۹ روز تا ساماندهی صف یارانه‌بگیران

تنها ۹ روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه‌بگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعلام نکرده‌اند.
به گزارش مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی پنج سال مهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می‌گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده‌اند.حال آنکه طی این سال‌ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی‌توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.
در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند‌باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، با وجود وعده‌های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مد نظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال‌های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت. این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹‌ ثابت ماند.با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم‌های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می‌شود ۴۰ درصد مردم پایین‌تر از این خط قرار گرفته‌اند، دیگر چاره‌ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه‌بگیران تاکید شد و اگرچه دولت ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری‌ها این موضوع را پیاده‌سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال‌های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف سه دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظر نهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور‌ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه‌بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه‌های ذی‌ربط در تهیه دستورالعمل‌های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه‌ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه‌بگیران حذف کنیم.»مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارهاست؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی‌توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده‌ در حالی که مهم‌ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع‌رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف‌ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می‌رسید، شفاف‌سازی در خصوص نوع مصرف خانوارهاست؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می‌کند. در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل‌های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.
البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک‌های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل‌های انرژی و سوخت می‌شود.مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارهاست، چراکه مطابق با آنچه که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سوءاستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی‌شان، با اعلام سایت‌ها و شماره‌های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده‌اند. اگرچه شاید دولت برنامه‌ای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهرماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های خود را در این زمینه اعلام کند.
مساله چهارم، عدم اطلاع‌رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل چهار ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می‌کرد که در پی غربالگری یارانه‌بگیران از مهر‌ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف‌سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله‌ای توجیه نمی‌شود.به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه‌بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهداف‌شان، اطلاع‌رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست‌های خود داشته باشند.