دارد پرداخت می‌شود. در همین کنفرانسی که برگزار می‌شود به تبادل نظر و پیچیدگی‌های این موضوع پرداخته می‌شود اگر هم تغییری قرار است ایجاد شود اطلاع‌رسانی می‌شود و نیازی نیست این نگرانی در جامعه مطرح شود.
مشاوره اقتصادی رییس‌جمهور همچنین درباره قابل لمس نبودن رشد اقتصادی هم گفت: اگر رشد اقتصادی قابل دیدن بود، اندازه‌گیری نمی‌شد. رشد اقتصادی حاصل بررسی چندین عدد است. این درست است که رشد اقتصادی که بعد از رکود مثبت می‌شود قابل لمس نیست و به این معنا هم نیست که رشد همه بخش‌های اقتصادی مثبت شده است بلکه این عدد برآیند کلی همه بخش‌های اقتصادی است که مثبت شده و امیدواریم در سال‌های آینده این رشد تبدیل به حس بازار شود و مردم بهبود شرایط اقتصادی را تجربه کنند. این رشد اقتصادی تنها به معنای حرکت تدریجی اقتصاد به سوی رشد است.
وی همچنین درباره رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی بیشتر در حوزه نفت و صنعت دیده شده است، یعنی ما در حال حاضر رشد بیشتر اقتصادمان در صنعت است و بنگاه‌های بزرگ ما در حوزه‌های بسیاری تحرک دارند و عدد‌های سه ماهه دوم هم این را نشان می‌دهد.
این اقتصاد‌دان همچنین درباره نگرانی از معکوس شدن و رو به افزایش بودن نرخ تورم در سال آینده گفت: ما یک مرحله دشوار کاهش تورم را پشت سر گذاشته‌ایم که از یک تورم بسیار زیاد به تورم بسیار پایین رسیده‌ایم. سال پیش برآیند ما این بود که تورم به ۲۵ درصد می‌رسد، اما ما از این رقم پایین‌تر آمدیم و در ماه‌های آینده هم تورم زیر ۲۰ درصد خواهد بود و عملا ما پنج درصد از برنامه هم جلوتریم اما باید تورم بلند مدت اقتصاد هم در نظر گرفته شود که دشوارتر هم هست. چیزی که بانک مرکزی دنبال می‌کند کاهش رشد پایه پولی است تا تورم تحت کنترل باشد. نیلی همچنین درباره مسیر دولت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هم گفت: باید توجه داشت که مذاکرات هسته‌ای فراتر از مسایل اقتصادی است. در مسایل اقتصادی دولت دو مسیر را دنبال می‌کند.
تیم اقتصادی دولت به دنبال حل مشکلی است که غیر از تحریم است اما ما نمی‌توانیم منتظر نتایج مذاکرات باشیم و نمی‌توانیم با فرض رفع تحریم‌ها سیاست‌گذاری کنیم اگر با رفع تحریم‌ها تنها به دنبال واردات باشیم چیزی نسبت به گذشته تغییر نمی‌کند اما اگر به دنبال استفاده از افزایش سرمایه‌گذاری در اشتغال و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا باشیم نیاز به اصلاحات داخلی داریم که باید مورد توجه قرار گیرد.