24 - 12 - 2022
کودتای اداری دولت
گروه اقتصادی- صدور بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی بی‌ضابطه در ماه‌های پایانی دولت دهم همچون مجوز استخدام بدون آزمون۱۵۰۰ نفر و تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان «طرح مهرآفرین» به استانداران واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت و همچنین دولت را بر آن داشت که از خود دفاع کند.
استخدام‌های رسمی وسیع یک دولت جزو رویکردهایی است که گویا در ماه‌های پایانی دولت به اوج خود می‌رسد هرچند ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت، اختیاری قانونی است.
استخدام در انتهای دولت در واقع تحمیل تصمیمات هزینه‌زا و تعهدآور برای دولت بعدی است و این تعهدآوری هنگامی با نقدهای جدی‌تری همراه می‌شود که بیرون از چارچوب معمول صورت پذیرد و فشار دوچندانی بر دولت تازه نفس بعدی وارد آورد.
چندی پیش هیات دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور اختیار داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی استخدام کند و البته در تصویب این قوانین به ماده «۲۴۴» قانون پنجم توسعه نیز اتکا شده که در نوع خود رخداد جالبی است.
این مصوبه بی‌ضابطه و عجیب دولت واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت و نمایندگان مجلس این اقدام دولت را کودتای اداری دانستند.
در همین حال محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن برشمردن مغایرت‌های مصوبات دولت مبنی بر مجوز استخدام بی‌قید و شرط به معاون اجرایی رییسجمهور و استانداری‌ها گفت: قصد دولت این است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.
وی مصوبه اخیر دولت در اعطای مجوز استخدام بی‌قید و شرط به حمید بقایی، معاون اجرایی رییسجمهور که در ۱۷ بند، پنجم دی‌ماه از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است را نماد کودتای اداری خواند.
خباز در تشریح مغایرت‌های قانونی این مصوبه با بیان اینکه این مصوبه یکپارچه مغایر قانون است، ادامه داد: تنها بند «۹» این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود که در آن دولت یک آیین‌نامه داخلی خود را لغو کرده که اصلا نمی‌دانیم چه بوده است.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می‌شود و اختیارات به آقای بقایی واگذار می‌شود زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون در نظر داشتن موقعیت‌ها اعطا خواهد شد.
خباز گفت: مصوبه دولت مشابه بیانیه‌های سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی‌الاثر اعلام می‌کنند.
وی به مهر گفت: هیات وزیران طبق اصل «۱۲۷» قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند.
وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده‌اند در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده «۵۱» برنامه پنجم اساسا هیچ‌گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند.
در ماده «۵۱» قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده هرگونه به‌کارگیری قانونی رسمی را ممنوع کرده است بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.
خباز در تشریح بخشی از مغایرت‌های قانونی مصوبه اخیر دولت گفت: بند دوم این مصوبه خلاف ماده «۵۷» برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغایر ماده «۴۱» همین قانون است.
در ماده «۵۷» برنامه پنجم آمده است: جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موکول به آزمون عمومی است.
وی با اشاره به اینکه در بند چهارم این مصوبه استخدام‌کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است، گفت: این هم خلاف قانون «۴۱»، «۵۱» و «۵۷» قانون برنامه پنج ساله پنجم است.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون تاکید بر کافی بودن آزمون‌های به عمل آمده در گذشته برای استخدام و عدم لزوم آزمون جدید در بند «۵» مصوبه دولت را برخلاف ماده «۴۴» قانون خدمات کشوری خواند و بند «۶» این مصوبه را خلاف بند «ب» ماده «۲۹» این قانون برشمرد.
مغایرت مصوبه دولت با قانون
حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رییسه مجلس نیز با اعلام احراز موارد مغایرت مصوبه اخیر هیات وزیران درباره صدور مجوز برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاستجمهوری با قانون تصریح کرد: اگر دولت در زمان مقرر نسبت به اصلاح ایرادات مصوبه خود اقدام نکند آن بخش ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.
وی گفت: در جلسه‌ای که هیات تطبیق مصوبات دولت برگزار کرد، مصوبه هیات وزیران که به بقایی اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر را بدون قید و شرط داده بود، مغایر با قانون شناخته شد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: جمع‌بندی اعضای این هیات بر آن بوده که این مصوبه هم در کلیات و هم در جزییات مغایر قانون است.
وی توضیح داد: هیات وزیران در تاریخ ۲۹ آذر ۹۱ صدور مجوز برای معاون اجرایی مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاستجمهوری و همچنین اعطای مجوز به استانداران برای جذب و استخدام چهار هزار نفر در هر استانداری صادر کرده و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی روز گذشته مصوبات اخیر مربوط با استخدام را خارج از نوبت در اولویت بررسی قرار داده است.
وی با بیان اینکه این گونه مصوبات طبق اصل «۱۳۸» قانون اساسی بررسی می‌شود، تصریح کرد: این مصوبه با مواد «۵۱»، «۵۷» و «۶۸» برنامه پنجم توسعه و ماده «۴۴» قانون خدمات مدیریت کشور مغایرت دارد و هیات تطبیق قوانین موارد اختلاف آن با قانون را به رییس مجلس اعلام می‌کند.
عضو هیات‌رییسه مجلس یادآور شد: دولت در زمان مقرر بین یک هفته تا ۱۰ روز باید نسبت به اصلاح ایرادی که گرفته شده اقدام کند. اگر اصلاح صورت گرفت، رفع مانع می‌شود و اگر اصلاح نکرد، آن بخش مورد ایراد، حذف و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.
لزوم اجرای قوانین اداری
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، موارد مغایرت مصوبه استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاستجمهوری را احراز کرده و به استحضار رییس مجلس می‌رساند و او نیز در صورت تشخیص برای اصلاح مصوبات به دولت اعلام می‌کند.
طبق اصل «۱۳۸» قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند. مطابق تبصره «۴» قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل «۸۵» و «۱۳۸» قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت یادشده حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود.
در اصل یکصد و سی و هشتم آمده است: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییسجمهور لازمالاجراست. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های یادشده در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
مبنای حقوقی طرح مهرآفرین
با این حال روز گذشته دولت برای دفاع از خود در پی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی‌ضابطه بودن و همچنین تصویب نشدن طرح «مهر کارآفرین» در هیات دولت، اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام‌های جدید دولت را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصوبه و اسناد و مبانی حقوقی طرح مهرآفرین به این شرح است:
مصوبه جامع هیات وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان «طرح مهرآفرین» به استانداران و دستگاه‌های ملی ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تایید رییسجمهور ، وزرا و معاونان رییسجمهور به استناد اصول ۱۲۶ و۱۲۷ و۱۳۸ قانون اساسی و به استناد مواد «۱۸۱» و «۱۸۶» و بند ماده «۲۲۴» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند «۱۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «طرح مهر آفرین» را تصویب کرد.
تبدیل وضعیت استخدامی
بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های اصل «۱۲۶» قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور موضوع اصل «۱۲۷» قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییسجمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویبنامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.
این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاستجمهوری و وزارت کشور ابلاغ
شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد