‌تکلیف « تعیین ‌تکلیف نیروهای شرکتی» تعیین شود!

گروه صنعت چانه‌زنی برای طرح تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی با تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس از یک‌سو و نامه‌نگاری‌های کارفرمایان خدماتی به رییس مجلس برای لغو مصوبه دولت از سوی دیگر همچنان ادامه دارد.
فوریت طرح تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در نشست نمایندگان کارگری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید تا پس از رای‌گیری آن در صحن علنی مجلس نیروهای شرکتی با شرکت‌های اصلی کارفرمایی قرارداد مستقیم منعقد کنند و واسطه‌ها را از دور تصمیم‌گیری‌ها خارج سازند.
مصوبه هیات وزیران برای ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان محل چالش ما بین نمایندگان کارگری و کارفرمایان خدماتی است؛ مصوبه‌ای که پس از ماه‌ها اختلاف‌نظر بین دولت و رییس مجلس درباره نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از مسیر نیروهای شرکتی همچنان در کش و قوس است.
لغو مصوبه رسمی هیات وزیران از سوی رییس مجلس به دلیل وجود ایرادات قانونی طی چهار ماه گذشته در حالی صورت گرفته که کارفرمایان خدماتی نیز طی نامه‌ای دوباره به علی لاریجانی خواستار رفع مشکل نیروهای شرکتی و تجدیدنظر در مصوبه دولت شدند.
فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از یک‌سوی از تصویب موضوع انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با شرکت‌های اصلی کارفرمایی خبر می‌دهد و می‌گوید: در صورتی که صحن علنی مجلس هم به آن رای بدهد خبر خوشی برای نیروهای شرکتی خواهد بود.
وی درباره آخرین وضعیت نیروهای شرکتی به ایسنا گفت: در آخرین نشستی که به عنوان نمایندگان کارگری با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم، مقرر شد تا با توجه به تصویب فوریت طرح تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی از این پس نیروهای شرکتی با شرکت‌های اصلی کارفرمایی قرارداد مستقیم منعقد کنند و به این ترتیب واسطه‌ها حذف شوند.
به گفته وی، این خبر خوشی برای نیروهای شرکتی است به شرط آنکه در صحن علنی مجلس هم رای بیاورد.
بیات تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس کارگران را حمایت کنند تکلیف بخش عمده‌ای از نیروهای پیمانی روشن و از سردرگمی و بلاتکلیفی رها می‌شوند.
وی در ادامه با اشاره به رکود استخدام نیروها در نیمه نخست سال اظهار کرد: متاسفانه با گذشت شش ماه از سال بحث جذب و استخدام نیروها همچنان رو به رکود است و بیشتر خبر تعدیل نیروها را می‌شنویم به نحوی که اگر قبلا کارگران در کارخانجات بزرگ دو شیفت و سه شیفت کار می‌کردند اکنون این شیفت‌کاری‌ها حذف شده و اکثر کارخانه‌ها با ظرفیت کم کار می‌کنند.
این در حالی است که کارفرمایان خدماتی در نامه دیگری به علی لاریجانی خواستار رفع مشکل نیروهای شرکتی شده‌اند.
پس از ماه‌ها اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس درباره نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی به ویژه پس از مصوبه جنجالی اول بهمن‌ماه سال گذشته، بررسی‌ها و گزارشات مختلف برخی کمیسیون‌ها در این زمینه نشان‌دهنده تلاش مجلس برای قرار دادن مصوبه دولت در مسیر درست خود به نحوی که آسیب جانبی‌ای برای بازار کار کشور نداشته باشد، است.تیرماه امسال با جمع‌بندی‌های اولیه و نهایی مجلس در زمینه وجود برخی ایرادات در مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور خواستار رفع مشکلات مطرح شده از سوی هیات تطبیق مقررات با مصوبات مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی شده بود که البته بر فوریت این موضوع و مهلت یک هفته‌ای آن نیز تاکید شده بود.
حاشیه بیشتر از متن است؛ انگار!
به نظر می‌رسد جابه‌جایی‌های زیاد و تغییراتی که از سوی هیات دولت در مسیر اجرایی شدن پرونده مربوط به نیروهای شرکتی داده شد، باعث خروج این طرح از اهداف اولیه و حاشیه‌دار شدن آن شده باشد.تاکنون هیچ‌یک از مقامات دولتی، فعالان کارفرمایی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس درباره نادرست بودن چنین تصمیمی که طی آن سایه بی‌قانونی از سر بخشی از بازار کار به واسطه اجرای دقیق قانون برداشته شود سخنی نگفته‌اند و مساله اصلی فقط بر سر نحوه اجرای آن و گروه‌هایی که می‌توانند مشمول مصوبه دولت باشند، است.
دولت معتقد است بخشی از بازار کار به دلیل عدم ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی و اشتغال با واسطه، دچار زیان‌ها و آسیب‌هایی می‌شوند که لازم است ضمن ساماندهی و پایان دادن به این وضعیت، جلوی فعالیت دلال بازی و واسطه‌گری در بازار کار گرفته شود.
به بیان ساده‌تر دولت می‌گوید دلیلی ندارد در مشاغل دارای ماهیت دایم و جایی که کارفرما به نیروی کار به صورت مستمر نیازمند است، نیروی شرکتی و با واسطه وجود داشته باشد و در اینجا کارفرما باید نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با افراد اقدام کند.
استدلال دولت برای حذف واسطه‌گری
دولت مدعی است که بخشی از نیروی کار در این مجموعه‌ها مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرند و در حالی که کارفرمای اصلی حقوق و دستمزد آنها را مطابق قوانین موجود به بخش‌خصوصی پرداخت می‌کند؛ اما برخی کارفرمایان خصوصی با سوءاستفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، از پرداخت حق و حقوق قانونی نیروی کار امتناع می‌ورزند.
در هر صورت دولتی‌ها می‌گویند ایرادات مطرح شده از سوی مجلس را در پایان مردادماه امسال رفع کرده‌اند و موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در حال انجام است. ذکر این نکته که طی چندسال از مطرح شدن مساله ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یکصد هزار نفر توانسته‌اند تبدیل وضعیت شوند، قابل تامل است.
براساس تبلیغات و ادعاهایی که دولت در این‌باره مطرح می‌کند، بازار کار به فکر ایجاد نوعی تحول جدی و کلی در مورد قراردادهای همکاری بین کارگر و کارفرما بوده است؛ اما تاکنون هیچ‌گونه آماری از شناسایی دقیق تعداد نیروهای شرکتی که باید در قالب مصوبه دولت تبدیل وضعیت شوند، وجود ندارد.