30 - 11 - 2022
نرخ سود ؛ چالش اصلی
مریم سلطان‌زاده- بانک‌ها در دولت دهم توجهی به واحدهای تولیدی نداشتند و این بخش از اقتصاد در سال‌های گذشته روزهای نفسگیری را پشت‌سر گذاشت؛ روزهایی که با جهش نرخ ارز همراه بود و افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌ها را بر دوش کشید. عدم تزریق نقدینگی به بخش تولید از یکسو و قفل بسته بانک‌ها روی این بخش را می‌توان عمده مشکلی دانست که در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده اما ظاهرا هنوز راهکاری برای برون رفت از آن پیدا نشده و
… تولید در حال دست و پا زدن برای عبور از این چالش، هر روز بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو می‌رود.
حرکت نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد اما زودبازده به جای تولید، یکی از مشکلاتی است که به گفته فعالان صنعتی رفع آن جلب اعتماد عمومی را طلب می‌کند اما تاکنون دولتمردان در این زمینه موفق نبوده‌اند و بی‌اعتمادی مردم به این بخش موجب شده تا نقدینگی به جای تولید سر از بازار درآورد. قفل بسته بانک‌ها روی تولید دیگر مشکلی است که فعالان اقتصادی معتقدند رفع آن می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات تولید شود. با این حال بانک‌ها به بهانه کمبود نقدینگی و بدهی معوق واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت سرباز می‌زنند.
دولت جلوی سوداگری را بگیرد
محمد سلیمانی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره می‌گوید: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است و رفع این مشکل و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها باید در اولویت اول شبکه بانکی قرار گیرد چراکه در صورت برطرف نشدن این مشکل حوزه تولید با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رفع این مشکل و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها باید در اولویت کاری شبکه بانکی قرار گیرد، می‌افزاید: متاسفانه بخش‌های صنعتی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و به‌طور حتم احیای این بخش‌ها نیازمند تامین منابع است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می‌کند: معمای نقدینگی در ایران چرخه معیوبی است که وقتی حجم آن در اقتصاد افزایش می‌یابد، تولید و صنعت عطش نقدینگی دارد. در این شرایط حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و تقاضا برای نقدینگی رشد می‌کند. این پدیده نشان می‌دهد که منابع پولی کشور به جای سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش میزان تولید در بخش‌های غیرمولد اما زودبازده هدایت شده که این به ضرر تولید است.
وی با اشاره به اینکه باید هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود، می‌افزاید: تامین نقدینگی بخش تولید نیازمند دخالت مستقیم دولت است چراکه باید نظارتی روی واحدهای تولیدی باشد تا سرمایه‌های اختصاص یافته در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود و به سوی بخش‌های غیرمولد حرکت نکند.
این عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن درباره نرخ سود بانکی نیز تاکید می‌کند: نرخ سود بانکی اگر ۳۰ درصد هم باشد باز متقاضی برای دریافت وجود دارد اما مصرف‌کننده و تولیدکننده ضرر می‌کنند چراکه تولیدکننده با توجه به اینکه نرخ سود بانکی زیاد است قیمت محصولات را افزایش می‌دهد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود. در این صورت بازار با رکود مواجه می‌شود چون مردم دیگر تمایلی برای خرید اجناس گران ندارند.
وی می‌گوید: بانک‌ها باید تدابیری درباره کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ کنند و سعی دارند برای واحدهای تولیدی تخفیفات ویژه‌ای قایل شوند. همچنین باید نظارت روی واحدهای تولیدی نیز وجود داشته باشد تا سرمایه به سمت تولید حرکت کند بنابراین دولت باید سوداگری را مدیریت کند.
تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تسهیل شود
دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این زمینه می‌گوید: اواخر سال ۹۰ بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شد که بر مبنای آن اگر شرکتی بدهی معوق داشته باشد، نمی‌تواند از تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کند ضمن اینکه این امر نه تنها منجر به کاهش حجم بدهی معوق بانک‌ها شد بلکه این بدهی هم‌اکنون با رکود واحدهای تولیدی دو برابر شده است.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه شرایط گشایش اعتبار نیز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، می‌افزاید: یک واحد تولیدی هم اکنون برای خریدهای خارجی باید ۱۳۵ درصد گشایش اعتبار کند همین امر موجب شده است که نقدینگی مورد نیاز ۲۸ برابر شود و تامین نقدینگی بسیار سخت شده است و تولید نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.وی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان را بخشنامه مرتبط با بدهی‌های معوق اعلام کرد و گفت: این بخشنامه ضد تولید عمل می‌کند به طوری که اگر تولیدکننده یک ماه از اقساط خود را پرداخت نکند با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین باید این بخشنامه لغو شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه بانک‌ها عملکرد ضد تولیدی دارند، تصریح می‌کند: اقتصاد ایران بانک‌محور است و بانک‌ها نیز اعتقادی به حمایت از تولید ندارند. در این شرایط وضعیت وام‌دهی بانک‌ها بسیار سخت است و همکاری نکردن آنها با واحدهای تولیدی باعث می‌شود که تولیدکنندگان قید تولید را بزنند چراکه ضرر می‌کنند.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه دولت باید روی اعطای بانک‌ها نظارت داشته باشد نه اینکه تولید را متوقف کند، می‌افزاید: البته تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که این افراد به تولید اهمیت می‌دهند و همین امر موجب شده است که امید به صنعت و حمایت از تولید در بین تولیدکنندگان افزایش یابد.
وی در پایان درخصوص راهکاری که بخش تولید از افزایش نرخ سود بانکی حداقل زیان را ببیند، گفت: با توجه به اینکه در دیگر کشورها نرخ سود بانکی حدود چهار درصد است اما بانک‌ها به تولیدکنندگان وام‌هایی با سود ۲۴ درصد اختصاص می‌دهند. دولت باید منابعی در اختیار داشته باشد تا از آن طریق زیان بخش تولید را از افزایش نرخ سود بانکی به حداقل برساند. تخفیفات مالیاتی و تخصیص یارانه می‌تواند دو راهکار در این زمینه باشد.
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و حجم بالای نقدینگی
این در حالی است که وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اقتصاد را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و حجم بالای نقدینگی اعلام کرده بود که این موارد اثر خود را روی تورم ظاهر می‌کند. علی طیب‌نیا معتقد است که باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، بر این اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. وی مشکل اصلی تولید را تامین سرمایه در گردش که به طور عمده برعهده نظام بانکی است، دانست و گفت: در حال حاضر بالای ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه‌گذاری جدید چندان عاقلانه نباشد و اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت‌های تولیدی و صنایع، آنها را فعال کنیم تاثیر بسیاری بر رشد اقتصاد برجا می‌گذارد.همچنین رییس کل بانک مرکزی از دستور ویژه رییس‌جمهور برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داده است. حال باید منتظر ماند که چه تصمیم‌هایی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گرفته می‌شود. به هر حال با توجه به وضعیت فعلی بانک‌ها و عدم پرداخت انواع وام بانکی توسط آنها باید دید در دور جدید فعالیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیا اختصاص ندادن تسهیلات همچنان ادامه خواهد داشت یا این قفل
چند ساله باز خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد